منذ ترؤّس السيد عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم بالجزائر سنة 1999 والمرأة تزداد تطورا سنة بعد أخرى؛ إذ لم يكتف بتحريرها سياسيا من خلال توسيع مشاركتها بالمجالس المنتخبة، بل سعى في كل مرة من خلال خطاباته الموجهة إلى المجتمع، للتأكيد على ضرورة جعلها في لب اهتمامات السياسة الوطنية، وعلى وجوب تكريس مبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ومن ثم أصبح للمرأة تأثير إيجابي في المجتمع بمختلف مجالاته الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. ... أخيرا أصبح للمطلّقة سند يحميها وأبناءها من الشارع أثلج قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بصندوق المطلّقة، إثر رسالة للنساء الجزائريات في يومهن العالمي وهو يتحدث عن قانون الأسرة، الذي قال عنه إنه يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب، مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلّقة الحاضنة في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة أطفالها. ولمواجهة ذلك أعلن عن مشروع خاص بإنشاء صندوق للمطلّقة، بات اليوم بين أيدي أعضاء لجنة وزارة العدل للبتّ فيه. وحسب مشروع القانون، فإن المطلّقات سيستفدن من أموال الصندوق في حال عجز أزواجهن السابقين عن تسديد النفقة، ووصفه بالسند لتحصين المطلّقات، لمواجهة المصاعب التي يمكن أأن تصادفهن في تربية أبنائهن. ولعل من أهم ميزات الصندوق كونه يؤمّن الحماية للمرأة وأبنائها من الفقر والتشرد.
بتعديل قانون الجنسية تحققت المساواة بين المرأة والرجل التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على قانون الجنسية الجزائرية، كرّست مبدأ المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية، طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى منح امتياز الحصول على الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية. وتزامنت هذه التعديلات التي حث عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مع المكاسب التي حققها قانون الأسرة الجديد للمرأة، والذي يعطي للأم حق منح جنسيتها لأطفالها. كما تم أيضا إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق؛ حيث استحدث في عهده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي ينظر في الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها، وكذا النفقة والحضانة والكفالة والولاية. وجاء الأمر رقم 05-02 المعدّل والمتمم للقانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة في موعده، ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية المرأة على وجه الخصوص، وتعزيز حقوقها في المساواة وفي المواطنة، طبقا لما ينص عليه الدستور؛ لاستعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين؛ بالاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، وتوحيد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة و تحديده بسن التاسعة عشر.
عقوبات مشدَّدة ل “حماية الأطفال” تعززت المنظومة القانونية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجملة من التعديلات القانونية التي مست قانون العقوبات؛ بالنظر إلى تنامي جرائم اختطاف الأطفال المتبوعة بالقتل؛ حيث ارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع جرائم في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013، حسب الحكومة، التي حددت دوافع هذه الجرائم في غالبية الأحيان بدوافع جنسية، أو من أجل الحصول على فدية أو لتصفية حسابات عائلية. وفي المقابل، شددت السلطات الجزائرية العقوبات على الجرائم التي تطال الأطفال، كالخطف والاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن صادقت الغرفة الأولى في البرلمان مؤخرا، على تعديل قانون العقوبات الذي يفرض عقوبة مشددة على جريمة خطف الأطفال، لتصل إلى المؤبد بعدما كانت 20 سنة سجنا، والإعدام في حالة ما إذا “تعرّض المخطوف لعنف جنسي أو تعذيب”. وعلى الرغم من أن جريمة “بيع وشراء الأطفال” نادرة في الجزائر، فقد تم إقرار عقوبات تصل إلى عشرين سنة. وفيما يخص استخدام الأطفال في تصوير الأفلام الإباحية سواء لمن قام بالفعل أو نشر هذه الأفلام أو حتى حيازتها، فإن القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجنا. ونص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى سنتين حبسا لكل من تَسوّل بطفل قاصر. وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل، أو أي شخص له سلطة عليه.
