نواب الشعب على موعد مع التاريخ غدا

شرع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني في تحضير أنفسهم وحزم أمتعتهم تمهيدا للرحيل إلى قصر الأمم نادي الصنوبر للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور المنتظر يوم غد. وقالت مصادر برلمانية ل''الحوار'' إن الغرفتين خاويتين على عروشهما من النواب ابتداء من نهار،أمس، حيث شرع معظمهم في التحضير للموعد، وذلك قبل أن يتلقوا الدعوة للاجتماع غدا بنادي الصنوبر. ومن أجل هذا الغرض فقد وجه عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان بغرفتيه، أمس، دعوة إلى كافة أعضاء البرلمان، للاجتماع غدا بقصر الأمم بنادي الصنوبر على الساعة العاشرة صباحا طبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه للاجتماع، للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. وأوضح بيان لمجلس الأمة اطلعت ''الحوار'' على مضمونه أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ''عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه طبقا للمادة 176 من الدستور''. يذكر أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح كان قد نصب يوم السبت الفارط اللجنة البرلمانية المشتركة طبقا للمادة 100 من القانون العضوي، والمكونة من مكتبي البرلمان، والتي وسعت إلى أعضاء لجنتي الغرفتين القانونيتين وباشرت أشغالها يوم الأحد الماضي بمقر مجلس الأمة برئاسة العضو عبد الرزاق بوحارة رئيس اللجنة. وقد استمعت اللجنة إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي قدم عرضا حول مضمون مبادرة الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور، حيث تضمن العرض فحوى التعديلات الخمسة والأهداف الرامية إليها، كما رد أويحيى على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة قبل الشروع في إعداد تقرير أولي حول نص التعديل الدستوري لعرضه على البرلمان بغرفتيه. وكانت مصادر مختلفة قد أشارت إلى أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى سيقدم استقالته عشية الغد مباشرة بعد مصادقة أعضاء البرلمان بغرفتيه على التعديلات المقترحة، في انتظار إمكانية تعيينه مجددا كوزير أول حسب ما ينص عليه التعديل الدستوري المدرج في هذا الشأن. تجدر الإشارة أيضا إلى أن نص التعديل الذي اقترحه الرئيس كان محل المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء المجتمع معرض الأسبوع الفارط، إضافة إلى أن المجلس الدستوري كان قد وافق هو الآخر على التعديلات الجزئية التي اقترحها الرئيس بوتفليقة على دستور ,1996 وأصدر المجلس رأيه بشأنها، مؤكدا بأنها دستورية ولا تتعارض مع أحكام المادة 176 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية تعديل الدستور إذا كان لا يتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع لجزائري، وكذا مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، كما أنها لا تمس بالتوازنات الرئيسية للسلطات والمؤسسات العمومية. هذا وتؤكد معظم المؤشرات بأن مشروع التعديل الدستوري سيحظى بتأييد الأغلبية المطلقة للنواب، خاصة وأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي كان قد اجتمع أمس بأعضاء حزبه على مستوى غرفتي البرلمان لإعطائهم التوجيهات اللازمة في هذا الشأن بالتصويت لصالح التعديل، فيما ينتظر أن يسير حزب الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني في نفس المنحى خلال اللقاء الذي سيجمع اليوم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم مع نوابه بالغرفتين أيضا، خاصة وأن ''الأفلان'' كان السباق لدفع الرئيس منذ سنتين لإطلاق هذه المبادرة، وهو نفس المنحى الذي ستسير فيه حركة مجتمع السلم خلال اجتماع رئيس الحركة أبو جرة سلطاني مع نوابه اليوم كذلك، باعتبارها عضوا في ما يسمى ب''التحالف الرئاسي''، فيما سبق للأمينة العامة لحزب العمال أن أكدت بأن نواب حزبها سيصوتون لصالح التعديل ''ليس تزكية للبرلمان وإنما حفاظا على السيادة الوطنية''، فضلا عن كتلة الأحرار بالبرلمان التي أيدت هي الأخرى خطوة تعديل الدستور، إضافة إلى استقرار آراء الأغلبية النيابية على مستوى كتلة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالبرلمان خلال اجتماعهم برئيس الحزب موسى تواتي،أول أمس، على التصويت ب''نعم'' على مشروع تعديل الدستور. للتذكير يحتاج المشروع لتمريره أصوات ثلاثة أرباع نواب غرفتي البرلمان.