لافتات الصولد .. الخدعة التجارية

- جمعية حماية المستهلك: نطالب باحترام القانون تشد واجهات المحلات بالشوارع الرئيسية لولاية الجزائر، منذ فترة، الأنظار، بسبب الملصقات الترويجية التي تنبه المارة إلى وجود تخفيضات مغرية وهو ما يفترض ان يتم في أطر قانونية محدّدة يدركها التجار عادة غاية الإدراك، الا ان الكثير منهم يعمدون تجاوزها. وإنطلاقا من شارعي العربي بن مهيدي وديدوش مراد وصولا إلى شارع حسيبة بن بوعلي، بوسط الجزائر العاصمة، امتدت هذه الظاهرة الى غاية الولايات الاخرى على غرار ولاية تيبازة التي تزينت واجهات اغلب المحلات بملصقات تشير إلى وجود تخفيضات على سلع مختلفة تتراوح بين 20 و50 بالمائة وتصل حتى 80 بالمائة في بعض الاحيان، غير ان الإعلان عن تلك التخفيضات بات يتم دون اي مراعاة للقوانين المنظّمة لهذه الممارسة التجارية. فبالرغم من انتهاء فترة البيع بالتخفيض التي تخضع لتعليمة مديرية التجارة التي تحدّد تاريخ بدايتها ونهايتها بين 18 من شهر جانفي إلى غاية 28 فيفري المنقضي، لكن ما يلاحظ في شوارع العاصمة، ان العديد من المحلات بها لازالت تشير إلى تواصل فترة التخفيضات بالرغم من انقضاء مدتها، وامام هذا الوضع، تقربت السياسي من عديد المواطنين والباعة والمختصين، لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع. مواطنون: الأمر يساعدنا من أجل الشراء وبأقل الأسعار
في جولة استطلاعية قادت السياسي إلى بعض المحلات بشوارع العاصمة التي تضع تخفيضات على منتجاتها من الألبسة الشتوية، لفت انتباهنا حرص الزبائن على اقتناء قطع من الألبسة حتى التي تشبه التي يملكونها من المحلات التي تعتمد على تخفيض الأسعار والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نصف الثمن الذي بيعت به من قبل، مما شجّع الكثيرين على الشراء دون مراعاة إن كانت ستناسب موضة الموسم الشتوي القادم أم لا؟ و هو ما اعربت عنه جملية، 32 سنة، قائلة إن هذه الايام هي فرصة لا يمكن تضيعها، فقد اشتريت العديد من الملابس التي كنت قد اشتريتها مسبقا بأثمان زهيدة على عكس أثمانها الأولى في بداية فصل الشتاء، فحرصت على اقتناء قطع أخرى من أجل الشتاء المقبل ، لأنها تعرف أن الموسم القادم ستكون الأسعار مرتفعة جدا في بدايته. ومن جهة اخرى، تضيف فاطمة من العاصمة إن الصولد الذي تنتهجه العديد من المحلات خلال هذه الايام الاخيرة هو فرصة لاقتناء مختلف الالبسة وبأثمان جد معتبرة ، ومن جانب آخر، أعربت سعاد عن أسفها الشديد لتحايل بعض الباعة على المواطنين لإبقاء لافتات الصولد في الواجهة، من اجل جلب الانظار وانتهاز الفرصة للتحايل على المشتري، لتقول في هذا الصدد هناك العديد من المحلات تعمل على شد انتباه وجلب الزبائن بهذه اللافتات المعروضة على مختلف المحلات، بادعائهم الصولد في فترة انتهاء المدة المخولة له قانونا .
الباعة: نمدّد فترة الصولد.. لتفادي تكدّس الملابس
ووسط جملة الآراء التي استحسنت هذه الفرصة التي تعتمدها العديد من المحلات، كانت لنا وقفة مع بعض الباعة لمعرفة أسباب تمديدهم لفرصة الصولد او ما يعرف بالتخفيضات، رغم تجاوز المدة القانونية ل الصولد ، وفي هذا الصدد، يقول محمد، بائع في احد محلات بيع الملابس النسائية ببلدية الشراڤة بالرغم من انقضاء المدة اللازمة للصولد، الا ان هناك بعض المحلات لاتزال تعرض منتجاتها تحت هذه اللافتات ، فرغم علم العديد من الباعة بالمدة القانونية اللازمة له، الا انهم يعمدون ذلك وهو ما اعرب عنه احد الباعة باعترافاته انه يدرك تماما أن 28 فيفري الماضي كان آخر اجل لانتهاء تلك الفترة التي يؤكد انه اضطر إلى تمديدها إلى غاية نفاد اكبر قدر ممكن من السلع التي يحوزها بمخزنه، حتى يتمكّن من عرض منتجات الموسم الجديد، واعتبر أن مدة ستة اسابيع التي يحدّدها القانون كمهلة للبيع بالتخفيض غير كافية بالنسبة لنشاطه. من جانبه، يقول محمد، وهو صاحب محل لبيع ملابس رجالية بشارع حسيبة بن بوعلي، أن هذا النوع من التجار يفرضون علينا منافسة غير شريفة ، كونهم يحاولون جذب اكبر قدر من الزبائن بهذه الطريقة وذلك على حساب كل تاجر يلتزم بفترة البيع بالتخفيض في مواعيدها المحدّدة. أما الزبائن، فالكثير منهم لا يملكون أدنى معلومة عن فترة بداية البيع بالتخفيض ولا انقضائها، فالمهم بالنسبة لهم أنهم يجدون ضالتهم خلال هذه المدة. حماية المستهلك بتيبازة: على التجار احترام المرسوم التنفيذي رقم 6 - 215 الوضع ذاته لا يختلف في ولاية تيبازة، حيث أكدت جمعية حماية المستهلك بالولاية ل السياسي ، أن العديد من واجهات المحلات المتواجدة على مستوى الشوارع الرئيسية ببلدية الولاية لازالت تغري الزبائن وتجذب الأنظار، بسبب الملصقات الترويجية التي تنبه المارة إلى وجود تخفيضات مغرية أو ما يسمى ب الصولد ، وهو ما يفترض أن يتم في أطر قانونية محدّدة يدركها التجار غاية الإدراك، إلا ان الكثير منهم يعمدون على تجاوزها ضاربين تلك القوانين عرض الحائط، في ظل غياب الرقابة. كما أشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه الممارسة التجارية يحكمها القانون ولا يمكن لأي تاجر أن يقوم بها دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح مديريات التجارة، حيث دعت الجمعية جميع التجار الى احترام المرسوم التنفيذي رقم 6-215 لسنة 2006.