11 ألف مليار ديون لدى "خليفة بنك".. والمصفّي لم يعثر سوى على 1400 مليار

فيما تطرح عدة تساؤلات عن مصير الأموال:

قدرت عملية التصفية التي قام بها منصف بادسي مصفي بنك خليفة، ديون المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وكذا الضحايا لدى "البنك" 114 مليار دينار، حسب ما أفاد المصفي ل "الشروق" أمس، وذكرت مصادر متتبعة للملف أن ديون المؤسسات العمومية بين دواوين الترقية والتسيير العقاري، وباقي المؤسسات والشركات العمومية لوحدها بلغت 80 مليار دينار، أي ما يعادل 8000 مليار سنتيم.
ويتقاسم المبلغ الباقي والمقدر ب34 مليار دينار "3400 مليار سنتيم"، الضحايا الخواص والمؤسسات الخاصة، في الوقت الذي بلغت قيمة الأموال التي تم العثور عليها بالبنك ما يعادل 14 مليار دينار، فيما كان عبد المومن خليفة قد صرح بأنه ترك بالبنك بعد مغادرته 97 مليار دينار، وهي الأرقام التي كذبها المتصرف الإداري محمد جلاب الذي أكد أنها كلها "كتابات بنكية عالقة" وقروض لفروع المجمع لم تسو ولا تمثل أموالا أو سيولة، وأشار إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحساب "خليفة بنك" ببنك الجزائر تقلص خلال أربعة أشهر إلى 20 مليار دينار، وجاء في تصريحات محافظ بنك الجزائر لدى سماعه من قبل هيئة المحكمة بأن المبلغ الذي بقي في حساب "خليفة بنك" هو 18 ,5 مليار دينار، ليصل حدود 14 مليار دينار بوصول المصفي منصف بادسي الذي شرع في تسوية وضعية الدائنين والمدينين منذ أكثر من 13 سنة.
وفي سياق متصل، قال مصفي الخليفة منصف بادسي، أن أزيد من 80 ألف زبون سابق لخليفة بنك التي تجري تصفيتها استفادوا من التعويض أو من التسديد، كما أن أزيد من 76.000 زبون لخليفة بنك معنيون بالتعويض الذي حدده القانون بمبلغ 600.000 دج، تحصلوا على تسديد في إطار التصفية إلى يومنا هذا و"6.000 آخرون معنيون بالتطهير المخصص للمودعين الكبار تم تسديدهم"، كما يوجد حوالي 106.349 زبون لخلفية بنك محل محاكمة جارية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة معنيون بهذا التعويض الذي يصل مبلغه الإجمالي إلى 7.6 مليار دج، بينما حصل 76.166 زبون من أصل 106.349 زبون على تعويض إجمالي بقيمة 7.2 مليار دج، في حين أن 30000 المتبقين هم المودعون الصغار ولم يتم تعويضهم لحد الآن، وأوضح أنه "في الحقيقة هناك 5000 زبون فقط من أصل 30.000 سيتم تعويضهم بمبلغ إجمالي بقيمة 430.000 دج".
وبخصوص أصحاب الأرصدة الهامة المعنيين بالتطهير المحدد ب10 بالمائة من قيمة المبالغ المودعة أكد بادسي أن حوالي 5.000 من بين 11.494 المدينين الذين يصل المبلغ الإجمالي الواجب تسديده لهم إلى 66ر120 مليار دج تمت تسوية وضعيتهم.
وقال المصفي الحاضر في محاكمة قضية الخليفة بنك منذ افتتاحها يوم 4 ماي الماضي: "لقد دفعنا لحوالي 5.000 مودع كبير مجموع 3.2 مليار دج و بقي لنا 4.000 شخص يجب أن ندفع لهم 76 مليار دج، ولكننا لسوء الحظ لا نستطيع تعويضهم سوى في 6 مليار دج التي نتوفر عليها لحد الآن"، فيما يرتقب أن يفصل اليوم المصفي في الأرقام ويقدم المعطيات الشاملة عن الوضع الذي وجد عليه "خليفة بنك"، وسط تساؤلات عن مصير الأموال التي كانت بالبنك في ظل عدم امتلاك الفتى الذهبي لأية أملاك عينية، إذ ثبت أن كل الوكالات التابعة للبنك كانت مؤجرة وهو الشأن ذاته بالنسبة لباقي الفروع.

