وهران: الصيد البحري بين متطلبات إعادة التأهيل و نقائص في المنشآت

يعرف قطاع الصيد البحري بولاية وهران والذي شهد تحسنا في ظروف ممارسة المهنة "ديناميكية تبعث على الأمل لكنها تحتاج اليوم لإعادة تأهيل ميناء الصيد لوهران كما صرح به رئيس غرفة الصيد و تربية المائيات للولاية.
و تطرح إعادة التأهيل بإلحاح "ضرورة إنشاء مرافق و تجهيزات جديدة مع الأخذ بعين الإعتبار النقائص المسجلة على مستوى ميناء وهران و إحتياجات المهنة" كما أشار إليه السيد محمد مندلي مضيفا بالقول "ليس هناك فقط مشكل غرف أو نادي الصيادين بل هناك حاجيات أخرى نعتبر أيضا أساسية لنشاط الصيد البحري".
ويرى أن هذه الديناميكية "تبقى مرهونة ببعض الخدمات التي هي مفتقدة مثل غياب ورشات الصيانة و تصليح سفن الصيد".
كما أن الوضع الحالي لميناء الصيد وهران يطرح اشكالية رسو السفن "التي تتطلب تدعيمات جديدة للرفع من طاقة الأستقبال بالأرصفة".
و فقا للمعطيات التي قدمتها مديرية الصيد البحري و تربية المائيات للولاية فان 50 بالمائة من 22 مركبة صيد و 70 قارب سردين و 80 مركبة صغيرة تعمل خارج ميناء وهران نتيجة تشبع ميناء الصيد لوهران.
غير أن التدابير التي إتخذتها الوزارة الوصية وصفت ب "المطمئنة" و من شأنها تنظيم هذه المهنة على أحسن وجه من خلال التكفل مثلا بالمشاكل الإجتماعية بما في ذلك ضبط شبكة أجور مدروسة حسب الفئات المهنية كما ذكر أيضا السيد مندلي معربا عن إرتياحه لتسوية مشكل الإشتراكات حيث قال "اليوم يمكن للجميع أن يحظى بمنحة تقاعد معقولة".
و أشار إلى حصة الإشتراكات و هي واحد و نصف من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للصيادين و اثنين و نصف بالنسبة للتقنيين البحريين (مصلحي المحركات) و ثلاث أضعاف بالنسبة لأصحاب مركبات الصيد "و ذلك بفضل الحوار والتشاور مع الجهة الوصية".
كما أن هناك إرتياح فيما يخص التكوين و الرسكلة بفتح أقسام متخصصة في السنوات الأخيرة حسب السيد مندلي.
وتعتبر إعادة تأهيل سوق السمك بميناء وهران التي سيتم إستلامها في أواخر يناير 2014 خطوة جديدة لتنظيم القطاع حيث ينتظر أن يصبح بيع السمك يتم بالمحلات التي تمت تهيئتها داخل سوق السمك مع احترام دفاتر الأعباء كما قال المدير العام لمؤسسة تسيير موانئ الصيد لوهران السيد كمال وعراب مؤكدا أن أشغال إعادة الإعتبار لسوق السمك توشك على الإنتهاء.
— تحول في إنتظار إعادة تفعيل مخطط تهيئة ميناء الصيد
و على الرغم من النقائص خاصة تلك المتعلقة بمعدات غسل صناديق البلاستيكية على مستوى سوق السمك بدأت الأمور تتحسن مع التطبيق الصارم للتنظيم المسير بشكل أفضل للموارد الصيدية و ضمان سوق منتظمة لمنتجات البحر كما لاحظ صيادون.
و قد ساهم فتح قنوات التعبير بإعادة الثقة للصيادين كما يؤكده عدد من المهنيين الذين انخرطوا في غرفة الصيد و تربية المائيات بالولاية بما يمثل 40 بالمائة من تعداد البحارين و أصحاب السفن حسب أعضاء من الجمعية المهن الصغيرة "فرسان الأمواج".و حسب ذات المصدر فانه تم احترام الراحة البيولوجية و لم يسجل إلا عدد قليل من أصحاب السفن الذين ينتهكون القانون.
و بالنسبة للبعض فإن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" كفيل بإعطاء دعم كبير لهذا القطاع على المستوى المحلي للتعويض عن ضعف الإستثمار حيث يذكر أن العديد من هؤلاء الشباب يتوفرون الآن على وحدات صيد مستحدثة لفرص العمل و تساهم تدريجيا في الزيادة في إنتاج الأسماك.
ويقول السيد هواري قويسم عضو في نفس الجمعية"ليس لدينا أرقام ولكن حملة سمك السردين التي توشك علي الانتهاء كانت أفضل من سابقتها من حيث الأسعار التي انخفضت بأكثر من النصف (بين 150 دج و 200 دج/كغ) بالإضافة إلى توفره خلال فصل الصيف".
وأشار المدير العام لمؤسسة تسيير موانئ الصيد لوهران أن الدراسات المتعلقة بمعاينة المحلات القديمة التي تقوم بها مصالح المراقبة التقنية للبناء هي في طريق الإتمام حيث قبل الشروع في هدم هذه المحلات في أقرب الآجال و على الأرجح خلال الثلاثي الثاني 2014 مضيفا أنه "بعد دراسة مخبر الدراسات البحرية سننتقل إلى مرحلة أخرى لتحقيق هذه الإستثمارات وفقا لمخطط تهيئة ميناء الصيد لوهران".
و قد استفادت مؤسسة تسيير موانئ الصيد لوهران من غلاف مالي قدره 410 مليون دج منه 258 مليون دج كحصة أولى لبدء هذه العملية في إطار هذا البرنامج الذي يندرج في إطار إتفاقية بين وزاراتي الصيد و الموارد الصيدية و الأشغال العمومية و النقل الموقعة في مارس 2013.
كما يعلق أمل كبير على مشروع سوق الجملة للسمك ببلدية الكرمة باعتباره مشروعا عرف انخراط العديد من مهنيي البحر الذين يأملون في ذلك للإفلات من مخالب تجار جشعين و غيرهم من الوكلاء المسؤولين بشكل ما عن إرتفاع أسعار منتجات البحر.
و يقول سايح محمد و هو بحار و صياد منذ أكثر من ثلاثين عاما مستاءا من "الإتهامات التي لا أساس لها من الصحة لفقت للصياد السيئ الحظ "هذه المكاسب و الأهمية التي تولى حاليا لإعادة الإعتبار لمهنتنا ستساهم لا محال في محو الإدعاءات التي تسيء لنا".
و أضاف "إننا نواجه يوميا المخاطر و ليس لدينا الوقت حتى لنرى أطفالها يكبرون و في التالي ندفع ثمن ممارسات لسنا مسؤولين عنها ".
و على الرغم من المكاسب الجديدة تبقى الوضعية الإجتماعية هشة بالنسبة للعديد من البحارين الذين يجدون صعوبات في إيجاد وسيلة للنقل و لا حتى ملجأ عند رجوعهم خاصة مع الفجر.
و لإعادة الإعتبار لمهنيي الصيد البحري يؤمل في تنظيم أيام "أبواب مفتوحة على رجال البحر" للتعرف على هذا العالم الذي هو بحاجة أكثر إلى "تقدير" كما أعرب عنه رئيس الغرفة.