المنتدى الاجتماعي العالمي: الحركات الاجتماعية تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها

أكدت الحركات الإجتماعية المشاركة في المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس على دعمها للدفاع عن السيادة و تقرير الشعوب لمصيرها و المطالبة بتعويض ضحايا الإستعمار.
و في تصريح نشر عقب المنتدى الإجتماعي العالمي المنعقد بالعاصمة تونس من 24 إلى 28 مارس أكدت جمعية الحركات الإجتماعية على دعمها للدفاع عن الحق في السيادة و تقرير الشعوب لمصيرها و المطالبة بتعويض كل شعوب العالم ضحايا الإستعمار.
كما أعربوا عن نبذهم للعنف حيال المرأة "الممارس يوميا في الأراضي المحتلة عسكريا و العنف الممارس في حق المرأة بسبب مساهمتها في النضال الإجتماعي".
و أوضحت الحركات أن اجتماعها في منتدى تونس يهدف إلى "إعداد رزنامة مشتركة لمكافحة الرأسمالية و الإمبريالية و العنصرية و كل أشكال التمييز و القمع". و جاء في التصريح "إننا ندين إنشاء قواعد عسكرية أجنبية لإثارة نزاعات و مراقبة و نهب الثروات الطبيعية و ترقية ديكتاتوريات في مختلف المناطق في العالم".
كما أدانت الحركات ما وصفته ب"الخطاب المزيف" حول الدفاع عن حقوق الإنسان و مكافحة المتطرفين "الذين غالبا ما يستعملون لتبرير تدخلات عسكرية". كما تطرق التصريح إلى وسائل الإعلام لإظهار أن الحركات الإجتماعية تؤيد "دمقرطة وسائل الإعلام و إنشاء وسائل إعلام بديلة تعد ضرورية للإطاحة بالمنطق الرأسمالي".
و أكدت أنها "تعمل من أجل حرية تنظيم أنفسنا في نقابات و حركات إجتماعية و جمعيات و كل الأشكال الأخرى للمقاومة السلمية و نندد بتكثيف القمع ضد الشعوب المتمردة و عمليات توقيف و اعتقال و اغتيال النشطاء و الطلبة و الصحفيين". و أضافت الحركات الإجتماعية أنه من الممكن بناء عولمة من نوع أخر "قائمة على التضامن و حرية تنقل الأشخاص".
و اعتبرت هذه الحركات أن ارتفاع درجة حرارة الارض هو "نتيجة للنظام الرأسمالي موضحة أن الشركات المتعددة الجنسيات و المؤسسات المالية الدولية و الحكومات لا يريدون تقليص انبعاثاتها من الغاز المتسبب في الإحتباس الحراري" منددين بما أسموه ب "الإقتصاد الأخضر" الذي يقترح "حلولا غير مواتية" للأزمة المناخية على غرار الوقود الفلاحي و الأجسام التي أدخلت عليها تغييرات جينية.
و أشارت الحركات الإجتماعية إلى أن شعوب العالم "تتأثر اليوم بانعكاسات تفاقم الأزمة الرأسمالية بحيث تسعى الشركات الخاصة المتعددة الجنسيات و البنوك و المجموعات الإعلامية و المؤسسات المالية الدولية إلى رفع أرباحها من خلال السياسة الإستعمارية الجديدة بتواطؤ الحكومات الليبرالية".
و حسب هذه الحركات فإن "السياسات الليبرالية الجديدة تنعكس سلبا على بلدان الجنوب و الشمال و تزيد من الهجرة و الترحيل الإجباري و الديون و التباينات الإجتماعية". كما أكدت على "مكافحتها للشركات المتعددة الجنسيات و النظام المالي لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنظمة العالمية للتجارة التي هي إحدى أهم العوامل المشكلة للنظام الراسمالي الذي يخوصص الخدمات و الممتلكات العمومية و يثير الحروب و يتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان و نهب الثروات". و بهذه المناسبة دعت الحركات الإجتماعية إلى "تجند أكبر" حول المناخ في ديسمبر 2015 بباريس على هامش الندوة الأممية حول التغيرات المناخية.