* هذا جديد اليوم الثامن من المحاكمة استفاد أزيد من 80.000 زبون سابق لخليفة بنك التي تجري تصفيتها من التعويض أو من التسديد حسب ما أوضح المصفي القضائي لهذه الهيئة المالية الخاصة منصف بادسي، وهناك حوالي 106.349 زبون لخلفية بنك محل محاكمة جارية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة معنيين بهذا التعويض الذي يصل مبلغه الإجمالي إلى 6ر7 مليار دينار، حسب الأرقام التي قدمها هذا المسؤول. وقال بادسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش محاكمة قضية الخليفة بنك أوضح السيد بادسي أن أزيد من 76.000 زبون لخليفة بنك معنيون بالتعويض الذي حدده القانون بمبلغ 600.000 دينار، تحصلوا على تسديد من خلال التصفية إلى يومنا هذا وهناك 6.000 آخرين معنيين بالتطهير المخصص للمودعين الكبار، تم تسديدهم. وهناك 76.166 زبون من أصل 106.349 زبون حصلوا على تعويض إجمالي بقيمة 2ر7 مليار دينار في حين أن 30.000 المتبقين هم المودعين الصغار ولم يتم تعويضهم لحد الآن. وأوضح المصفي انه في الحقيقة هناك 5.000 زبون فقط من أصل 30.000 سيتم تعويضهم بمبلغ إجمالي بقيمة 430.000 دينار. وبخصوص أصحاب الأرصدة الهامة المعنيين بالتطهير المحدد ب10 بالمائة من قيمة المبالغ المودعة، أكد السيد بادسي أن حوالي 5.000 من بين 11.494 المدينين الذين يصل المبلغ الإجمالي الواجب تسديده لهم إلى 66ر120 مليار دينار تمت تسوية وضعيتهم. وقال ذات المسؤول الحاضر في محاكمة قضية الخليفة بنك منذ افتتاحها يوم 4 ماي الماضي: (لقد دفعنا لحوالي 5.000 مودع كبير مجموع 3ر2 مليار دينار وبقي لنا 4.000 شخص يجب أن ندفع لهم 76 مليار دينار ولكننا لسوء الحظ لا نستطيع تعويضهم سوى في 6 مليار دينار التي نتوفر عليها لحد الآن). وأوضح في هذا السياق أن عملية التصفية التي يقوم بها فريقه خلصت إلى إلغاء 2.623 طلب لأسباب تعود ل(الشكل وعدم المطابقة) لشروط التعويض. وأضاف أن بعض المودعين المزورين استغلوا ظروف الإفلاس للمطالبة بأرصدة ليست لهم متكلين على احتمال عدم وجود مراقبة. وأوضح السيد بادسي أن التصفية تمكنت مؤخرا من استرجاع مبلغ 7 ملايير دينار سنتيم تسديدها للزبائن المدينين للبنك في إطار التصفية. وفي هذا السياق أكد أن التصفية يمكن أن ترفع نسبة التسديد في إطار تطهير ملفات المودعين الكبار من نسبة 10 إلى 12 بالمائة إذا تمكنت من استرجاع قروض بنك الخليفة الموجودة لدى المدينين والتي تصل إلى حوالي 34 مليار دينار. أموال غير موجودة سوى في الوثائق! وأكد المصفي أنه ليس باستطاعته تسديد المبلغ الإجمالي لأرصدة الزبائن بسبب عدم وجود أموال، مؤكدا أن مبلغ 97 مليار دينار التي (يزعم) الرئيس المدير العام السابق لخليفة بنك أنه تركها في الخزينة الرئيسية (ليست موجودة سوى في الوثائق). وقال أن (الخزائن كانت فارغة والمتهم يمكن أن يروي ما يشاء لينقذ نفسه). وأكد السيد بادسي من جهة أخرى انه بناءا على قرار اللجنة البنكية قامت التصفية بإيداع 60 مجلدا أمام المحكمة يمثلون الوثائق الأساسية للبنك (إيداعات وحسابات وغيرها) لتصبح عمومية وبالتالي يمكن أن يحصل عليها كل شخص يريد الاطلاع عليها. وأشار إلى أن التصفية كانت تقدم بصفة دورية تقارير حول عملها إلى اللجنة البنكية وبالتالي لم يكن محتوما عليها تقديم تبريرات مباشرة للعدالة. وأضاف السيد بادسي أن عملية تصفية بنك الخليفة سيتم إغلاقها خلال سنتين أو ثلاث سنوات. وردا على سؤال حول استرجاع أملاك مجموعة خليفة في الخارج أجاب السيد بادسي أن التصفية لم تسترجع أي شيء مؤكدا أن الفيلا الموجودة بكان (فرنسا) ملكية شركة طيران المجموعة "خليفة للطيران" تم بيعها بأبخس الأثمان من طرف المصفية التي عينتها العدالة الفرنسية. وفي هذا السياق وصف السيد بادسي محاكمة عبد المؤمن خليفة في فرنسا (بالظالمة). وتم فتح قضية خليفة بنك بعد أن اكتشف بنك الجزائر وجود ثغرة بقيمة 2ر3 مليار دينار وتم تعيين مصفي على رأس هذا البنك في مارس 2003. مدير شركة خليفة لتأجير السيارات ينفي إفلاسها نفى المدير السابق لشركة (خليفة لتأجير السيارات)، أمغار محند أرزقي، أمس الأربعاء، في اليوم الثامن من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، إفلاس