انطلاق الحوار الوطني في تونس لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة من المستقلين

انطلقت اليوم السبت في تونس أول مفاوضات مباشرة بين قوى المعارضة والتحالف الحزبي الثلاثي الحاكم الذي يقوده حزب " النهضة "الإسلامي بغية تمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة مستقلة وبالتالي إيجاد مخرج للانسداد السياسي التي تعرفه البلاد منذ شهرين.
ويحضر جلسات الحوار ممثلو الأطراف الرباعية الراعية للحوار والرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي) علاوة على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية.
وبالمناسبة أعتبر الرئيس التونسي المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي أن" الفشل في هذا الحوار سيعرض الأمن القومي للخطر ويشل الاقتصاد" مبرزا ان خطر الإرهاب "جدي " وان استئصاله يعتبر "عملية شاقة وطويلة ومتعددة الأبعاد".
كما حث على إتمام هياكل الدولة الديمقراطية مشيرا إلى ان سنة 2014 ستكون من" أصعب" السنوات اقتصاديا مؤكدا أن الواجب الوطني" يقتضي تحقيق" سلم اجتماعي يوفر ظروف" طيبة "لإجراء الانتخابات.
وأكد أن الأزمة التي مرت بها تونس "زادت "من قوة مؤسساتها ونخبتها السياسية و مجتمعها المدني كما بين ان الشعب يرفض العنف والفوضى وأن الجيش التونسي "منضبط "وان الأجهزة الأمنية تعمل "بفاعلية" وأن النخبة "تحملت" مسؤوليتها و كانت" حريصة" على الحوار.
وثمن الرئيس المرزوقي مبادرة الأطراف الرباعية الراعية للحوار معبرا عن " تفاؤله" بنتائج هذا الحوار الذي " سيؤدى" إلى التوافق حول الدستور المرتقب "وتشكيل " هيئة الانتخابات" وتحديد" موعد نهائي لإجراء الانتخابات وفق تعبيره.
اما رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر فقد اعتبر ان بلاده تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا " حرجا "يحتاج إلى" تنازلات حاسمة" من طرف جميع الفرقاء السياسيين من أجل الخروج من الأزمة موضحا أن "طاولة الحوار تعد " ضرورة مصيرية" ومطلب رئيسي حاثا على ضرورة إنجاح الحوار.
ومن جهته طالب رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي العريض بهدنة اجتماعية وسياسية موضحا بان الجهاز التنفيذي" استخلص الدروس" من الأزمات التي شهدتها البلاد داعيا إلى "ضرورة استكمال" المصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات" لتحقيق" الاستقرار السياسي الذي " يساعد" على الاستثمار "واحترام "القواعد الديمقراطية. ودعا رئيس الحكومة المؤقتة كافة الأطراف السياسية الى الالتزام بالعمل على التهدئة الاجتماعية والإعلامية والنأي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية ومصالح تونس بالخارج عن التجاذبات السياسية .
وبدوره دعا السيد حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل راعي الحوار بين الترويكا الحاكمة والمعارضة كل الفرقاء إلى " التكاتف وتفادي" إقصاء أي طرف من الحياة السياسية مشيرا إلى ان "الحوار الوطني من شأنه حل الأزمة السياسية الحالية.
كما حث على "التخلي "عن فكرة الأغلبية والأقلية مطالبا باحترام التوافقات التي سيتنهي إليها الحوار الوطني ووضع جدول زمني لتنفيذها.
وابرزت أطراف سياسية ونقابية ان هذه المفاوضات ستتواصل لمدة ثلاثة أسابيع من أجل "استقالة الحكومة وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات ".
وسبق لحزب "النهضة "الإسلامي الحاكم ان وافق على استقالة الحكومة الانتقالية" بعد إتمام المفاوضات كسبيل لإنهاء " هذه ألازمة السياسية التي أضعفت الاقتصاد التونسي وتسببت في انخفاض الاستثمارات وتردد الدول المانحة في تقديم الدعم والمساعدات لهذا البلد .
وترتكز خارطة الطريق- الرامية إلى إيجاد مخرج لهذا الانسداد - بالخصوص على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في ظرف 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار كما تنص على أن يتم الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة تترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاوها للانتخابات القادمة .
كما تنص خارطة الطريق على تقييد مهام المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.