الإنفتاح على المحيط الإجتماعي والإقتصادي... مسؤولية الجامعة

تعمل جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" على غرار عدة مؤسسات للتعليم العالي على إقامة تعاون أكثر تميزا مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي هذا الإنفتاح المتميز بخريطة طريق تركز على التكوين والشراكة في سياق "منطق المسؤولية المجتمعية للجامعة لتلبية الطموحات والأهداف المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعام 2015" كما أبرزه باحثون.
ويعد القانون 05-08 المؤرخ في فبراير 2008 المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بمثابة "تكريس للبحث العلمي كعامل أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد للفترة 2008-2013" وفقا لما ذكرته الأستاذة خديجة قناشي مديرة مخبر وعضو مكتب الاتصال بين الجامعة والمؤسسات.
وأشارت الباحثة، إلى أن "دفع البحث العلمي إلى مرتبة عامل فعال للقطاع الاجتماعي-الاقتصادي يشكل أحد الأهداف الأولى للقانون الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للفترة الخماسية 2015-2020".
ويتيح التوجه السائد في التشريع الجديد "توطيد الروابط بين قطاع البحث والفضاء الاقتصادي" حسبما أوضحت الأستاذة قناشي لافتة الى أن الطموح يكمن في جعل البحث العلمي "منتجا للمهارة".
ويمر هذا الهدف حتما عبر تطوير مهن المهندس ووضع تصور للمهارة وتكوين المسيرين حتى يتسنى مرافقة وضمان سير عمل جميع الهيئات مثل التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
ويشارك في هذا المسعى أيضا فاعلون آخرون منهم التابعين لوزارات الجماعات المحلية والبيئة وتهيئة الإقليم والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصناعة وترقية الاستثمار والتجارة والمالية وغيرها. و"يسمح الجمع بين هذه القطاعات المختلفة بتوفير الشروط المواتية لتحقيق الاندماج بين إستراتيجية التنمية المستدامة وبروز الابتكار والبحث على جميع المستويات" إستنادا لذات المتحدثة.
---إرساء جسور---
وبصفتها مديرة مخبر البحث حول المخاطر الصناعية والتكنولوجية والبيئية سطرت الأستاذة قناشي مسارات تكوينية في المجال المسمى علوم المخاطر.
وأبرزت في هذا الصدد بأن هذه الشعبة الرامية إلى جعل الحوادث واضحة وبالتالي متوقعة أو القضاء عليها والتقليص من أثرها على البيئة في حالة وقوعها فجأة تمكن من "إعادة التفكير في الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية من حيث الديمومة والسلامة والأمن".
وتعتبر جامعة وهران 1 في هذا الإطار حاملة مشروع لإنشاء مركز وطني للبحث في المخاطر الكبرى والكيمياء الخضراء يرمي إلى تطوير مفهوم النظام الإيكولوجي والابتكار والمقاولاتية عبر الانخراط ضمن منظور الاقتصاد الأخضر المرادف للصناعات النظيفة.
وتهدف العملية إلى تشجيع التكيف مع بيئة مستقبلية تكون نظيفة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على النظام البيئي من عوامل ملوثة محتملة مع إتاحة أيضا إمكانية إنشاء مهن جديدة في المستقبل.
ويتطور هذا المشروع ومبادرات أخرى تحملها جامعة وهران في سياق يتسم بتحديات التنمية البشرية المستدامة مما يؤكد ضرورة إحداث قفزة نوعية في التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتترجم الشراكة بين الجامعة و المؤسسات بإعداد مشاريع مهيكلة ذات المنفعة العامة التي يمكن تصورها وفقا لتوجيهات مختلف لقاءات قمة الأرض مع التوصية الرئيسية الرامية إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وبالتالي الصناعات النظيفة. وبالموازاة مع تطوير البحث أطلقت جامعة وهران 1 أيضا في مارس الماضي عملية متعددة القطاعات لترقية التكوين و الإدماج المهني للشباب، مثلما أشير إليه.
وتشكل المرافقة النوعية للشباب الهدف الرئيسي لهذه العملية المسطرة بموجب إتفاقية إطار موقعة بين جامعة وهران 1 ومديريتي التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين و غرفة التجارة والصناعة للناحية الوهرانية.