الشركة عند مغادرته لها مؤكدا أنه تركها في (حالة مالية جيدة). وأوضح السيد أمغار الذي كان يشتغل قبل حصوله على التقاعد منصب مديرا مركزيا بالبنك الوطني الجزائري والتحاقه ببنك الخليفة سنة 1998 ليشغل منصب مدير شركة خليفة لتأجير السيارات، أنه (ترك الشركة في حالة مالية جيدة وفي حسابها آنذاك 20 مليون دينار). كما أضاف أن الشركة قامت بدفع كل المستحقات المتعلقة بكراء 40 سيارة وتسديد الضرائب إلى المصالح المختصة في رده عن أسئلة النائب العام. وفي هذا الشأن اعتبر النائب العام الذي استجوب المتهم حول مصير 40 سيارة تابعة لشركة خليفة لتأجير السيارات التي اختفت بطريقة مجهولة، أن انشاء الشركة ماهي إلا (حجة لخيانة الأمانة). ولدى استجوابه من طرف القاضي الذي كان يواجه المتهم أمغار بتصريحاته أمام الضبطية القضائية حول استفادته من قرضين اثنين لشراء شقتين سنة 1998، إعترف المتهم بحصوله على القروض من شركة الخليفة لتأجير السيارات الواقعة بالشراقة. وكان يهدف المتهم-- حسب القاضي عنتر منور-- شراء شقتين الاولى ببلدية سيدي امحمد، قريبا من شارع خليفة بوخالفة والثانية ببئر مراد رايس. وفي رده، أكد المتهم محند أمغار أنه قام بتسديد 11 مليون دينار من قيمة القرض الأول بينما أنكر أن يكون القرض الثاني عبارة عن (هبة)، حسب تصريحاته أثناء التحقيق. في هذا الشأن قال المتهم الذي يواجه جنايات (تكوين جماعة أشرار النصب والإحتيال وخيانة الأمانة) أنه (لم يكن متفقا مع مصفي شركة خليفة لتأجير السيارات ابراهيم تيقلومين حول نسبة فوائد هذه القروض التي طلب منه تسديدها في إطار تسديد القرض) دون أن يذكر المتهم قيمة هذه القروض. كما اعترف المتهم أنه كان يسمح للعمال في شركة تأجير السيارات للحصول على قروض دون ذكر عدد العمال المستفيدين من هذه القروض، مشيرا الى أن الأمر يندرج في إطار قانون المؤسسة. وفي الموضوع اعتبر النائب العام في استجوابه للمتهم أنه (لا يمكن أن يكون مستفيد وآمر بالصرف في آن واحد). من جهة أخرى تراجع المتهم بشأن تصريحاته حول سكرتيرة عبد المؤمن خليفة، نجية عيوازي، مؤكدا أن المتهم الرئيسي في القضية ومدير عام مجمع الخليفة (لم يكن لديه سكرتيرة خاصة به كما أنه لم يكن لديه مكتب خاص به). وقال المتهم أن عبد المؤمن كان يعقد اجتماعاته في أي مكتب من المكاتب وهو الأمر الذي استغربه القاضي متسائلا "هل يعقل مدير عام مجمع وليس لديه مكتب خاص به وبالتالي أين كان يستقبل المتعاملين والضيوف". أما بخصوص إخراج 10 سيارات من شركة خليفة لتأجير السيارات في إطار تظاهرة سنة الجزائر في فرنسا من طرف منظمي التظاهرة أنكر المتهم معرفته بمصيرهم علما أن هذه السيارات تعد من بين 40 سيارة التي اختفت من الشركة. وفي رده عن سؤال محامي عبد المؤمن خليفة الأستاذ مروان محجودة أنكر المتهم أنه اتفق مع المتهم الرئيسي لتكوين جمعية أشرار للنصب والإحتيال. مدير مضيفي "الخليفة للطيران": "لم أحصل على هدية مالية من عبد المؤمن" نفى المتهم دحماني نور الدين المدير المسؤول عن مضيفي ومضيفات الطائرات بشركة الخليفة للطيران، أمس، أمام محكمة جنايات البليدة حصوله على أي هدية مالية شخصية من عبد المومن خليفة كما صرح به سابقا أمام قاضي التحقيق. وأوضح المتهم المتابع في قضية الخليفة بنك بجناية (تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد) أن المبلغ المالي المقدر ب250 مليون سنتيم الذي تحصل عليه من وكالة الحراش لبنك الخليفة كان (سلفة اجتماعية) ولم يكن قرضا أو هدية شخصية من عبد المؤمن خليفة. ونفى المتهم كل تصريحاته أمام قاضي التحقيق التي ورد فيها أن المبلغ المشار إليه كان عبارة عن (هدية شخصية) من المتهم عبد المومن خليفة مؤكدا أنه عبارة عن سلفة اجتماعية معترفا فقط بأنه لم يتمم الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على تلك الإعانة. وذكر أنه طلب تلك السلفة من عبد المؤمن خليفة شخصيا عندما التقاه على متن رحلة على خط الجزائر-لبنان اين قدم له طلبا مكتوبا يبين حاجته الملحة للمال لتسوية مشاكله العائلية ولقي موافقة من الخليفة الذي دوّن ذلك في وثيقة عادية أمضى عليها دون أن يشير الى صفته كرئيس مدير عام للمجمع أو يقوم بختمها.
