المؤسسة العسكرية تحظى بإقرار مواد انتقالية في الدستور

رفض استشكال جماعة الإخوان لوقف تنفيذ حكم حظر نشاطها

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس دعوى الاستشكال المرفوعة من طرف تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده والقاضي بحظر أنشطته وأنشطة الجمعية التابعة لها، وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر، ويمكن الطعن في هذا القرار خلال 15 يوما.
الاستشكال تقدمت به اللجنة القانونية لتنظيم الإخوان من أجل وقف تنفيذ حكم الحظر لحين التقدم باستئناف في القضية. الحكم يوم 23 سبتمبر الماضي وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
طلاب الإخوان يتظاهرون بجامعة القاهرة
نظم المئات من طلاب الإخوان وحركة «طلاب ضد الانقلاب» المنتمين لكليات دار علوم وأثار وحقوق، مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي بجامعة القاهرة ظهر أمس للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم توقيفهم أثناء المظاهرات، ولدعم صمود الرئيس المعزول محمد مرسى.
وتوجهت المسيرة بعد ذلك إلى أمام مبنى كلية دار علوم، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المعزول، وأخرى منددة بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم، كما رفعوا صور زملائهم الشهداء والمعتقلين وإشارات رابعة العدوية وذلك في إطار فعاليات «الشعب يحيي صمود الرئيس».
سلماوي: أخذ رأي القوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع ليس تحصينا
أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن اللجنة تعمل على تعديل دستور الإخوان ليصبح دستور الثورة ويحقق آمال وطموحات وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصري.
وبشأن مواد المؤسسة العسكرية، قال أن الدستور الجديد لن يخرج دون الانتهاء من المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع ليس تحصينا، وأوضح أن أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع وكذلك بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، سيكون من خلال مواد انتقالية في الدستور ولفترة محدودة، وذلك حفاظا على الجيش المصري بالنظر للأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد.
محاكمة مرسي تؤجج حرب التصريحات المصرية التركية
ارتفعت حدة حرب البيانات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة بمناسبة انطلاق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، عن بالغ استياءها وإدانتها لتصريح رئيس الوزراء طيب أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية» والذي جاء فيه أن « إشارة رابعة أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد والمذابح في كل أنحاء العالم».
وكانت الخارجية التركية قد أصدرت بيانا بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، طالبت فيه الحكومة المصرية بالإفراج عن كل السجناء السياسيين بمن فيهم مرسي. وقالت «إن تركيا وقفت دائما إلى جانب مبدأ الشرعية»، وتقصد بذلك إقرارها لحد الآن بشرعية الرئيس محمد مرسي.