سحب مشروع القانون في حالة استمرار الخلاف حوله بين غرفتي البرلمان

تقضي مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية أن يسحب أي مشروع قانون من البرلمان محل خلاف بين غرفتي البرلمان في حالة استمرار هذا الخلاف.
و قد عدلت مقترحات التعديل الدستوري التي نشرت يوم الجمعة على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية المادة 120 من الدستور و يكون بموجب هذا التعديل كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
و تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين للمناقشة (محددة في المادة 119) على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها. وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
و للإشارة في نص الدستور ساري المفعول فان كل المشاريع و اقتراحات القوانين تناقش أولا على مستوى المجلس الشعبي الوطني قبل أن تعرض على مجلس الأمة.
و جاء في التعديل المقترح أن تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم تصادق عليه.
يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول في مدة أقصاها ثلاثون يوما اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.