تعديل الدستور حرّر المرأة سياسيّا وعزّز حظوظها خطت المرأة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطوات إيجابية، تمثلت أساسا في تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة. فبعد تعديل الدستور الأخير في المادة 31 مكرر، والذي يُعد مكسبا هاما، يرمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات المرأة؛ حيث نصت المادة 31 مكرر التي رحبت بها مختلف الطبقات السياسية والمنظمات والجمعيات النسوية، على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وهذه الخطوة الهامة في تعديل الدستور التي أقدمت عليها الجزائر، تضاف إلى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في عهده. يقول مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، محام لدى مجلس قضاء الجزائر: “منذ بداية العهدة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمرأة الجزائرية تحصد الكثير من الحقوق القانونية، التي ظلت إلى وقت بعيد مجمّدة إن صح التعبير، فلو نتحدث عن أبرز التعديلات التي شهدتها المنظومة القانونية، سيقودنا هذا إلى قانون الأسرة لسنة 1984، الذي يُعتبر أول قانون خاص بالأحوال الشخصية ولم يطرأ عليه أي تغيير إلى غاية صدور قانون فيفري 2005، الذي أحدث نقلة نوعية في مجال تعزيز المكاسب القانونية المتعلقة بالحياة العائلية لخدمة المرأة والأطفال تحديدا، ولأول مرة أفرد القانون مواد تُجبر الزوج الذي يطلّق زوجته الحاضنة للأطفال، على أن يوفّر لها مسكنا، وإن تعذّر عليه ذلك يقدم لها بدل الإيجار، وهو ما تحرص على تطبيقه المحاكم اليوم، وأسهم في تحقيق نوع من التوازن المجتمعي دون أن ننسى المادة 68، التي تتحدث عن الحضانة، والتي أوردت عبارة مصلحة الطفل المحضون؛ ما يعني أن المصلحة هي المعيار عند تناول موضوع الكفالة “.. عند الحديث عن القوانين المعدَّلة يقودنا هذا يقول المحامي مروان إلى الحديث عن قانون العقوبات لسنة 2006، والذي تناول العديد من النصوص القانونية المتعلقة بتشديد العقوبات عندما يتعلق الأمر بجرائم السرقة التي تطال المرأة الحامل أو السيدة الطاعنة في السن في الأماكن العمومية، والتي أوردتها المادتان 350 مكرر 1 و350 مكرر 2 من قانون العقوبات، وهذا يُعتبر من بين المكاسب الهامة التي أحاطت المرأة بحماية قانونية خاصة، عكسها الظرف المشدد. من جملة القوانين يقول المحامي مروان التي أحدثت نقلة نوعية في مجال القوانين المعدلة، تلك المتعلقة بقانون الجنسية، الذي منح ولأول مرة للطفل الحق في اختيار جنسية الأم. وأكثر من هذا، أصبح يمكن مثلا لمن يتعذر عليه الحصول على الجنسية من جهة الأب لغياب بعض الوثائق، أن يستخرج نفس الوثائق من جهة الأم، ويحصل على الجنسية ببساطة، وهذا مكسب قانوني هام. ولعل آخر مشروع كشف عنه الرئيس بوتفليقة والذي يُعتبر مكسبا حقيقيا أحاط المرأة بحماية قانونية، هو مشروع صندوق المطلّقة، الذي أثار الكثير من الجدل. وحسب الأستاذ مروان، لا بد من فهم فلسفة هذا المشروع، فبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أنه كان يعطي النفقة الغذائية للأطفال في حالة الطلاق ولم يهتم بالمرأة المطلّقة، التي تنحل مسؤولية الزوج تجاهها بفعل الطلاق، ويبقى الطليق مسؤولا فقط عن الأبناء. وبالرجوع إلى مشروع الصندوق الذي يتحدث عن منحة تقدَّم للزوجة المطلّقة تتكفل بها الدولة، يقول الأستاذ مروان: “بغضّ النظر عن النفقة التي يُلزم الوالد بدفعها لأبنائه، هذه المنحة تقدَّم للمطلّقة من منطلق أنها الحاضنة لأطفال قصّر، وعليه نجد أن هذا المشروع عندما يتحول إلى واقع ملموس، يعكس مدى اهتمام الدولة بالمرأة من خلال تقديم أقصى حماية قانونية لها”. ما حققته المرأة الجزائرية في عهد بوتفليقة لم يتحقق في أي عهدة سابقة، يكفي فقط الحديث عن نصاب الثلث في الحياة السياسية، الذي كشف عما تملكه المرأة من حضور سياسي، حسب الأستاذ مروان، الذي يؤكد أنه يشترط بالبرلمان والمجالس المنتخبة ضرورة أن تحوي القائمة الثلثَ نساءً، وهو حق كفله الدستور. ما أصبحت تتمتع به المرأة من حقوق سياسية واجتماعية ومساواة مع الرجل في العديد من المجالات، حسب المحامي مروان، ظاهر للعيان. يكفي فقط إجراء مقارنة مع الدول المجاورة والاطلاع على التقارير الأوروبية، منها ما جاء في تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الذي أشاد بالحضور السياسي للمرأة هذا من ناحية. ومن جهة أخرى، إذا ما قارنّا المرأة الجزائرية بنظيراتها في الدول العربية المجاورة، نجد أنها أصبحت تتمتع بمكانة مرموقة، يكفي القول إن نصف القضاة في الجزائر نساء، وهذا ينفي فرضية تهميشها. ولعل أحسن مثال يمكن أن يُضرب في هذا المقام جمهورية مصر، التي أقيمت بها الاحتفالات بعد أن تم اختيار امرأة لتكون قاضية. وبالرجوع إلى الجزائر نجد بأن التقديرات تشير إلى أن عدد القاضيات يفوق 49 بالمائة؛ ما يعني أن المرأة في عهد بوتفليقة محظوظة.
