رافع أمس الأستاذ المحامي علي مزيان مطولا لصالح الطرف المدني في قضية الخليفة منصف بادسي المتأسس كطرف مدني في حق "الخليفة بنك في التصفية"، ودافع علي مزيان بقوة أمام محكمة الجنايات عن حق المصفي في التأسيس كطرف مدني إستنادا إلى طبيعة المهام المنوطة به والمسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي استرجاع الأموال الضائعة، وإرجاع الودائع لأصحابها. وفي هذاه الصدد قال المحامي "علي مزيان" بأن لا أحد يحق له نزع حق المصفي في التأسيس كطرف مدني، لأن القانون يعطيه الحق في ذلك، والقانون التجاري واضح في هذا المجال، والقانون الجنائي كذلك. بنك الخليفة هو شخص معنوي وهو بريء من أفعال عبد المومن خليفة وشركائه دفاع الطرف المدني في القضية أكد في مرافعته التي استغرقت أكثر من أربع ساعات كاملة صباحا ومساء بأن المصفي تأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق يوم 19 جانفي 2004 طبقا للمادة 47 - 74 من القانون الجنائي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت "الخليفة للتصفية" طرفا مدنيا في القضية ليس ضد الأطراف المدنية الأخرى من شركات ودواوين مودعة وغيرهم، ولا ضد أي طرف عمومي يمثل الدولة في إشارة منه إلى بنك الجزائر، وإنما ضد عبد المومن خليفة وشركائه. وقال علي مزيان في هذا الصدد "سمعت زملائي المتأسسين كأطراف مدنية وكضحايا لبنك الخليفة يقولون بأن بنك الخليفة هو الذي أوصلهم إلى الإفلاس، فكيف يأتي اليوم ويتأسس كطرف مدني في القضية، أنا أقول لهم بأن بنك الخليفة هو شخص معنوي بريء من أفعال عبد المومن خليفة وشركائه الذين يعتبرون أشخاصا معنويين، فيزيائيين". وفي سياق ذي صلة أضاف دفاع منصف بادسي قائلا: "الأشخاص الفيزيائيون أو الطبيعيون والمساهمون في البنك هم أسباب موت البنك، ولما نربط هذا مع المادة 54 من القانون المدني نجد أن لدينا الحق في التقاضي ضد من أوصل بنك الخليفة إلى وضعية الإفلاس، وهنا يطرح السؤال من يمثل الشخص المعنوي "خليفة بنك للتصفية"، الجواب موجود في المادة 788 من القانون التجاري التي تنص على أن المصفي هو الذي يمثل المؤسسة الموجودة في حالة تصفية"، مضيفا "نحن أمام محكمة جنايات، والبنك عرف ثغرة، وعندما أقول البنك أقصد البنك كشخص معنوي، ونحن كمصفي مهمتنا البحث عن المتسببين في الثغرة ومطالبتهم بإرجاع الأموال التي نهبوها، ليس للمصفي ولا للبنك، بل للأشخاص الدائنين للبنك، الذين أودعوا أموالهم فيه ولم يستعيدوها، والمصفي هو الذي عليه استعادة الأموال الضائعة من البنك أو المسلوبة من البنك بطرق غير قانونية ومن ثم فهو الذي يمثل الشخص المعنوي "الخليفة بنك للتصفية"، مستندا في كلامه هذا إلى أن الأمر يتعلق بوضعية تعتبر سابقة من نوعها وهنا يشدد دفاع الطرف المدني "أقولها وأكررها نحن في وضعية سابقة من نوعها". بادسي أمر بتخريب وإتلاف الإستثمارات الفارغة لوقف سندات الصندوق التي أصبحت تباع في الشارع وليس بتخريب الأدلة وأكد علي مزيان أن الفترة