تتواصل بولاية الجزائرعملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2015 والتي تم تحديدها ما بين 18 يناير الجاري و 28 من شهر فبراير المقبل, فيما عمد أصحاب المحلات لاسيما منها المخصصة لبيع الملابس للترويج لسلعهم بأشكال مختلفة. وتشمل مظاهر الترويج لهذه الفترة في الملصقات التي اصبحت تغطي واجهات المحلات قصد جلب اكبر عدد من الزبائن الراغبين في اغتنام فرصة "البيع بالتخفيض" التي يتلخص معناها عندهم بتخفيض اسعار السلع الشتوية خاصة الملابس و الاحذية قبيل حلول فصل الربيع. ومن بين سبل جلب الزبائن الاشارة الى نسبة التخفيض المقترحة بالبند العريض لتتراوح بين 20 و حتى 80 بالمائة حسب الملصقات التي تاخذ الوانا و اشكالا مختلفة عبر واجهات المحلات التي يعمد اصحابها الى ذكر تفاصيل اخرى بنية واحدة دائما و هي اغراء المزيد من المشترين. وتتجلى مظاهر انطلاق موسم البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية في الشوارع المعروفة بانتشار المحلات بها و المساحات التجارية الكبرى بولاية الجزائر على غرار المركز التجاري لباب الزوار الذي يضم سلسلة من المحلات التي تحمل علامات تجارية عالمية لم تشكل الاستثناء عن باقي المحلات للانضمام بدورها الى هذا الموسم . وتشد واجهات تلك العلامات انظار الزبائن لتدفعهم الى التقرب منها لاخذ فكرة عن طبيعة التخفيضات المقترحة و امكانية الاستفادة منها , الا ان المفاجاة التي تكون في انتظارهم عادة ان تلك التخفيضات تكاد تكون غير حقيقية اذ ما قورنت بالاسعار الاولى. وبنفس المركز التجاري اشارت السيدة رتيبة انها ارادت اقتناء بعض الملابس الشتوية لابنتها خلال فترة البيع بالتخفيض الحالية لاسيما بعد ان رات الاعلانات المشيرة الى وصول التخفيضات الى ما يقارب 60 بالمائة من اسعارها الاولى لكنها فوجئت و زوجها بعد ان قامت بعملية حسابية بسيطة ان النسبة المشار اليها غير حقيقية . واضافت انها حاولت الاستفسار عن ذلك لدى باعة المحل الا انها لم تلق الجواب المقنع لتغادر دون ان تقتني ما ارادته لانها احست ان فخا نصب لها وللزبائن الذين لا يدققون في الاسعار و يقدمون على الشراء فقط لانه موسم التخفيضات. و من مظاهر التحايل التي يعتمدها اصحاب المحلات خلال هذه الفترة هو دمج السلع المعروضة للبيع بالتخفيض مع اخرى لازالت تحتفظ باسعارها السابقة و هو ما لا ينتبه اليه الزبون و لا يجد من يوضح له ذلك بالرغم من ان القانون المنظم لهذه العملية يؤكد على تخصيص اماكن مفصولة للسلع التي تباع بالتخفيض. كما يعمد البعض من اصحاب المحلات للترويج لبيع قطعتين من الملابس مثلا مقابل مجانية قطعة ثالثة و هو ما يتنافى مع قانون البيع بالتخفيض الذي يحضر هذه الممارسة الا انها الحيلة التي تنطوي في غالب الاحيان على الزبائن. وعن الممارسات التي يتبعها التجار خلال هذه الفترة قال السيد محمد و هو موظف في احدى الهيئات الادارية مطلع على هذا المجال انها منافية للقوانين المنصوص عليها مشيرا ان الفترة التي يتم تحديدها من قبل الجهة الوصية لا يتم احترامها ففترة البيع بالتخفيض تخضع--حسبه-- لرغبة التجار لا تلك المعلن عنها من قبل مديرية التجارة. وتبقى عبارة البيع بالتخفيض فرصة و عبارة يعتمدها اصحاب الطاولات المنتشرة عبر العديد من الاسواق بولاية الجزائر لفرض منطقهم في الاسعار التي يرغبون في تطبيقها و حتى لا يقوم الزبون بمحاولة لخفض سعر ما يرغب فيه او مناقشة البائع الذي يؤكد له ان ان اسعاره خضعت للتخفيض. من جهته اوضح السيد محمد حجال رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك بالمديرية الولائية للتجارة انه تم تسليم 191 رخصة في اطار فترة البيع بالتخفيض خلال الموسم الشتوي لسنة 2015 و المحددة بين 18 يناير الى 28 فبراير موزعة على نحو 500 محل. ويمكن للتجار ان يحصلوا على هذه الرخصة --كما قال--التي تاتي وفقا لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 6-215 لسنة 2006 و الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بالتواريخ المعلن عنها و المحددة لفترة التخفيضات بعد إيداع طلباتهم لدى المديرية. وترفق طلبات الحصول على رخصة البيع بالتخفيض بالوثائق اللازمة مع ذكر قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها و قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة مسبقا. وتسلم رخصة للعون الإقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة بمدة ستة (06) أسابيع متواصلة خلال فصل الشتاء على ان يقوم التاجر بالاعلان عن طريق الإشهار على واجهة المحل عن ذلك. ومن بين المعلومات التي يلزم بالاشهار بها تحديد تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض و السلع المعنية بذلك والتي يجب أن تعرض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى و الأسعارالتي كانت مطبقة من قبل و التخفيضات المقترحة. واكد المصدر ان فترة منح رخص البيع بالتخفيض مستمرة و التجار مدعوون للتقرب من المديرية للاستفادة منها مشيرا ان اعوان الرقابة يعملون على التاكد من التزام اصحاب المحلات بالحصول على هذه الرخصة قبل الشروع في عملية البيع بالتخفيض. وذكر ان كل مخالفة في هذا المجال تعني ان التاجر تعمد مخالفة القوانين المعمول بها و يمكن ان يحرر في حقه محضر بذلك و قد يصل الامر حد اغلاق محله. تجدر الاشارة ان فترة البيع بالتخفيض خلال سنة 2014 و الخاصة بالموسم الشتوي كانت قد عرفت تسليم ازيد من 300 رخصة للمتعاملين التجاريين بولاية الجزائر مقابل ما يقارب 400 رخصة بالنسبة للموسمين الشتوي و الصيفي خلال سنة 2013 , حسب حصيلة نشاطات مديرية التجارة.
