إطارات بنك الجزائر لهم جزء من المسؤولية في قضية الخليفة

اكد اليوم الثلاثاء دفاع محافظي الحسابات لبنك الخليفة لمحكمة جنايات البليدة ان محافظ بنك الجزائر ونائبه واعضاء اللجنة المصرفية واعضاء المفتشية العامة للبنك كان يمكن ان يتابعوا بتهمة "سوء التسيير" طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات التي الغيت سابقا بدلا من مثولهم كشهود في قضية الخليفة لانهم يتحملون مسؤولية عما وصلت اليه الامور ببنك الخليفة قبل اعلان افلاسه.
و قال الاستاذ بويطان الطيب الذي تاسس في حق المتهمين سخارة حميد و ميمي لخضر محافظي حسابات بنك الخليفة ان موكليه كانا من بين اوائل الاشخاص الذين رفعوا تقارير عن التجاوزات التي اكتشفوها في تسيير بنك الخليفة و التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في وقتها مؤكدا ان مسؤولية انهيار بنك الخليفة يتحمل جزء كبير منها اطارات بنك الجزائر الذين لم يتحركوا لوقف تلك التجاوزات في الوقت المناسب.
و اوضح ان كلا من محافظ بنك الجزائر السيد لكصاسي محمد و نائبه تواتي عمر و اعضاء اللجنة المصرفية و المفتشية العامة للبنك كان بامكانهم تدارك وضع البنك في الوقت المناسب وهو ما لم يقوموا به و كان يمكن محاسبتهم على ذلك لو ان المادة 119 من قانون العقوبات بقيت سارية المفعول.
و تطرق الدفاع خلال مرافعته الى رفض المحافظين بعد سنة 2000 تجديد عهدتهما في المناصب التي شغلاها بالنظر الى "الفوضى و سوء التسيير" الذي كان سائدا ببنك الخليفة, موضحا ان مسؤوليتهما المهنية تقتصر على فترة عملهما بالمؤسسة و الممتدة بين سنوات 1998 و 2000 و ان كل ما يمكن ان يجرمهما بعد هذه الفترة باطل لانهما غير معنيان به.
و كان المتهمان محل التماس تسليط عقوبة تقضي بسجنهما لخمس سنوات نافذة من قبل النائب العام بعد ان وجهت لهما تهم تتعلق بجنحة "عدم التبليغ عن وقائع يجرمها القانون"اثناء جلسات استجواب المتهمين.
واعتبر دفاع المحافظين التماسات النيابة في حقهما "بغير المؤسسة قانونا" مضيفا انه كان ينتظر ان يتنازل ممثل الحق العام عن متابعتهما قبل ان يعيد تاكيد فكرته بان المتورطين الحقيقيين في القضية لم تتم متابعتهم و ان المتهمين الذين يفترض انهم مستفيدون من مبدأ البراءة الى غاية اثبات العكس باتوا مذنبين وعليهم ان يثبتوا براءتهم للعدالة.
و عاد الاستاذ بويطان الى تصريحات الشهود التي كانت-- حسبه -- في صالح موكليه من بينها شهادة الخبير فوفة و المصفي القضائي بادسي منصف و المتصرف الاداري جلاب محمد و عضو اللجنة المصرفية محمد ناموس.
و التمس الدفاع في نهاية مرافعته استفادة موكليه بحكم يبرئهما من كل ما نسب اليهما وهو نفس الالتماس الذي تقدم به دفاع المتهمين جون برنارد فيلان مدير التكوين السابق بشركة الخليفة للطيران المتابع في قضية الحال بجنحة "خيانة الامانة" الموجهة ايضا للمتهم شفيق بوركايب الذي كان مستشارا بمجمع الخليفة.
من جهته ركز دفاع المتهمين بولفراد عبد الله مدير وكالة المشروبات لوهران وبوسنة نور الدين اطار بديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران و بلهاشمي صالحة مديرة مركز الدراسات و الانجازات العمرانية بنفس الولاية و بورحلة حميد مدير وحدة المشروبات بالحراش على حقيقة توريط موكليه في القضية بناءا على تصريحات المسمى قرص حكيم مدير وكالة بنك الخليفة بوهران والذي سبق ادانته في القضية خلال محاكمة 2007 دون اي اثباتات اخرى.
و تساءل الدفاع عن قانونية تحريك الدعوى العمومية ضد اشخاص بناءا على تصريحات متهمين صدرت في حقهم احكام نهائية, قبل ان يلتمس احكاما بالبراءة في حقهم.