التي أعقبت تعيين المتصرف الإداري، ثم المصفي، عرفت فوضى كبيرة وكبيرة جدا، حيث اكتشف المصفي بعد جهد جهيد خلال الأشهر الأولى من تعيينه أن عددا كبيرا من سندات الصندوق الصادرة عن بنك الخليفة أصبحت تباع في الشارع، وزادت نسبتها ب 20 بالمائة بالرغم من أن البنك كان في حالة تصفية، وهو الأمر الذي دفع منصف بادسي إلى إصدار تعليمة إلى كل الوكالات البنكية التابعة للخليفة بنك على المستوى الوطني يأمرها بإتلاف وتخريب كل الإستمارات الفارغة الخاصة بالبنك من أجل وقف الغش والتزوير الذي كان يحدث في الإستمارات الفارغة. وحسب علي مزيان فإن هذه الخطوة هي التي دفعت البعض إلى تفسير الأمر على أن منصف بادسي قام بتخريب الأدلة الموجودة التي تدين بعض الشخصيات، وهو ما تناقلته بعض الصحف، ضد بادسي غير ان الواقع لم يكن كذلك، لأن بادس أمر بإتلاف الإستمارات الفارغة لمنع عمليات إصدار سندات الصندوق الفارغة التي اصبحت تباع في الشارع على اساس انها صادرة باسم بنك الخليفة. عبد المومن خليفة أخبر منصف بادسي بأنه يملك 7 بالمائة من أسهم بنك "بارك لي" البريطاني أما بخصوص الإشكال المطروح هل المصفي يمثل المودعين أم لا، فقد أكد علي مزيان بأن المصفي مسؤول على أموالهم من حيث تعويضهم وإرجاع الأموال لهم، مضيفا "إذا لم يكن لدينا المبالغ الكافية لتعويض الدائنين فإن المصفي مضطر لتقسيم الأموال المتوفرة قليلا، على الدائنين كحل عادل، حتى يضمن حصول كل دائن على جزء من أمواله وليس عليها كلها ومن هنا يأتي تأسيس الشركات والتعاضديات والدواوين كأطراف مدنية، وهنا يلفت دفاع الطرف المدني النظر إلى نقطة مهمة قائلا "ولكن سيدتي الرئيسة يجب أن أوضح ان الأطراف المدنية ليست المودعين فقط، بل هناك الشركات الأجنبية التي أجرت طائراتها لبنك الخليفة من أجل إنشاء الخليفة آيروايز، وكذلك هناك الشركات التي باعت العتاد للبنك، والتي لم يدفع لها عبد المومن خليفة المقابل، كلها ضاعت أموالها بإفلاس بنك الخليفة، وهناك أيضا أصحاب الخدمات الذين تعاملوا مع البنك وهم الحرفيين والمحامين، وهناك كذلك الأجراء، وتأسيسنا كطرف مدني يضمن لكل هؤلاء الدائنين حقوقهم". وفي نفس السياق، استغل علي مزيان الفرصة لإبراز حجم الجهود التي بذلها منصف بادسي من أجل استرجاع ما استرجعه لاسيما ممتلكات خليفة عبد المومن خارج الوطن، حيث تمكن من استرجاع شقة لعبد المومن في باريس ووضعها تحت التصفية مما سمح باسترجاع مبلغ هام، ووصل الأمر إلى حد تنقل منصف بادسي إلى إنجلترا والبحث طويلا عن رفيق عبد المومن خليفة لمقابلته للتمكن من جرد ممتلكاته الموجودة خارج الوطن، وقد أخبر رفيق عبد المومن منصف بادسي خلال اللقاء الذين جمعه به في إنجلترا بأنه يملك 7 بالمائة من أسهم بنك "بارك لي" البريطاني، وهو ما مكن المصفي من استرجاع مبلغ هام كذلك من وراء هذه الأسهم. على المودعين أن لا يعلقوا آمالا كبيرة على المصفي، لأن إستعادة كل الأموال الضائعة وإرجاع كل الأموال لأصحابها مستحيلة من