سوناطرك ستستثمر91 مليار دج في الوقاية والأمن وحماية البيئة

أعلن وزير الطاقة يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر أن مجمع سوناطراك سيستثمر 91 مليار دج على المدى المتوسط في مجال الوقاية والأمن
وحماية البيئة. وقال الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية "إن مجمع سوناطراك قد خصص استثمارات ضخمة قيمتها 91 مليار دج للوقاية والأمن والمحافظة على البيئة و120 مليون دج لمعالجة النفايات الصناعية والتصريفات السائلة وبقايا الحفر".
ورد السيد يوسفي على سؤال حول التدابير المتخذة من طرف قطاعه لاعادة تهيئة المناطق التي تلوثت في ورقلة بفعل عمليات التنقيب واستخراج البترول أن "الحفاظ على البيئة ستظل ضمن أولويات وزارة الطاقة". وأضاف الوزير أن قانون المحروقات 07/05 المعدل في 2013 قد كرس قواعد حماية البيئة في مجال المحروقات والسهر على تطبيق هذه القواعد في مجال الصحة والأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى.
وأشار إلى أن سلطة ضبط المحروقات تتابع دراسات التأثير على البيئة وتلزم الشركات العاملة بالقطاع باتخاذ التدابير الوقائية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات حفر الآبار وحرق الغازات. كما أفاد الوزير أن سوناطراك ستطلق مشروعا جديدا في مجال حماية البيئة للتكفل بالآبار غير المنتجة والأنابيب المتراكمة. وفي سياق آخر أفاد الوزير أن القانون الأساسي لعمال مراكز البحوث النووية قد تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية في جوان الماضي والذي سيمنح لعمال هذا القطاع عدة مزايا ستساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وكان الوزير يرد على انشغال طرحه النائب مصطفى كحيليش عن جبهة التحرير الوطني حول تأخر تطبيق القانون الأساسي لعمال مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة.
وأوضح السيد يوسفي أن عمال مراكز البحوث النووية لم يكن لهم نظام خاص وذلك منذ انشاء محافظة الطاقة الذرية في 1996 حيث كانوا يسيرون بشكل مؤقت وفق قانون 1986 للمحافظة السامية للبحث. وحسب الوزير فقد اتخذت كل من وزارة الطاقة ومحافظة الطاقة الذرية (كومينا) منذ 2006 عدة اجراءات لتحسين وضعية العمال التي كانت تؤثر سلبا وتعرقل السير الحسن لمراكز البحوث النووية مضيفا انه تم في 2008 رفع أجور عمال هذا القطاع كخطوة أولى نحو تحسين وضعيتهم الاجتماعية.
وأكد أن القانون الأساسي الجديد يستجيب للمعايير العصرية في مجال التسيير وإدارة الموارد البشرية. أما في ما يخص الانشغال المتعلق بتوصيل الكهرباء للمناطق الجبلية بولاية تيارت والذي طرحه النائب محمد قريشي عن الحركة الوطنية للأمل أكد السيد يوسفي أن هذه الولاية قد استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من غلاف مالي قدره 35ر1 مليار دج لتوصيل الكهرباء إلى 7264 مسكن.
وقد سمح هذا البرنامج ببلوغ تغطية كهربائية نسبتها 80 في المائة في ولاية تيارت. كما استفادت الولاية في 2013 من برنامج آخر تكميلي للربط بالكهرباء قيمته 380 مليون دج لانجاز 130 كلم من الخطوط الكهربائية لايصال الكهرباء ل 556 مسكن.
وقد انتهت الدراسات التقنية الخاصة بهذا البرنامج الجديد. وشرعت سونلغاز في تجسيد هذا المشروع كخطوة أولى لتشجيع المواطنين للرجوع إلى مساكنهم التي هجروها أثناء العشرية السوداء حسب الوزير.