تونس: المطالبة بتخفيف الاعباء على المستهلك (جمعية)

أعربت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك يوم الثلاثاء عن "اسفها" لتبني قانون المالية الجديد لعام 2014 الذي "سيصعب اكثر معيشة الطبقة المتوسطة والضعيفة" داعية السيد مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة المستقلة القادمة باعتماد ميزانية تكميلية تتضمن اجراءات " لتخيف الاعباء على المستهلك وعلى اقتصاديات البلاد".
وفي بيان لها اعتبرت هذه المنظمة ان قانون المالية الجديد "سيكون له الاثر السلبى" على الطلب الداخلي وعلى التنمية معربة عن " استيائها لعدم اتخاذ " اجراءات لفائدة الطبقات الاجتماعية المذكورة فى خضم " ارتفاع نسب التضخم والمؤشر العام للاستهلاك العائلي فى سوق حرة عمتها الفوضى وتزايد المضاربين والمحتكرين" حسب نص البيان.
وكان قانون المالية التونسي لعام 2014 قد اثار جدلا واسعا في البلاد بسبب احكامه التي وصفت بأنها" تؤسس للقضاء على الطبقة الوسطى". وواجهت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية قانون المالية 2014 بانتقادات حادة فيما اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان هذا القانون "تمت صياغته دون مخطط تنموي واضح المعالم".
وصادق المجلس التأسيسي التونسي قبل يومين على هذا القانون الذي يتوقع ميزانية لعام 2014 تقدر ب (1ر17 مليار دولار) اي بزيادة 2ر2 بالمائة مقارنة مع سنة 2013 .
وتهدف الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو بنسبة 4 بالمئة مقابل 5ر3 بالمائة في العام الحالي مع حصر عجز الميزانية في حدود 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر6 بالمائة خلال عام 2012.
وتتميز ميزانية سنة 2014 بارتفاع المداخيل المتأتية من الضريبة بنسبة تناهز 8ر7 بالمائة وزيادة في الاقتراض الخارجي ب 4ر39 بالمائة. كما تتوقع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2014 زيادة في نفقات الأجور بنسبة 9ر7 بالمائة وانخفاضا في نفقات الدعم بنسبة 2ر22 بالمائة.
و سبق البنك المركزي التونسي ان حذر من استمرار تفاقم العجز الجاري والتجاري الذي ستكون له " تأثيرات سلبية" على التوازنات المالية للبلاد علما بان العجز الجاري بلغ نسبة 7.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر ال 11 الماضية فيما استمر عجز الميزان التجاري في الإرتفاع حيث اصبح يناهز (598.75 مليون دولار) شهريا.
ومن شأن هذه المستجدات "التأثير" على مجمل التوازنات المالية للبلاد خاصة وأنها تزامنت مع استمرار عوامل الضغط على التوازنات المالية ومنها تواصل ضغوط التضخم خلال الأشهر المقبلة حسب بيان المؤسسة المالية التونسية.
وبلغت نسبة التضخم الوسطية 6.1 بالمائة بالنسبة للأشهر 11 الأولى من العام الجاري مقابل 5.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.