مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث صادق على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية، حسبما أفاده به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد البيان أن مجلس الوزراء "درس و صادق على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس الفارط بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة".
ويهدف انشاء هذا الصندوق إلى وضع الية قانونية اضافية من اجل حماية افضل للأسرة.
و أوضح ذات المصدر أن "تطبيق هذه الآلية يأتي في حالة اخلال الاب او الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال او المرأة المطلقة".
وأضاف البيان أن الخزينة العمومية تسهر بعد ذلك على ان تحصل من الاب او الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار اليه اعلاه.
ويتم إستنادا إلى ذات المصدر تسليط عقوبات على المخالفين او الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وكان رجال القانون قد أشاروا في عدة مناسبات إلى أن امتناع الزوج المطلق عن دفع النفقة الغذائية يعد "مشكلا يسبب الكثير من المعاناة للنساء المطلقات في الجزائر" مقترحين إنشاء صندوق للتضامن لفائدة الأسرة كحل دائم من شأنه ضمان النفقة الغذائية للمرأة المطلقة و أطفالها القصر التي تتكفل بهم.
وقد أمر رئيس الجمهورية في مارس الفارط الحكومة بمباشرة تفكير حول إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
وذكر الرئيس بوتفليقة بأن مراجعة قانون الأسرة سمح بتحقيق مساواة أكبر بين الزوجين و ضمان حماية افضل للأطفال و تحقيق انسجام عائلي أكبر مشيرا إلى أن هذا القانون "قابل للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من اجل استرجاع النفقة الغذائية".
كما قام وزير العدل حافظ الأختام يوم 12 مارس الفارط بتنصيب اللجنة المكلفة بتحضير الإطار القانوني لتنفيذ التعليمة الرئاسية بحضور ممثلي كافة القطاعات المعنية.
واعتبر بعض رجال القانون و من بينهم رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن هذا المسعى يعد خطوة ملموسة تسمح لهته الفئة من المجتمع بأن تكون في منأى عن بعض الإجراءات المتعبة من أجل استرجاع النفقة الغذائية الموجهة لضمان حاجيات الأطفال القصر.