قضية الخليفة: تصفية بنك الخليفة سمح بتقليص حجم "الكارثة" (بادسي)

أكد اليوم الأربعاء منصف بادسي المصفي القضائي لبنك الخليفة لمحكمة جنايات البليدة انه حاول فور توليه مهامه في مايو 2003 "تقليص حجم الخسائر التي نجمت عن انهيار بنك الخليفة " و التي كان يمكن ان تتحول الى كارثة وطنية لو ان مجمع سوناطراك قام بإيداع امواله في هذه المؤسسة البنكية الخاصة.
واوضح السيد بادسي خلال الجلسة 27 من محاكمة الخليفة ان مهمة التصفية كانت و لازالت صعبة بالنظر الى الوضعية التي وصل اليها بنك الخليفة بداية سنة 2003 والتي شكلت كارثة بكل المقاييس الا ان الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم ايداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج لأمواله ببنك الخليفة.
وكشف مصفي بنك الخليفة الذي تم سماعه كطرف مدني في القضية عن العديد من الحقائق التي وقف عليها في بداية مهمته تمثلت في "سوء التسيير والفوضى" عبر كامل فروع بنك الخليفة ومحاولات النهب و الاحتيال التي مارسها العديد من الاشخاص للاستيلاء على أكبر قدر من الأموال بطريقة غير شرعية في تلك المرحلة.
و بدات عملية التصفية حسب السيد بادسي بالاطلاع على اولى التقارير و التحقيقات التي قام بها قبله المتصرف الاداري محمد جلاب و جمع المعلومات لاحقا من خلال اعادة ترتيب 1.2 مليون ملف موجود بالبنك وفروعه مشيرا الى غياب ارشيف واضح.
وفي هذا الخصوص كشف المصفي عن وجود 33 مليون كتابة ،تمكن المصفي من تسجيلها بفضل التعاون و الخدمة التي قدمها له موظفو البنك ،مما سمح بالتقدم في الملف رغم ان الواقع كان "أكثر تعقيدا".
ومن جهة أخرى أكد السيد بادسي أن تراكم " الكتابات البنكية " بلغ 97 ملياردينار ،من بينها 66 مليار دينار تمثل الكتابات ما بين الوكالات البنكية للخليفة.
و في المقابل كشف السيد بادسي عن تمكنه من استرجاع 10 مليار دينار من بين 104 مليار دينار التي تم نهبها و المسجلة في ميزانية سنة 2014.
و اضاف ان عددا من وكلات بنك الخليفة كوكالات البليدة و حسين داي و الحراش و وهران تعدت كل الخطوط من حيث التجاوزات المرتكبة من قبل القائمين عليها يمكن لاي كان ان يقف عليها -كما قال- حتى و ان لم يكن خبيرا في المجال.
و كشف في هذا الخصوص عن تورط العديد من الاشخاص في افعال يجرمها القانون حسبما بينته عملية التصفية مضيفا ان" شكاوى سيتم تقديمها في هذا الشان للعدالة بمجرد توفر كل الادلة التي تؤكد تورطهم في تلك الافعال".
و اضاف السيد بادسي أن تصفية بنك الخليفة التي وصلت سنتها ال12، ستبقى مستمرة على مدار ثلاث سنوات قادمة .
و بخصوص شراء محطات تحلية المياه كشف المتحدث عن وجود تجاوزات في مراجعة الملفات ،مشيرا إلى وجود ثلاث ملفات في نفس العملية كانت مسجلة بكتابات محاسبية مختلفة،الاولى ب91 مليون دولار و الثانية ب51 مليون دولار و الثالثة ب41 مليار دولار،فضلا عن اكتشاف وجود وثائق لفواتير فارغة.
و بالمناسبة قال السيد بادسي ان حياته كانت في "خطر" بسبب العدد الكبير من السندات المزورة التي تم ايجادها عبر مختلف وكالات بنك الخليفة و كانت هي" أصل عمليات التزوير"،مشيرا إلى أنه "لم يعلم احدا بها باستثناء المحضر القضائي".
و من جهة أخرى ، دافع السيد بادسي على الموظفين ببنك الخليفة الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة، -كما قال -،مستشهدا بوكالات بنك الخليفة التي كانت تشتغل بصفة قانونية.
و في هذه الاثناء استوقفه القاضي عنتر منور ليطرح سؤالا مفاده ،بما ان بنك الخليفة كان به كفاءات فماذا كان ينقصه للاستمرار، ليرد السيد بادسي ان "الخليفة بنك كان لديه كل حظوظ البقاء"،غير ان تسجيل ممارسات غير طبيعية حال دون ذلك ومن بين الخروقات ذكر السيد بادسي "تطبيق القرارات الشفوية".
وأما بخصوص الفيلا الفاخرة التي تعد ملكا لخليفة عبد المومن في مدينة "كان"الفرنسية فاكد السيد بادسي ان الملف موجود على مستوى العدالة الفرنسية.
و في رده عن سؤال للقاضي حول بيع أملاك البنك ،أكد المصفي أنه عمل على تأخير بيع الأملاك العقارية لمجمع الخليفة ،بهدف الاستفادة من ارتفاع اسعار العقار في السوق.
و أضاف انه يقوم حاليا ب"التعجيل" في عمليات البيع ،مشيرا إلى بيع مبنى في حي الموز بباب الزوار للمديرية العامة للجمارك ب23 مليار سنتيم، و كذا مبنى أخر بشارع زيغود يوسف، و فندق ببجاية الذي تم بيعه ب 100 مليار.
كما ذكر ببيع طائرات ب33 مليون دولار.