إعادة انتخاب بن صالح رئيسا له : منح مجلس الأمة صلاحيات أوسع في التعديل الدستوري

لمح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في كلمته بمناسبة إعادة انتخابه كرئيس للغرفة العليا للبرلمان، إلى أن هذه الهيئة مرشحة مستقبلا “للعب دور أكثر حيوية في نطاق سياسة الإصلاحات التي اعتمدها رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى منح مجلس الأمة صلاحيات أوسع مستقبلا مع التعديل الدستوري القادم.
وأضاف بن صالح، في كلمته، أنه “واثق" بأن هذه الهيئة ستؤدي دورا “أكثر حيوية مع بقية مؤسسات الدولة الدستورية"، وأضاف أن هذا الدور المنتظر من مجلس الأمة مستقبلا من شأنه أن “يبوئ الهيئة المكانة التي هي جديرة بها" وهذا في إطار “الأداء التشريعي والبرلماني"، واعتبر ذلك “واجبا وشرفا".
وفي هذا السياق أكد العديد من أعضاء مجلس الأمة، وعلى رأسهم السيناتور زهية بن عروس، في تصريح لها ل«البلاد" على هامش أشغال إثبات عضوية الأعضاء الجدد، أن هناك “توافقا كبيرا" بين العديد من أعضاء مجلس الأمة، سواء للممثلين للثلث الرئاسي أو المنتخبين، بضرورة “التوجه نحو إعطاء صلاحيات أكثر لهذه الهيئة ضمن التعديل الدستوري المرتقب"، حيث جددت موقفها المتمثل في “وجوب إعادة النظر في عمل مجلس الأمة" حيث قالت “لا يجب أن يبقى مجلس الأمة مجرد غرفة تسجيل" وطالبت بحقه في “اقتراح مشاريع قوانين" وشددت على أهمية تجاوز “حصر دور الغرفة الثانية للبرلمان في عملية تسجيل ومناقشة القوانين" إلى “دور اقتراح وتعديل القوانين"، ودعت إلى إشراك المجتمع المدني في عملية اقتراح القوانين من خلال مشاركة الجمعيات في أعمال لجان المجلس لإحداث “تفاعل" بين البرلماني والشعب ممثلا في هذه التنظيمات.
وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمة، يوضح دستور الجمهورية الجزائرية في مادته 120، الفقرة 3، أن مجلس الأمة يناقش النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عيله بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه. وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
للإشارة، تم الأربعاء إعادة انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سنا الطيب فرحات، وقد تم انتخاب بن صالح الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب بالأغلبية المطلقة 132 بنعم وامتناع اثنين، من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عين 24 عضوا في المجلس ضمن الثلث الرئاسي.
وتأتي هذه العملية بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة إثر الانتخابات الأخيرة للمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2012 والتي أسفرت عن فوز 48 عضوا يمثلون ولايات الوطن.