مدلسي يدعو من فيينا الى تعاون بين الهيئات الدستورية في إفريقيا و في العالم

دعا رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي يوم الاثنين بفيينا الى ارساء تعاون بين الهيئات الدستورية الافريقية و مع فضاءات اخرى للعدالة الدستورية في العالم.
واوضح السيد مدلسي خلال تدخل لدى افتتاح الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الهيئات الدستورية الأوروبية, المنظم من 12 الى 14 ماي في العاصمة النمساوية ان "الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية تطمح الى اقامة تعاون بين الهيئات الدستورية الافريقية و تعاون مع فضاءات اخرى للعدالة الدستورية في العالم". و قد تميز حفل الافتتاح الذي جرى بالقصر الكبير بفيينا لاهوفبورغ بحضور شخصيات مرموقة من بينهم الرئيس النمساوي هانز فيشر و رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان دين سبيلمن و رئيس محكمة العدل الاوروبية فاسيليوس سكوريس.
و في تدخله باسم الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية التي يوجد مقرها بالجزائر اشار السيد مدلسي الى ان التعاون في مجال العدالة الدستورية في افريقيا "هو سبب وجود هذه الهيئة".
كما ذكر بان "هذا الفضاء الذي اتشرف بتمثيله هنا قد تم انشاؤه بمبادرة من الجزائر طبقا لقرار الدورة ال15 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التي جرت بكامبالا (اوغندا) من 25 الى 27 جويلية 2010 لذلك فانه من الطبيعي ان يستمد جذوره من العقد التاسيسي لهذه الهيئة القارية". و كانت الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المجتمعة في جلسات تاسيسية يومي 7 و 8 مايو 2011 بالجزائر قد صادقت على القيم العالمية في مجال احترام حقوق الانسان و حماية الحريات الاساسية كمبادئ جوهرية للمراقبة الدستورية.و تسهم هذه الهيئة الملحقة من الاتحاد الافريقي في تحقيق اهدافها المتمثلة في "اقامة دولة القانون الديمقراطي و الحكامة مع اشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة".
كما فضلت ذات الهيئة تبادل التجارب و الخبرات و المعلومات في مجال الاجتهاد الدستوري و كذا ترقية العدالة الدستورية في افريقيا من خلال التشاور و التنسيق. و اضاف رئيس المجلس الدستوري ان سبل التعاون تعتبر "عناصر هامة للثقافة الديمقراطية على مستوى المؤسسات".
و تابع قوله ان الندوة الافريقية تعد "فضاء للنقاش" مؤكدا ان المؤتمر ال2 للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي جرى بكوتونو (بنين) في مايو 2013 قد خصص "للعدالة الدستورية في افريقيا" و قد اشارت النقاشات بين المشاركين الى ان الهيئات الدستورية الافريقية "تلعب دورا رئيسيا في هذه الفترة الانتقالية و اقامة مؤسسات خاصة بالدولة الديمقراطية".
كما اوضح ان المجلس الدستوري الجزائري اسهم هو كذلك قي النقاشات حيث سينظم في نوفمبر 2014 ندوة افريقية في اطار احياء ذكرى انشائه ال25 حول موضوع "التقدم المسجل في مجال الحقوق الدستورية في افريقيا". اما فيما يخص التعاون مع الفضاءات الاخرى للعدالة الدستورية فانها تندرج -حسب السيد مدلسي- في اطار تطبيق المادة 3 من القانون الاساسي للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يشير في فقرته ال7 الى "تطوير علاقات التبادل و التعاون بين الندوة و الهيئات المماثلة في العالم".
و اعرب امام المشاركين في هذا اللقاء عن امله في مشاطرة "قناعته" بضرورة دراسة ملف الهجرة غير الشرعية التي تشكل -كما قال- موضوع "تعاون حقيقي للتبادل". واضاف ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية "تطرح مشاكل لها صلة وثيقة بالعدالة الدستورية" مشيرا الى ان "الحكمة الافريقية مدعومة بتضامن انساني قوي و المحافظة على كرامة الاشخاص تشكل الثلاثية التي تؤكد عليها افريقيا من اجل ايجاد حلول ملائمة". و خلص في الاخير الى ان لقاء الهيئات الدستورية العالمية بسيول "ستعطينا دونما شك الفرصة للعودة الى هذا الموضوع".