بلعيز: نحو تحرير ميثاق يسمح للمواطن المشاركة في اجتماعات المجالس الشعبية

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا "تحضير أرضية لتحرير ميثاق يسمح بموجبه للمواطنين بالمشاركة في اجتماعات المجالس الشعبية البلدية والولائية" لضمان الشفافية.
وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول القانون المتعلق بالحالة المدنية أن الوزارة "بصدد التحضير لتحرير ميثاق قابل للنقاش يربط البلديات بالمنتخبين يحدد قواعد التعامل مع المواطن في بلديته والسماح له من المشاركة ومناقشة كل الأمور التي تخص البلدية مع حقه في تقديم الاحتجاجات".
وأشار السيد بلعيز إلى انه تحضيرا لذلك "سيفتح بعد شهر رمضان حوار على مستوى الجماعات المحلية حول ما يعرف بالديمقراطية التشاركية" مضيفا أن القانون ينص على انه يستوجب على المجلس الشعبي البلدي أن يعلق أسبوع من قبل الاجتماع جدول الأعمال ليتمكن المواطنين من الاطلاع على المسائل المدرجة على أن تكون الجلسة علنية للسماح للمواطنين من تقديم احتجاجاتهم وأخذ محاضر المداولات.
وقال الوزير في هذا الشأن أن "رئيس البلدية مفوض من قبل المواطن لتسيير شؤونه ومن حقه الاطلاع على كل ما يتعلق بأمور بلديته وهو حق دستوري".
وفي سياق أخر قال وزير الداخلية انه سيتم الشروع بداية من شهر أكتوبر المقبل وعلى مدار 2014 في برنامج تكويني لفائدة كل إطارات الوزارة سواء في المعاهد الوطنية أو بالخارج.
وأشار الى أنه تم للغرض "استرجاع 14 من مراكز التكوين الإدارية التي كانت تابعة في وقت سابق للوزارة" مضيفا أن كل إطارات وزارة الداخلية بما فيهم رؤساء البلديات ستخضع لدورات تكوينية ورسكلة داخل وخارج الوطن.
وإضافة إلى ذلك تم "إبرام عقود شراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية لضمان التكوين إضافة إلى إنشاء توأمة بين البلديات والولايات الوطنية والأجنبية.
أما بخصوص إدماج موظفي الحالة المدنية الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل أوضح الوزير أن "الحكومة خصصت 13 الف منصب مالي لإدماج هذه الفئة و33 ألف منصب مالي آخر للتثبيت و46 الف منصب مالي للترقيات. وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أن ما يقارب12 مليون مواطن جزائري استخرج عقود الميلاد مضيفا أن نسبة تصحيح الأخطاء في هذه العقود بلغ 42ر1 بالمائة.
أما بخصوص الأخطاء الموجودة في السجلات الأصلية أشار الوزير إلى ان هناك لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل على مستوى الولايات مكلفة بتصحيحها دون حضور المواطنين على أن تتمم العملية في ديسمبر المقبل.