والي تلمسان يستعرض واقع التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع إطارات وزارة الداخلية

شكلت مسائل التنمية الإقتصادية والإجتماعية لولاية تلمسان وآفاق تطويرها محور جلسة الإستماع التي نظمتها يوم الأربعاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر العاصمة, مع والي الولاية الساسي أحمد عبد الحفيظ.
واعتبر السيد الساسي في تصريح للصحافة أن هذه الجلسة كانت "فرصة للتعرف على الوضعية التنموية للولاية اقتصاديا واجتماعيا, وكذا التعرف على الاختلالات لتدعيم الولاية بالإمكانيات الضرورية لتدارك النقائص".
وأضاف أن جلسة العمل مع الاطارت المركزية لوزراة الداخلية تحت إشراف أمينها العام, أحمد عدلي, سمحت أيضا ب"التطرق لمختلف المخططات التنموية التي عرفتها الولاية في اطار البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وحسبه تمكنت ولاية تلمسان من "تحقيق 60 بالمائة من برنامج التنمية للولاية في مختلف المجالات لا سيما المتعلقة بشق الطرقات والمياه والسكن".
وأشار إلى ان ولاية تلمسان "تمكنت أيضا, من انجاز 54 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط فضلا عن تمكنها من التكفل بالقطاعات الهامة كالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني".
أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فأكد السيد الساسي أن الولاية ستستلم ميناءين يمكنانها من دعم الإنتاج في الثروة السمكية ودعم السياحة, فضلا عن تعزيز عملية شق الطرقات وانجاز مزيد من السكنات".
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات التي أقرها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية, الطيب بلعيز, مع الولاة تشكل "قنوات للتواصل بين السلطات المركزية والادارة المحلية".