فيما استمع القاضي لضحايا "خليفة"
بادسي يكشف "التفاصيل" الخميس والمرافعات ابتداء من هذا السبت
استمعت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، برئاسة القاضي عنتر منور، للأطراف المدنية من ضحايا بنك الخليفة الذين أودعوا أموالهم وأغلبهم من المؤسسات العمومية، على أن يستمع اليوم لمصفي بنك خليفة منصف بادسي، قبل أن تنطلق مرافعات محاميي الأطراف المدنية حسب ما صرح به القاضي عنتر منور، ثم مرافعة ممثل النيابة العامة وأخيرا مرافعات دفاع المتهمين، التي ستدوم حسب ما كشف عنه عدد من المحامين ل"الشروق" حوالي 10 أيام لحجم ملف القضية التي دخلت اليوم شهرها الثاني، فيما ستكون مرافعات دفاع "الفتى الذهبي" الأخيرة والتي ستستغرق يومين على الأقل حسب محامي دفاعه الأستاذ لزعر نصر الدين.
وصبت مختلف التصريحات التي أدلت بها الأطراف المدنية من ممثلي ومحامي مختلف المؤسسات والشركات العمومية، أمس، في الجلسة ال26 من محاكمة "خليفة بنك"، حول ضياع الأموال المودعة بمختلف وكالات بنك خليفة، حيث أكد الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي بنيني زين الدين، أن الديوان أودع 26 مليار سنتيم، في 2001 بوكالة البليدة ولم يقم باسترجاعها، كما أودع ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجلفة، 23 مليار سنتيم، تم استرجاع جزء منها وبقي 9.5 مليار سنتيم لم تسترجع، أما "أوبيجيي" عين تيموشنت فقد أودعت 5 مليار بوكالة وهران وتم استرجاع نسبة 5 في المائة، فيما أكد المفوض من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لورڤلة، أن المبلغ المودع ببنك خلفة 200 مليون دينار على مرحلتين، حيث أن نسبة الفائدة الخاصة بالإيداع الأول تقدر ب11 بالمائة، والإيداع الثاني ب9.75 بالمائة، إلا أن الأموال بقيت مجمدة إلى غاية اليوم.
وبالمقابل، قال الممثل القانوني لديوان للترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة، أنه وفي 7 سبتمبر 2002 تم إيداع 15 مليار دينار دفعة واحدة على مستوى وكالة بنك خليفة بالبويرة وهذا بناء على اتفاقية وقعت بين الطرفين، وكانت نسبة الفائدة تقدر ب11 بالمائة، لمدة 12 شهرا وقال أنهم استرجعوا 5 بالمائة من المبلغ في سنة 2013 عند المصفي، فيما ضاع مبلغ 14 مليارا إلى يومنا هذا، وهو الشأن ذاته بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، 74.2 مليار سنتيم، خلال الفترة الممتدة بين 2001/2002 بوكالة خليفة بسطيف، تم استرجاع 5 في المائة من إجمالي المبلغ.
ومن جهتها أكدت رحال غزالة، ممثلة للشركة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود، وهو فرع من فروع سوناطراك قالت أن الشركة أودعت 50 مليارا بوكالة بنك خليفة بحاسي مسعود بنسبة فائدة 10 بالمائة لمدة 6 أشهر، حيث تم سحب الفوائد المقدرة ب2 مليار سنتيم، فيما لم يتمكنوا من استرجاع المبلغ المودع.
وفي سياق متصل، قال بن ناصر عبد القادر، ضحية خاص متقاعد من الجيش: أنه طلب مساعدة اجتماعية لإنهاء بناء مسكنه، عام 1997، وأن المؤسسة طلبت منه إحضار صك، حيث تحدث بالأمر مع صديق له يعمل ببنك خليفة في "سان جورج"، حيث منحه هذا الأخير رقما، وصكا مشطوبا قام بمنحه للمؤسسة التي قامت بضخ الرصيد في حسابه في الأسبوع الموالي، وقال بأنه قام ببيع شقته بسوق أهراس، وفتح حساب جار أودع به 162 مليون سنتيم، حيث حرر 10 شيكات لسحب المال، وأنه عندما حاول السحب في كل مرة يجد أن الرصيد لم يكن به المال، وأنه استرجع 70 مليونا من المصفي، وقال انه باع مجوهرات زوجته وباع سيارته من أجل استكمال البناء بعد أن اشترى قطعة أرض ورثها أبناء عمومته لاستغلالها للبناء وتوسيع سكنه، وأنهى سماعه بالقول "والله ما نسمحلهم نوكل عليهم ربي".
أما الطرف المدني عابد عمر، باسمه وباسم 16 زبونا حرروا له وكالة كجمعية غير معتمدة حاولت الحصول على اعتماد من ولاية الجزائر دون جدوى، قال أنه قام بفتح حساب جار، بطريقة سريعة جدا، وأنه لم يكن لديه أي شك في البنك "خصوصا أن الرئيس بوتفليقة منح خليفة ميدالية"، وصرح بأنه أودع 29 مليون سنتيم، و250 أورو، وأنه استرجع المبلغ من صندوق ضمان الإيداعات، وأن زوجته كان لديها حساب جار لدى بنك خليفة 10 آلاف جنيه إسترليني، وانه حاول لقاء المتصرف الإداري، لكنه رفض لقاءهم، وذكر بأن سبب توجهه إلى "خليفة بنك" كان بسبب رفض البنوك العمومية فتح حساب بالعملة الصعبة له، فيما طرح ممثل بنك الجزائر الذي كان محل هجوم من المعني سؤالا عن سبب حضوره وتأسسه إن كان قد استرجع أمواله.