مصر: ربع مليون عسكري لتأمين الاستفتاء على الدستور في مصر

أعلنت السلطات المصرية اجراءات مشددة للتصدي لاي محاولة لافساد عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يومي 14 و 15 يناير الجاري.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة انها جندت 250 ألفا من عناصر الجيش للانتشار فى مقار اللجان بالمحافظات ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وحسب تصريحات لمصادر عسكرية اليوم فإن القوات المسلحة المصرية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير مناخ جيد وطمأنة المواطنين للإدلاء بأصواتهم مشددة على أن القوات ستتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستورالجديد.
و تشمل خطة التأمين وجود أفراد القوات المسلحة ودوريات ثابتة خارج مقر اللجان على مسافة 200 متر للتصدى لأي محاولات شغب وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات الامن .
وصعدت جماعة الإخوان المسلمين من تهديداتها لتصعيد اعمال الشعب خلال الاسبوعين القدمين ودعت احزاب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية " الذي يدعم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين أنصارها امس إلى ما اسمته "الانتقام من رجال الشرطة واقتحام السجون" خلال الأيام المقبلة ودعت أيضا إلى تنظيم مسيرات اليوم الجمعة تنطلق من مساجد المحافظات لمناهضة للاستفتاء على الدستور الجديد.
ياتي ذلك فيما اعلنت جماعة الإخوان أمس أن الفريق القانونى الدولى الذى استعانت به لجمع "شهادات تثبت ارتكاب القوات المسلحة والشرطة المصرية جرائم ضد الإنسانية " سلم ملفا كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس.
مع الاشارة إلى أن الفريق يضم المحامى البريطانى من أصل باكستانى الطيب على والمدعى العام السابق فى بريطانيا اللورد كين ماكدونالد والمحامى البريطانى المتخصص فى حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد والمحامى الجنوب أفريقى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد.
ويرى خبراء قانونيون مصريون ان رفع الدعوى هي محاولة لتدويل القضية في الخارج والمراهنة على الغرب لتمرير المؤامرة التي تحاك لعزل مصر واعتبرت ان القضية باطلة قانونيا على اعتبار ان مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة اخرى قال محمد سليم العوا عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي و المتهمين الاخرين من قيدات الاخوان فى قضية قتل المتظاهرين في احداث قصر الاتحادية الرئاسي اواخر ديسمبر 2012 إن" أسبابا سياسية وليس سوء الأحوال الجوية حالت دون حضور مرسى جلسة المحاكمة فى القضية" معربا عن اعتقاده بوجود "رغبة سياسية فى تعطيل المحاكمة إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد حتى يتم تمريره ".
وفى الوقت نفسه صعدت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية من انتقاداتها لمصر وطالبت الحكومة المؤقتة بأن تجعل الإفراج عن النشطاء السياسيين فى مصر" شرطا للاعتراف بشرعية الاستفتاء على الدستور" .
واتهمت صحيفة ديلى تليغراف البريطانية الشرطة المصرية ب"العودة لممارسة القمع " كما اعتبرت ان مقاليد الأمور في مصر " انتقلت اتلى ايدي الجيش " . كما اعتبرت انه " ليس هناك مبرر لصمت القوى الدولية على ما يحدث فى مصر سوى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعولان على أن وجود الجيش فى سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد رغم أن هذا المبرر لن يكون واقعيا على المدى الطويل " كما قالت .
وربطت تقارير اخبارية مصرية بين هجوم الغرب على مصر في مخطط لمحاولة عزلها ومخطط التنظيم الدولي للاخوان لاثارة الفوضى في البلاد على مدى الاسبوعين المقبلين مشيرة إلى ان التنظيم يحضر لعقد مؤتمر دولي في تركيا يوم 15 يناير لوضع مخطط "لاجهاض ثورة 30 جوان " واشاعة الفوضى يوم 25 يناير بمناسبة الذكرى الثالثة لاحداث 25 يناير 2011 التي اطاحت بحسنى مبارك .
وتتزامن هذه التحركات مع محاولة انصار الاخوان تنفيذ يومي 14 و 15 يناير الجاري تاريخ الاستفتاء على الدستور خطة لاقتحام السجون وتهريب القيادات المعتقلة وفقا لسيناريو 28 يناير 2011 الذي تم خلاله هروب نحو 23 الف 7 مائة سجين من بينهم قيادات الاخوان وسجناء التيارات الاسلامية المتطرفة مشيرة إلى هناك اموالا ضخت لتمويل فعاليات افساد عملية الاستفتاء على الدستور.
وقد كشفت وزيارة الداخلية المصرية على بعض جوانب هذا المخطط مؤكدة انها اعدت كل الامكانيات لتامين الاستفتاء وفعاليات 25 يناير القادم وستواجه أي محاولات لاثارة الفوضى وافساد الاستفتاء بكل قوة وحزم .
و تواصلت اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجالية المصرية في الخارج لليوم الثاني على التوالي وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان العملية تجري في ظروف طبيعية وانه لا توجد مشاكل تعوق سيرها ولم يسجل سوى وقفة لعدد من المعارضين للدستور امام قنصلية مصر بباريس حيث فرقتهم قوات الامن الفرنسية.