جهة أخرى أكد دفاع الطرف المدني في قضية الخليفة المحامي علي مزيان بأن زوجة عبد المومن خليفة طلبت التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة نانتير بفرنسا وطلبت في تأسيسها من المحكمة رفض تأسيس مصفي بنك الخليفة كطرف مدني ضد عبد المومن خليفة بفرنسا، غير أن قاضي التحقيق رفض طلبها بالتأسيس. وأكد المحامي في مرافعته بأن المصفي تمكن من استرجاع 5 بالمائة من الأموال الضائعة فقط، وهذه النسبة حسبه وإن كانت ضئيلة فإنها تمثل إنجازا عظيما بالنظر إلى حجم الأموال الضائعة وبالنظر إلى الطرق المعقدة والمتشابكة التي ضاعت بها الأموال، وهنا وضع محامي الطرف المدني نقطة نظام قائلا: "نطلب من المودعين أن لا يعلقوا آمالا كبيرة على المصفي لاسترجاع أموالهم الضائعة، لأن استرجاعها غير مؤكد تماما وغير مضمون، "بنك الخليفة للتصفية" يقوم بما يستطيع القيام به ولكن إستعادة كل الأموال الضائعة مستحيلة، والأمل في إعادة كل الأموال لأصحابها ضئيل جدا، بل ويكاد يكون منعدم"، عكس ما أكدته إحدى الصحف الناطقة بالعربية مؤخرا والتي قالت في أحد مقالاتها بأن أموال المودعين ستعود لهم على آخر سنتيم، هذا غير صحيح وغير ممكن، قال علي مزيان قبل أن يضيف: "بنك الجزائر عين منصف بادسي كمصف لمدة ثلاث سنوات، ولكن المصفي وجد نفسه يتجاوز مدة عهدته واضطر لتمديد آجال التصفية التي لم تنته إلى يومنا هذا، مؤكدا بأن سماعه أمام محكمة الجنايات منذ أسابيع تم بصفته خبيرا وليس كشاهد ولا كطرف مدني". عبد المومن خليفة استغل الأدمغة الجزائرية ونخبة الإطارات الوطنية التي لم تهاجر البلاد، وورطها في الفضيحة وذهب دفاع الطرف المدني إلى حد القول بأن عبد المومن خليفة استغل أكفأ الأدمغة الجزائرية ونخبة الإطارات الوطنية الذين بقوا في الجزائر للعمل ولم يهاجروا إلى الخارج، فوظفهم واعتمد على كفاءتهم وخبرتهم والدليل على ذلك هو الإطارات التي جاء بها من مختلف البنوك العمومية، وجعلهم اليوم كلهم متهمون أمام محكمة الجنايات في حين فر هو إلى الخارج، وبقيت الأدمغة وراء القضبان، ومن بينهم كما قال "إيسيري إيدر" مدير وكالة بنك التنمية المحلية الذي يشهد له الجميع بكفاءته العليا "وهو اليوم متهم أمامكم" يقول المحامي، واستطرد في الدفاع عن إطارات وموظفي بنك الخليفة معتبرا إياهم ضحايا لعبد المومن خليفة كذلك، والدليل حسبه أن شركاء عبد المومن كانوا يتصرفون حتى في الحسابات التي يقوم بها الإطارات، مستدلا بما فعله ڤليمي الذي حول الرقم 2.5 مليار سنيتم إلى 12.5 مليار سنتيم من خلال إضافة الرقم واحد له بطريقة غير قانونية، مضيفا بأن عبد المومن خليفة "خدع الجميع حتى شركاءه في البنك وهو ما يفسر استقالة المدير الأول للبنك السيد قاسي الذي رفض الرضوخ لبعض الممارسات التي حاول عبد المومن فرضها عليه". مجمع الخليفة غير مسجل في السجل التجاري وكشف دفاع الطرف المدني بأن المصفي اكتشف بأن مجمع الخليفة ككل، غير مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري، كما