محافظ بنك الجزائر يؤكد أنها تجاوزت 1100 مليار دينار: قانون جديد لحماية البنوك من فائض السيولة قبل نهاية السنة

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن استحداث قانون جديد لحماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر فائض السيولة المالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيقدم قريبا أمام مجلس القرض والنقد للبث فيه قبل نهاية السنة الجارية. ويندرج هذا الإجراء، حسب ما أكده المتحدث بمناسبة اللقاء الذي جمعه بمدراء البنوك العمومية والخاصة قصد شرح النصوص القانونية التي صدرت في شهر أوت الماضي، في إطار إيجاد الآليات الضرورية لمعالجة قضية فائض السيولة التي قال إن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أنها تجاوزت 1100 مليار دينار.
جراء وجود إشكالات هيكلية لصرف هذه الأموال في مخالف المجالات الاستثمارية في الاقتصاد.
وأشار محمد لكصاسي في هذا السياق إلى أنه على خلاف ما تواجهه الأنظمة المالية العالمية من تضاؤل الأرصدة نتيجة التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية، والتي وقفت وراء اضطرار العديد من المصارف إلى الإفلاس، فإن البنوك الجزائرية العمومية منها والخاصة على حد سواء تعاني من فائض السيولة النقدية والتضخم، وهي التظاهرة التي تعكس صعوبة توظيف هذه الأموال في المشاريع الاستثمارية، بمقابل الضمانات التي تؤكد البنوك على توفرها في المشاريع المصغرة قبل إقرار استفادتها من القروض.
وعلى هذا الأساس، إشكالية فائض السيولة النقدية تجعل البنوك والمؤسسات المالية تواجه خسارة معتبرة جراء توظيف سيولتها على مستوى البنك المركزي مقابل فائدة لا تتعدى1 بالمائة، في حين تقوم البنوك التجارية بمنح فوائد ادخار لا تقل عن 2 بالمائة للمدخرين من مؤسسات وأفراد، ليؤكد رؤساء المصارف باستمرار هذه الوضعية ستضطرهم في نهاية المطاف لوقف قبول الادخار، التي بلغت خلال السداسي الجاري 3,292 مليار دينار.
وذكر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي تبعا لذلك أن التدابير الجديدة المستحدثة شهر أوت المنصرم، تندرج بالمقام الأول في إطار مساعدة البنوك العمومية والخاصة على حماية مصالحها التجارية ضمن إجراءات حماية الاستثمار والاقتصاد الوطني، وأشار في هذا السياق إلى إسقاطات الأزمة المالية العالمية التي قال إنها أدت إلى تراجع فائض الميزان التجاري الجزائري للسنة الماضية موازاة مع تراجع صادرات النفط وأسعار النفط في بورصة السوق الدولية .
وأوضح المتحدث من ناحية أخرى أن احتياطات الصرف الرسمية في الجزائر بلغت إلى غاية نهاية جوان الماضي 23,146 مليار دولار، في حين قدرت الديون الخارجية 4 مليار دولار، ليضيف بأن ميزان المدفوعات سجل كذلك حصيلة إيجابية قدرت ب 1,7 مليار دولار بفضل نمو صادرات المحروقات التي تجاوزت 6,27 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة نمو 3,38 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.