ترحيب أممي بإعلان مجموعة دول الساحل الخمس بشأن مكافحة التشدد و التطرف العنيف

لقي إعلان مجموعة دول الساحل الخمس بشأن مكافحة التشدد و التطرف العنيف الذي توج الإجتماع رفيع المستوى المنعقد مؤخرا بنيامي (النيجر) ترحيب الأمم المتحدة التي إعتبرته أملا حقيقيا" كفيلا بمكافحة هذه الآفة التي تهدد بلدان الساحل و تعيق التنمية بها.
ورحبت المبعوثة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة للساحل, هيرون غيبير سلاسي, بعقد الإجتماع رفيع المستوى حول مكافحة التشدد و التطرف العنيف المنظم على هامش المؤتمر الثاني لوزراء داخلية دول الساحل الخمس (بوركينافاسو مالي موريتانيا النيجر و تشاد) بنيامي النيجيرية من 11 إلى 14 مايو الجاري.
كما اعربت المبعوثة الأممية عن ارتياحها لتبنى هذه الدول لإعلان بشأن مكافحة التشدد و التطرف العنيف معتبرة أن "إرادة و إلتزام هذه الدول على النحو الذي تم التعبير عنه خلال أشغال هذا الإجتماع, تعد أملا حقيقيا لمكافحة هذه الآفة التي تنخر هذه البلدان و تعيق التنمية بها".
وأضافت سلاسي أن ذلك يترجم إرادة هذه الدول لمواجهة هذه الظاهرة من خلال حشد الجهود خاصة من خلال "خلية أقليمية للوقاية من التشدد" تابعة للأمانة الدائمة لفريق دول الساحل الخمس و ذلك بدعم من الأمم المتحدة موضحة ان إنتشار هذه الظاهرة في منطقة الساحل يؤدى إلى إنهيار الأوضاع الأمنية و يدفع إلى ضرورة حشد كل الفاعلين و القيام بجهود عاجلة و فعالة قائمة على أساس التنسيق.
ودعت المسؤولة الأممية كل الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس والشركاء الإقليميون و الدوليون بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني الى "مضاعفة الجهود و التمسك بإلتزاماتهم من أجل النضال من أجل تحقيق الأمن الأمستدام و الوقاية من كل أشكال التشدد في منطقة الساحل".
وجددت سلاسي الإلتزام المتواصل للأمم المتحدة بدعم الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس في جهودها الرامية إلى حماية السلم و التنمية المستدامة خاصة من خلال تفعيل الإسترتيجية المدمجة للأمم المتحدة للساحل.
الدين عامل تنمية و سلام... دعوة لمكافحة الطرف
وفي ذات السياق اعتبر الوزراء المكلفون بالشؤون الأمنية والدينية في بلدان مجموعة الساحل الخمس خلال الإجتماع أن "الدين هو عامل تنمية و سلام" معربين عن عزمهم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لمواجهة التحدي الذي يمثله التشدد. وأعرب الوزراء عن إرتياحهم للمشاركة النشطة التي شهدها الإجتماع بمشاركة الشركاء الإقليميين و الدوليين.
وتطرقت الوثيقة التي تم تبنيها خلال خلال الإجتماع إلى "العلاقة بين التشدد و الإرهاب حيث اعتبر وزراء دول الساحل الخمس أن "المشاكل المتعلقة بالأمن و خاصة مشكلة التشدد و التطرف العنيف هي مرتبطة جوهريا بمسألة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية", مؤكدين على أهمية المقاربات متعددة الأطراف النابعة من التنسيق و التشاور بين هذه الدول و الشركاء الإقليميين و الدوليين.
وأوصى المشاركون بوضع خلية إقليمية للوقاية من التطرف على مستوى الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس, داعين المجتمع المدني في المنطقة خاصة المؤسسات الدينية و التنظيمات النسوية و الشبانية إلى دعم جهود المجموعة من أجل تجسيد مضمون هذا الإعلان ميدانيا و عمليا.
كما شدد البيان على ضرورة الرد السريع على هذه الظاهرة التي تهدد إستقرار منطقة الساحل وتبنوا الوزراء رؤية مشتركة تشمل جميع الفاعلين و الشركاء في المنطقة و ذلك من اجل مكافحة ظاهرة التطرف و التشدد العنيف و تشجيع الاعتدال. وعلاوة على ذلك تبنى الوزراء المشاركون عددا من التدابير تتضمن العمل على وضع آلية إقليمية تشتغل على تحليل السياقات و الإنذار المبكر ومراقبة السيولة المالية المشتبه في تمويلها لأنشطة متعلقة بالتطرف مع تحسيس سكان المنطقة بهذا الخطر.
كما دعت الوثيقة المعتمدة إلى تطوير فرص الإدماج الإجتماعي و الإقتصادي لفائدة الشباب لحمايته من هذه الآفة و ترقية روح التسامح و السلم و الإستقرار من خلال الحوار بين الديانات او في إطار الديانة الواحدة بالإضافة إلى التصدى للخطابات المتطرفة من خلال وسائل الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي و الخطب الدينية.
وتمت أيضا الدعوة إلى تعزيز قدرات المؤسسات القانونية و العقابية في الوقاية من التطرف بالإضافة إلى خلق إطار لتبادل الخبرات بين دول الساحل الخمس في مجال مكافحة هذه الظاهرة فضلا عن ترقية دور المرأة و المجتمع المدني في هذا السياق.
وشارك في هذا الاجتماع الذي عقد في الفترة ما بين 11 إلى 14 مايو الجاري بالإضافة إلى الدول الخمس التي تشكل المجموعة (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) العديد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا ودول إفريقية مثل مصر والسنغال كما مثلت أيضا دول عربية مثل السعودية وقطر بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
و تم تنظيم الاجتماع بمبادرة من المجموعة بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف تسهيل الاتصال بين سلطات الدول المسؤولة عن الشؤون الدينية بهدف تبادل الخبرات بين البلدان الشريكة في مكافحة التطرف الديني سعيا إلى توحيد طرق ووسائل محاربة هذه الظاهرة.