اكتشف بأن 51 مليون أورو حولت من بنك الخليفة لصالح الخليفة آيروايز التي كانت عبارة عن شركة أحادية أي "أورل" قبل أن تبدأ الشركات الأخرى في الظهور واحدة بعد الأخرى، وكلها يشكل رأسمالها 50 بالمائة كأسهم للبنك و50 بالمائة كأسهم للخليفة آيروايز. هناك متهمون يعلمون أين ذهبت حصة هامة من الأموال المفقودة ولا يريدون التكلم كما أكد المحامي بأن عبد المومن خليفة وشركاءه خدعوا بنك الجزائر لشراء حصص من الأسهم والممتلكات في الخارج وأوهموه بأنها أموال تذهب لتسديد مستحقات الواردات، مضيفا بأن عمليات استيراد وهمية كثيرة مررها بنك الخليفة على بنك الجزائر سنتي 2001 و 2002 "ويأتي اليوم عبد المومن خليفة ليقول تركت 3 مليار دولار في بنك الخليفة، أين هي 3 مليار دولار، ما تركه عبد المومن هو شركات مفلسة وجزائريين مفلسين، هذا ما تركه عبد المومن خليفة" يقول علي مزيان قبل أن يضيف "هناك متهمون يعلمون أين ذهبت حصة هامة، وهامة جدا من الأموال الضائعة، لكنهم لا يريدون أن يتكلموا سيدتي الرئيسة". وأوضح المحامي علي مزيان الذي كانت كل الأنظار مركزة معه في القاعة بأن بنك الخليفة لم يكن يمارس التجارة، بل الطراباندو، والجميع كان يثق فيه ويساعده، لأن الجميع كان يعلم بأنه "إبن وزير سابق"، ولهذا قدموا له يد المساعدة وهو استغل مساعدتهم له من أجل القيام بما قام به، وحرص المحامي في هذه النقطة على التوضيح بأن عبد المومن خليفة كان يستمد مصداقيته من الشخصيات الصادقة التي يحرص على مقابلتها والظهور معها في الصالونات الرسمية ولذلك كان يحرص على مقابلة كل المسؤولين في الدولة بما في ذلك رئيس الجمهورية، لأن مجرد الظهور مع رئيس الجمهورية أو مع شخصيات معروفة يمنحه المصداقية، وهي الإستراتيجية التي اعتمد عليها عبد المومن لانتزاع ثقة الجميع فيه، واستدل المحامي هنا بحادثة وقعت للرئيس الراحل هواري بومدين عندما ذهب في زيارة لتلمسان والتقى أحد قدماء المجاهدين الذي كان رفيقه في الثورة التحريرية، فقال له هواري بومدين "كيف يمكنني أن أخدمك؟" فرد عليه صديقه المجاهد "اركب معي في سيارتي واشرب معي القهوة.. أريد فقط أن يراك الناس معي، يكفيني شرفا ذلك". عبد المومن خليفة كان يتعمد الظهور مع الشخصيات والمسؤولين في الدولة ليستمد مصداقيته منهم ولهذا - يقول المحامي - وثق فيه كل الناس والشركات وأودعوا جميعا أموالهم في بنكه، مضيفا بأن هذا الأخير كان حريصا على الظهور مع كل المسؤولين المرموقين بما فيهم رئيس الجمهورية ليستمد مصداقية منهم، استنادا إلى أن الجلوس مع هؤلاء يمنح الشرف للشخص، وانطلاقا من كل هذا تمكن من إنشاء كل تلك الشركات في مختلف القطاعات. المودعون سيستعيدون 5 بالمائة من أموالهم فقط وأوضح "علي مزيان" في مرافعته بأن بنك الخليفة تحول إلى "مصاص للأموال" أو آلة مصاصة للأموال استولى على 56.7 مليار دينار من أموال القطاع الخاص أي 5600 مليار سنتم، كما استولى على 2.6 مليار دينار من أموال القطاع الخاص