القاهرة تنتقد تصريحات مسؤولين أتراك بشأن الوضع في البلاد والقضاء المصري يؤيد قرار حل جماعة الاخوان

انتقدت الرئاسة المصرية بشدة ما وصفته ب"الرؤية الحزبية الضيقة" لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن التصريحات التي أطلقها يوم الاثنين حول الوضع في مصر معتبرة ان ذلك إنما يدفع مصر والعلاقات المصرية التركية الي طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء "إن مصر تعيد تقييم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة في وقت كانت بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة ".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال — في كلمته خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر 21 الاستشاري لحزبه العدالة والتنمية الأحد الماضي- إن إشارة "رابعة العدوية" التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي "ليست رمزا للقضية العادلة للشعب المصري فقط بل أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كافة أنحاء العالم ".
كما انتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو محاكمة الرئيس المصري السابق المنتمي للاخوان المسلمين محمد مرسي وطالب بضرورة الإفراج عنه وقادة الاخوان الاخرين بوصفهم "معتقلين سياسيين" مما أجج حرب التصريحات المتبادلة بين القاهرة وأنقرة.
ومن جانبها اعتبرت القوى السياسية المصرية ان تصريحات المسؤولين الاتراك الاخيرة تعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري ومواصلة تزييف حقائق الأوضاع داخل البلاد وتحدي إرادة الشعب المصري وطالبوا بضرورة اتخاذ خطوات جادة تحمل إنذارا للجانب التركي فيما ذهب متشددون الى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع انقرة.
وقال هشام أبو السعد مساعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن تصريحات أردوغان متوقعة لأن النظام التركي منذ اللحظة الأولى يتبني اتجاه جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى الاجتماعات المستمرة للتنظيم الدولي للإخوان في أنقرة ما يعني أن تركيا لا تأخذ موقف محايد وإنما "تعمل ضد مصر". وتوقع حصول الاخوان على "المزيد من الدعم التركي معنويا وماديا" حسب ما قال.
ومن جانبه وصف حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع الحكومة التركية بأنها لا تزال تعيش في "وهم الخلافة العثمانية" ويعتبرون مصر ولاية تابعة وليس دولة مستقلة ذات سيادة. وشدد على "عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر" لأن المقبوض عليهم حاليا بناء على أوامر من النيابة العامة طبقا للقانون بدءا من الرئيس المعزول.
ومن جانبها قالت هبه ياسين متحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي الذي يتزعمه الناصري حمدين صباحي أن محاكمة الرئيس المخلوع جاءت ب"تهمة قضية قتل المتظاهرين السلميين" وأكدت رفض التيار أي محاولة خارجية للتدخل خارجي في الشؤون المصرية.
وحسب مراقبين فان بدء محاكمة مرسي تشير الى انتهاء المهلة التي اعطتها السلطة للاخوان للمشاركة في المسار السياسي الجديد وفق خارطة طريق المستقبل بعد ان رفض الاخوان الاعتراف بالحكومة الانتقالية وكما رفضوا الحوار او مشاركة في الاستحقاقات المقبلة بما في ذلك لجنة تعديل الدستور.
وقد تزامنت المحاكمة مع رفض محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء الطعن المقدم من محامي الاخوان على الحكم الصادر بحظر الجماعة وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت فى جلستها 23 سبتمبر بحظر أنشطة جمعية وجماعة الإخوان المنبثقة عنها في مصر والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه انصار الاخوان محاولات الضغط على السلطة عن طريق الاحتجاجات في الشوارع والجامعات حيث شهدت جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر وحلوان اليوم مظاهرات لطلاب الإخوان والتى صاحبها عدد من أعمال العنف من بينها اشتباك طلاب الجماعة بالحجارة مع طلاب مستقلين بجامعة عين شمس وذلك ضمن ضغوطهم لتعطيل الدراسة بالجامعات.