بورايو يفجر قنبلة ويتهم قاضي التحقيق والشرطة بالتزوير

عبّرعن خيبته من الخليفة :" العدالة تكافئ من يصمت ويحفظ الأسرار"

براهيمي:" المتورطون الحقيقيون في الخليفة يتقلدون مناصب سامية"
فجّر أمس المحامي خالد بورايو قنبلة من العيار الثقيل في أول جلسة مرافعة في قضية الخليفة عندما أماط اللثام عن حقيقة تزوير عقدي رهن الفيلا ومحل الخليفة بالشراقة، موجّها أصابع الإتهام لقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية وقال بورايو بصريح العبارة :" قاضي التحقيق زوّر العقدين لاصطناع الاتهام"، مستندا إلى خبرة أنجزت على العقدين بفرنسا من قبل الخبيرة العالمية "كاترين مونغو" وأكّدت أنهما مزوّرين، واعتبر المحامي تزوير عقدي الرهن " قضية العدالة والدولة الجزائرية".
بخصوص حقيقة تزوير عقدي الرهن فصّل بورايو في مرافعته:
العقدان الخاصين برهن الفيلا والمحل التجاري الخاص بالصيدلية دخلا لمكتب قاضي التحقيق غير مختومين بأي ختم كان، ولما عادا من مكتب الضبطية القضائية عادا مختومين بالحبر الأزرق"، ودليله في ذلك أن " الأختام الرسمية تكون مختومة بالحبر الأحمر وليس باللون الأزرق" ، يضيف :" العقدان زُوّرا على مستوى التحقيق من قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق"، موضحا بأن العقدين تم اصطناعهما من قبل هيئات عمومية، ودعّم أقواله بخبرة فرنسية أجراها على عقدي الرهن لدى الخبيرة العالمية "كاترين مونغو" والتي فحصت العقدين وجاء في تقرير خبرتها أن العقدين خرجا من عند قاضي التحقيق دون أن يكون عليها أي ختم، وعادا إلى قاضي التحقيق من الضبطية القضائية بتاريخ 30 مارس 2005 مختومين بالحبر الأزرق.
وبنبرة حادة وجّه بورايو خطابه بطريقة غير مباشرة للفتى الذهبي قائلا :"الخليفة كان يقدّم أسرار الدولة في لندن واليوم أخفى حقيبة من الأسرار، والعدالة الجزائرية تكافئ الذي يصمت ويحفظ الأسرار".
وانتقد بورايو أداء قضاة التحقيق والضبطية القضائية في الجزائر قائلا :" التحقيق هو علّة القضاء الجزائري"، وعلق المحامي على التماسات النيابة العامة :" كانت قاسية في حق عبد المؤمن خليفة وتعسفية في حق باقي المتهمين".
.. ترحم على روح قاضية جلسات 2007
تأسس المحامي خالد بورايو في حق المتهيمن ايسير ايدير ومزياني عبد العالي وونجلي محمد واستهل مرافعته بالترحّم على روح القاضية التي حاكمت المتهمين في 2007، وفي مقارنته بين جلستي المحاكمة بين 2007 و2015 " الفرق بين محاكمة 2007 ومحاكمة 2015 أن الخليفة كان غائبا في المحاكمة الأولى ولكنه كان حاضرا في هذه المحاكمة، ورغم أنه كان يدلي بتصريحات خطيرة من لندن في 2007 ولكنه اليوم كتم جميع الأسرار"
وعبّر المحامي عن خيبة أمله من الخليفة الذي لم يفصح عمّا في جعبته.
وأطلق بورايو على محاكمة 2015 " محاكمة طالاسو وتذاكر السفر"، معلقا على اجراءات التحقيق في القضية :"... عندما يقدم إسم يطمس خلال فترة التحقيق في العدالة الجزائرية والأسماء الحقيقية في الملف، تم طمسها خلال التحقيق واستبدالها بأسماء صغيرة..هنا العدالة الجزائرية تكافئ الذي يصمت ويحفظ الأسرار، ولكن في الولايات المتحدة يكافئ الذي يصرح بأسماء المفسدين الكبار".
وباشرت هيئة دفاع المتهمين في قضية الخليفة في الجلسة ال 30 مرافعاتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، بعدما استكمل ممثل النيابة العامة التماساته في حق المتهمين في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.
محامي الذراع الأيمن لخليفة :"التماسات النيابة موت مدني"
من جهته، وصف المحامي ميلود ابراهيمي التماسات النيابة العامة بالعقوبات التعسفية في حق المتهمين وأطلق عليها عبارة "عقوبات بربرية"، وشبّبها ب" الموت المدني"، وحاول المحامي التقليل من ثقل التهم الموجهة للمتهمين وحصرها في جرم الإفلاس بالتدليس لا غير، يضيف": قضية الخليفة لا تساوي شيئا مقارنة بفقدان الثقة في العدالة ..القضية كلّها هي قضية الإفلاس بالتدليس ولن نذهب إلى أبعد من ذلك، بدليل أنه ليس كل المتهمين متواجدين في قفص الإتهام اليوم".