أي 200 مليار و 600 مليون سنتيم وهي أرقام بعيدة كل البعد حسب المحامي عن ال 3 مليار دولار التي تحدث عنها عبد المومن خليفة لقناة الجزيرة وقال بأنه تركها في البنك، مضيفا بأن حجم الثغرة المالية التي وجدها المصفي إلى يومنا هذا تقدر ب 1 مليار و 500 مليون دولار يعني 11 ألف و 400 مليون سنتم "11400 مليار سنتيم" وهذا حسب المحامي يعني أن من أودع 1000 دينار في بنك الخليفة وضاعت أمواله سيعوضه المصفي اليوم ب 50 دينارا فقط يعني 5 بالمائة. كما أن 14.8 مليار دينار من الأموال المودعة في الحسابات الجارية ضاعت وهي أموال تضاف إلى الأموال العمومية التي ضاعت والمقدرة ب 56.7 ميلار دينار زائد أموال القطاع الخاص التي ضاعت والمقدرة ب 2.6 مليار دينار في وقت يقول عبد المومن خليفة بأنه ترك 3 مليار دولار يعني ما يعادل 210 مليار دينار وهو مبلغ حتى ولو فرضنا بأنه ترك فعلا فإنه لايكفي لتعويض المودعين، على حد تعبير المحامي علي مزيان قبل أن يضيف المصفي اكتشف ما يعادل 9700 مليار سنتيم من الأموال في شكل حسابات قيد الانتظار، لم تعرف الأموال المسحوبة من خلالها أين ذهبت وهو ما يعادل 76 بالمائة من مبلغ الحسابات قيد الانتظار غير المعروفة، ولما بدأت عملية التطهير - حسب المحامي- عطلت هذه الحسابات العمل على مستوى كل الوكالات، لأن الأموال خرجت دون مبررات. عبد المومن كان يهرب العملة الصعبة بعملية استيراد وهمية عبر بنك الجزائر وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال المحامي بأن المصفي بأن عبد المومن خليفة وشركاءه كانوا يقومون بإعداد ملفات استيراد وهمية ويسلمونها لبنك الجزائر، ويحددون فيها مبالغ معينة بالدولار وبالأورو على أساس أن البنك مطالب بتحويلها للخارج مقابل الواردات، وكان بنك الجزائر يقوم بتحويل العملة الصعبة للبنوك التي يراسلها الخليفة في الخارج والتي يحددها في ملفات الاستيراد الوهمية، وبعدها يدفع البنك المبلغ لبنك الجزائر هنا بالدينار ويذهب عبد المومن وشركاءه لسحب العملة الصعبة من البنوك في الخارج وهي العملية التي لم يتفطن لها بنك الجزائر، وهكذا كان عبد المومن يهرب "الدوفيز" من خلال آلاف عمليات الاستيراد الوهمية، مؤكدا بأن المصفي سجل سنة 1998: 191 عملية تجارية خارجية، وسنة 1999 سجل 3421 عملية تجارية خارجية قيمتها 13.3 مليار دينار وسجل 8971 عملية تجارية خارجية سنة 2000 قيمتها 28.9 مليار دينار وسنة 2001 سجل 11851 عملية قيمتها 39.2 مليار دينار، وسنة 2002 عندما انفلتت الأمور وبلغ التهريب ذروته ارتفع عدد العمليات التجارية إلى 15187 عملية بمبلغ إجمالي 58 مليار دينار أي 5800 مليار سنتيم ومعظم هذه العمليات هي عمليات استيراد وهمية استعملها عبد المومن لتهريب الدوفيز عبر بنك الجزائر، واستعمل تلك الأموال لشراء ممتلكاته في الخارج ومن بينها الفيلا الفاخرة التي اشتراها في مدينة "كان" الفرنسية والتي تتربع على 50 هكتارا كاملة، وتصل قيمتها الحقيقية إلى 13 مليون أورو، غير