حركة "النهضة" في تونس تعلن قبولها مبادرة المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية

أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في البلاد يوم الجمعة "قبولها" خارطة الطريق التي تقدمت بها المركزية النقابية التونسية من اجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية "العميقة" والتي ترتكز على "حل الحكومة الحالية "وتعويضها" بحكومة تكنوقراطية.
وفي بيان لها اكدت حركة النهضة -التي تتوفر على الاغلبية في المجلس التاسيسي- قبولها خارطة الطريق التي اعدتها الاطراف الراعية للحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعا زعيم هذه التشيكلة السياسية التي تقود الحكومة الانتقالية الى الشروع في عقد حوار وطني"جدي" يسمح باخراج تونس من ازمتها السياسية. كما دعا الى " ضرورة التوافق بغية التعجيل "بالمصادقة على الدستور بوصفه "غاية وركيزة للبناء المؤسساتي".
وطالب بضرورة "تحديد" اجال لاجراء الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تنصيب الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي "التوافق" على التشكيلة الحكومية الجديدة رئاسة وأعضاء وبرنامجا" حسب مضمون البيان.
للاشارة فان خارطة الطريق اعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة ارباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان .
وتنص مبادرة المنظمات الاربع التي رعت مفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على استقالة الحكومة الحالية التي يقودها القيادي في حركة النهضة الاسلامية علي العريض في فترة ثلاثة اسابيع ابتداء من انطلاق الحوار الوطني وتعويضها بحكومة تكنوقراطية غير معنية بالانتخابات المقبلة تتولى رئاستها شخصية مستقلة بالتزامن مع عودة المجلس التاسيسي الى نشاطاته لانهاء الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات.
ومعلوم ان حدة الازمة السياسية قد تضاعفت منذ اغتيال المعارض محمد براهمي يوم 25 جويلية الفارط في حادثة تعتبر الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي.
واشتدت الخلافات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية حول خارطة الطريق و مسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية انهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة.
ورفضت قوى المعارضة التفاوض مع حركة النهضة الاسلامية "طالما ان حكومة علي العريض لم يتم تغييرها" بحكومة تكنوقراطية فيما ربط الحزب الاسلامي الحاكم استقالة الحكومة الحالية" بضرورة التوصل الى توافق حول جملة القضايا الخلافية من ضمنها الخلافات القائمة حول مضمون الدستور المرتقب" .
وبعد مرور 23 شهرا على انتخاب المجلس التاسيسي فان هذا الاخير لم يتمكن بعد من استكمال النص الدستوري واعداد القانون الانتخابي الضرورين لاجراء الانتخابات العامة مما اخر "ارساء "المؤسسات الدستورية "القارة " وفق اراء قوى المعارضة.