وقلّل ابراهيمي من إجراءات المتابعة من قبل النيابة العامة :"النائب العام قال إنه أعطى تعليمات صارمة للنيابة من أجل وضع كل مشبوه أمام العدالة "، ولكن ذلك لم يتم -حسب المحامي ابراهيمي – الذي أشار إلى وجود أطراف أخرى متورّطة في القضية:" "المتورّطون الحقيقيون في القضية يتقلدون حاليا مناصب سامية في الدولة والمحاكمة انطلقت معوّجة في ظل غياب أبناء المسؤولين والوزراء الذين استفادوا من امتيازات
وفتح المحامي ميلود ابراهيمي باب المرافعات لصالح المتهمين قليمي جمال ورحال رضا بالعودة الى جلسة المحاكمة الأولى سنة 2007 مؤكدا أنها تمت في "ظروف جيدة"، مكذبا بذلك ما جاء على لسان أحد المتهمين والذي وصفها ب"غير عادلة ".
وثمّن براهيمي على مجهودات العدالة الجزائرية التي سعت طوال خمس سنوات إلى تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة بهدف إجراء محاكمة عادلة، مشيرا في مرافعته أن أصحاب الجبة السوداء أمام واجب "مساعدة العدالة على تحقيق العدالة"، و في دفاعه على موكله استند ذات المحامي إلى عدم تأسّس أي طرف مدني لصالحه مؤكدا ما جاء على لسان مولّكه بخصوص استفادته سنة 2002 من بطاقة سفر مجانية على الخليفة ايرويز، وتحاشى توجيه أصابع الاتهام لأي شخص محدد، يقول ابراهيمي :" لا نستطيع محاسبة المتهمين لأننا لا نملك إحصاءات إقتصادية جيدة عن الأضرار".
وحاول المحامي وضع الوقائع في ظرفها الزمني للإجابة على عديد الأسئلة بخصوص الأسباب الحقيقة التي دفعت بمسؤولي المؤسسات العمومية لوضع أموالها في بنك الخليفة.
ورافع ابراهيمي لصالح الخليفة :"الخليفة كان مشهورا على مستوى الوطني والعالمية أكثر من باميلا أندرسون، والخليفة ايرويز كانت شيئا مهما جدا بتاريخ الوقائع، وكان أغلب إطارات الدولة يسافرون عبر خطوطها، أما بنك الخليفة فكان من أهم البنوك في الجزائر التي تقدم أكبر نسبة فوائد واليوم نتابع إطارات بسبب إيداعهم الأموال ببنك الخليفة".
.. أنا شخصيا استفدت من الخليفة
أضاف إبراهيمي في مرافعته أنه شخصيا استفاد من خدمات الخليفة في الطيران على اعتبار أن نقابة المحامين وحتى القضاة استفادت من تخفيضات على خطوط الخليفة ارويز بلغت نسبة 50 بالمائة، واستنكر في الموضوع متابعة رحال رضا بسبب بطاقة سفر مجاني وإدراجها ضمن الامتيازات والرشوة في حين كان يستعملها مولكه في رحلات للعمل.
من جهته استغرب دفاع كل من المتهمين تشولاق، وزعموم يسلي، جرّ موكليه إلى أروقة المحاكم على اعتبار أنهم أودعوا أموال خاصة بالبنك مسقطا بذلك حق النيابة في تحريك الدعوى ضدهم، في ظل غياب قانون يمنع إيداع الأموال في بنوك خاصة.
هذا ويرافع المحاميان لزعر عثماني نصر الدين ومجحودة مروان في آخر يوم من المحاكمة قبل الدخول في المداولات القانونية.
التماسات تصنع الحدث
التمس رزق الراس محمد النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بعد مرافعة تجاوزت ست ساعات من أول أمس عقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة عبد المؤمن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة، عن جرم جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
وعن نفس التهمة، التمس عقوبة 20 سنة سجنا مع مصادرة الأملاك في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ مدير الأمن بمجمع الخليفة وشعشوع بدر الدين عون أمن بالمجمع.
20 سنة سجنا في حق المتهم جمال قليمي بصفته الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة
15 سنة سجنا في حق كل من الموثق رحال عمر ومراد إيسير ايدير مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي، مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراقة، كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة، أمغار محند رزقي مدير خليفة لتأجير السيارات والمتهم إيغيل مزيان مستشار رياضي بالمجمع مع مصادرة أملاكه.
والتمس النائب العام عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين شاشوة أحمد عون أمن بالمجمع وعبد الوهاب رضا الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة وتوجان مولود مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع، كما التمس العقوبة نفسها في حق المتهم زروق جمال مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش.
وفي نفس السياق، التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح مابين 18 شهرا و7 سنوات سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة استغلال النفوذ والتزوير والحصول على امتيازات، ويتعلق الأمر بعدة فوداد الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة المتهم دلال عبد المؤمن عبد الوهاب رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع خليفة.
والتمس عقوبة خمس سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة خمسة ألاف دينار في حق المتهم علي عون الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال، لخضر ميمي محافظ الحسابات ببنك الخليفة، العربي سليم مضيف طائرة بشركة الخليفة آيروايز ونور الدين دحماني مدير المضيفين لخليفة للطيران.
والتمس عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمة بن ويس ليندة.
وعقوبات تتراوح مابين سنتين و18 شهرا حبسا في حق العديد من المتهمين المتابعين بنفس الجنحة.