أنه اشتراها ب 35 مليون أورو، ثم باعها ب 16 مليون أورو يعني خسر فيها 13 مليون أورو. كما سجل المحامي بأن 17 مليون أورو زائد 19 مليون دولار حولها عبد المومن خليفة بعد قرار بنك الجزائر القاضي بمنع البنك من ممارسة التجارة الخارجية، وهي مبالغ تم تحويلها من خلال 360 عملية تجارة خارجية غير قانونية، حيث هربت المبالغ على متن طائرات الخليفة آيروايز، وكانت حصيلة كل عمليات تهريب الأموال التي قام بها عبد المومن خليفة هي تحويل 11 ألف و400 مليار سنتيم إلى الخارج خلال خمس سنوات من عمر البنك أي من 1998 إلى سنة 2003. كان على بنك الجزائر أن يعلن الإفلاس وليس التصفية وفي السياق نفسه قال المحامي علي مزيان بأنه كان من الأجدر ببنك الجزائر أن يعلن إفلاس بنك الخليفة وليس تصفية بنك الخليفة. وعن عمليات السبونسور، قال دفاع منصف بادسي، بأن حجم المبالغ التي صرفت فيها كان عند بداية محاكمة الخليفة في جانفي، يقدر ب50 مليارا، لكنه في الأيام الأخيرة ومع استمرار عملية تطهير الحسابات ارتفع إلى 51 مليارا، مضيفا بأن الثغرة المقدرة ب4 مليار دينار، التي تمّ اكتشافها في الوكالات، لا تمثل سوى الحد الأدنى من الإختلال المقدر ب 109 مليار دينار في الخزينة الرئيسية والوكالات وهي مبالغ كلها لم تبرّر من طرف مديري الوكالات الذين أرسلوها للخزينة الرئيسية وعليهم حسب المحامي أن يتحملوا مسؤولياتهم. وأوضح المحامي بأن الحسابات التي عثر عليها في وكالات البليدة والشراڤة، والمذابح ووهران والحراش لم تعكس على الإطلاق الحقيقة التي تمّ اكتشافها بعد تطهير الحسابات أثناء عملية التصفية، حيث "وجدنا أن عدد المودعين في وكالة الشراڤة يقدر ب1946 مودع وهو ما يعادل 5.9 مليار دينار، كما وجد أن عدد المودعين في وكالة البليدة، يقدر ب10140 مودع بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار و794 مليون سنتيم زائد 119 مليون دينار مودع في وكالة المذابح، أي ما يعادل 11.9 مليار سنتيم زائد 499 مليون دينار مودعة في وكالة وهران أي ما يعادل 49.9 مليار سنتيم و758 ألف 334 مليون دينار مودعة في وكالة الحراش يعني ما يعادل 75.8 مليار سنتيم ولكن بعد التصفية وتطهير الحسابات، اكتشف المصفي أرقاما غير تلك الأرقام التي وجدها في السجلات وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في بنك عادي حسب المحامي، حيث وجد مثلا أن الشراڤة يوجد بها 2535 مودع وليس 1946 مودع وبمبلغ 42 مليار دينار أي 4200 مليار سنتيم وليس بمبلغ 5.9 مليار دينار كما وجدوا في البداية وهي كلها حسابات مخبأة تخص الخليفة آيروايز والشركات الفرعية التي يقول عبد المومن وشركاءه بأنها تابعة للمجمع. وحسب المحامي فإن عبد المومن خليفة وضع الجزائر في موضع مخزي، فقد كان الأجانب ينظرون "إلينا على أننا قتلة بسبب الإرهاب، وبعد الفضيحة التي ارتكبها عبد المومن وسرقته لأموال الشعب والشركات أصبحوا ينظرون إلينا كقتلة ولصوص أيضا". البليدة: جميلة بلقاسم: [email protected]
