ولاية تبسة: تحولات عميقة تؤشر لمستقبل زاهر

تعيش ولاية تبسة التي تستقبل يوم الاربعاء الوزير الاول السيد عبد المالك سلال تغييرات عميقة في أعقاب تحقيق مكتسبات تنموية في شتى المجالات التي عرفت تنشيطا أكثر منذ عام 1999 بعدما كانت انطلقت إثر تبوأ الجهة مصف الولاية سنة 1974.
وتسجل هذه الولاية الممتدة على مساحة 13878 كلم مربع مقابل تعداد سكاني بنحو 700 ألف نسمة حاليا أكثر من 2200 عملية للتنمية مسجلة في ظرف ما لا يقل عن 15 سنة بغلاف مالي إجمالي يزيد عن 341 مليار د.ج وذلك ما يجعلها تطمح بصورة شرعية للارتقاء لمصاف المدينة الجهوية في المنطقة الشرقية من الهضاب العليا.
وتتوفر تبسة على مؤهلات هامة تعتمد بالأساس على الزراعة والرعي وذلك هو النشاط الأبرز خارج نشاط استغلال ثروات ما تحت الأرض ولاسيما في ميدان الحديد الخام بمنجمي الونزة وبوخضرة والفوسفاط بجبل العنق.
وتركزت الجهود خلال السنوات الماضية في الميدان الفلاحي على تحريك وضع الأراضي واستصلاحها في إطار الامتياز وتم في هذا السياق تحديد محيطين فلاحيين بمساحة 70 ألف هكتار من أجل تشجيع الامتياز الفلاحي بالمنطقة الجنوبية من الولاية .
وبحكم موقعها الجغرافي كولاية حدودية مع تونس فإن ولاية تبسة تمتلك أيضا قدرات سياحية هامة كما أن تاريخها وثروتها الأثرية المعتبرة ومعالمها الثقافية تؤهلها للعب دور اقتصادي من الدرجة الأولى إذ لا تتطلب منها سوى التثمين والاستغلال. وتتشكل المنطقة بالتأكيد من قاعدة طبيعية في الشمال بمناظر بهيجة ومواقع عديدة وفضوليات إلى جانب حظيرة أثرية بمركز المدينة القديمة بينما تتجاور بها جنوبا فضاءات رعوية وواحات وغابات نخيل تضاف لتراثها اللامادي .
- —الري والأشغال العمومية لبنة التنمية---
وحاز قطاعا الري والأشغال العمومية بوصفهما لبنتان أساسيتان للتنمية المحلية على اهتمام خاص بالمنطقة عبر العدد الكبير من العمليات المجسدة على أرض الواقع أو التي هي قيد الإنجاز .
ففي ميدان الري لوحظ تحسن معتبر في نسبة الربط بشبكات التزويد بمياه الشرب من خلال إنجاز قنوات الجر والتوزيع على طول 2500 كلم . واستلمت ولاية تبسة أيضا في هذا القطاع سدا جديدا بقدرة حجز 20 مليون متر مكعب قرب بلدية صفصاف الوسرى إلى جانب استلام عدد أخر من الحواجز المائية التي ستسمح بسقي المساحات الفلاحية المحاذية.
وفي مجال الأشغال العمومية أدت الأعمال المنجزة إلى فك العزلة عن الكثير من التجمعات السكنية كما سمحت بإعادة تأهيل 1000 كلم من الطرقات وإنجاز 10 منشآت فنية وبناء 12 دارا للصيانة وفتح نفقين أرضيين جديدين بعاصمة الولاية تبسة.
---السكن: جهد متواصل---
وفي ميدان السكن أنجزت ولاية تبسة 42168 وحدة في شتى أنماط السكن وهو جهد كبير ساهم بشكل واضح في تحسين معتبر لنسبة شغل المسكن الواحد التي انتقلت من 7,2 إلى 5,5 فردا في السكن الواحد .
وبرسم البرنامج الخماسي 2010-2014 استفادت الولاية من أكثر من 25 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف أنماط الإسكان ما رفع الحظيرة الحالية الولائية للسكن إلى أكثر من 150 ألف وحدة فردية وجماعية.
وبخصوص قطاع الطاقة سمحت الإنجازات المحققة بحصول تحسن كبير أيضا في معدلات الربط بشبكات الكهرباء والغاز والتي تطورت من 79 إلى 97 بالمائة في ميدان الكهرباء ومن 32 إلى 70 في مجال الغاز الطبيعي.
وتم بهذا الخصوص ربط ما لا يقل عن 117607 منزلا بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة مقابل 77138 آخر بشبكة الغاز الطبيعي .
وترتبط اليوم جميع مقرات البلديات ال28 التي تعدها الولاية بشبكة الغاز الطبيعي وهي نتيجة لم تكن قابلة للتصور قبل 15 سنة من اليوم .
وليس مجال التربية الوطنية بمعزل عن هذه الجهود المبذولة لتطوير الولاية والتي سمحت برفع نسبة التمدرس بالجهة من 79 في المائة فقط عام 1999 إلى ما يفوق 92 بفضل استلام 357 قسما دراسيا و 38 مدرسة ابتدائية و 33 متوسطة و 12 ثانوية.
ومن جانبه تعزز قطاع التعليم العالي ب9 ألاف مقعد بيداغوجي إلى جانب قدرات إقامة جامعية ب7660 سرير وأوديتوريوم ب500 مقعد ومكتبة ومطعم مركزي .
وتعمل جامعة تبسة هذا العام بست كليات يؤمها 14500 طالب وينتظر أن تتدعم "قريبا" بقطب جامعي جديد قوامه 8000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية ب10500 سرير بالمركز الحضري الجديد لبولحاف الدير الواقع على بعد 10 كلم إلى الشرق من تبسة.
ومع ذلك تظل احتياجات سكان الولاية عديدة ومتنوعة ولا سيما في ميدان السكن والتشغيل بالنظر خاصة لمؤشر النمو الديمغرافي ووصل سنويا لآلاف الشباب لسوق العمل.
ويبدي من جهة أخرى سكان المناطق الحدودية مشاعر قلق أمام تفاقم ظاهرة التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني إذ لا يكاد يمر يوم من دون تدخل مصالح الأمن لمكافحة التهريب بالجهة .
وتمس هذه الظاهرة الثروة الحيوانية (الأغنام خاصة) إلى جانب قارورات غاز البوتان ووقود المركبات مقابل عدد قليل من المنتجات توجد خارج جشع المتاجرين.
وتواجه هذه الممارسات يوميا بلا هوادة بتدخلات فرق ومجموعات من حرس الحدود التابعة للدرك الوطني .
وتؤشر الجهود المتواصلة متعددة القطاعات في ميدان التنمية ومراقبة الشريط الحدودي للولاية مع إشراك السكان في حماية ثروات بلادهم لمستقبل واعد ومشرق بهذه المنطقة التي تنوي التخلص للأبد من تسمية محطة التهريب والمضاربة.