المؤبد لعبد المؤمن خليفة مع مصادرة جميع أملاكه!

فتح باب المرافعة لهيئة دفاع المتهمين في الجلسة الثلاثين

بورايو: قاضي التحقيق زوّر العقدين لاصطناع الاتهام
ميلود براهيمي: قضية الخليفة هي قضية إفلاس بالتدليس وفقط. المتهمون الحقيقيون يتقلدون حاليا مناصب سامية في الدولة. الخليفة كان معروفا أكثر من ”باميلا أندرسون”. النيابة التمست تسليط عقوبات بربرية. المحاكمة انطلقت معوجة في ظل غياب أبناء المسؤولين والوزراء الذين استفادوا من امتيازات.
دفاع تشولاق، يسلي وزعموم: ”هذه أموال خاصة وليست عامة والنيابة لا تملك حتى حق تحريك الدعوى ضدهم. لا يوجد قانون يمنع من وضع الأموال في البنوك الخاصة. لماذا إذن تجرونهما للمحاكمة؟”.
المحامي بورايو: ”… الخليفة كان يقدم أسرار الدولة من لندن وبالمواجهة اليوم أخفى حقيبة الأسرار. العدالة الجزائرية تكافئ الذي يصمت ويحفظ الأسرار. التحقيق هو علة القضاء الجزائري. قاضي التحقيق زوّر العقدين لاصطناع الاتهام. التماسات النيابة العامة كانت قاسية في حق عبد المؤمن خليفة وتعسفية في حق باقي المتهمين. الخبرة الفرنسية أبانت أن عقدي الرهنين كانا مزورين في مكتب قاضي التحقيق”… هذا مجمل ما جاء في معرض مرافعات المحامين المتأسسين في حق المتهمين في ”فضيحة القرن”، حيث فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، باب المرافعة أمام هيئة دفاع المتهمين في الجلسة الثلاثين من محاكمة ”عبد المومن رفيق خليفة” وشركائه في ”فضيحة القرن”.
المحامي براهيمي: قضية الخليفة هي قضية إفلاس بالتدليس وفقط
تأسس المحامي ميلود براهيمي في حق كل من جمال قليمي ورحال رضا.. وجاء في معرض مرافعته: ”المحاكمة الأولى كانت في ظروف جدية وليس كما ورد على لسان أحد المتهمين، هذا الأخير الذي اعتبر محاكمتهم غير عادلة في سنة 2007، وأضاف بأن غرفة الاتهام صارعت ولمدة 5 سنوات من أجل إدخال الخليفة لأرض الوطن، بهدف إجراء محاكمة عادلة.. نحن هنا لمحاولة مساعدة العدالة، على تحقيق العدالة.
النيابة العامة التمست عقوبات تعسفية وبربرية في حق المتهمين، وكانت أشبه بالموت المدني. قضية الخليفة لا تساوي شيئا مقارنة بفقدان الثقة بالعدالة... وأشار إلى أن المحاكمة انطلقت معوجة في ظل غياب أبناء المسؤولين والوزراء الذين استفادوا من امتيازات، وأضاف بالقول: ”هذه القضية كلها هي قضية الإفلاس بالتدليس ولن نذهب إلى أبعد من ذلك. ليس كل المتهمين متواجدين في قفص الاتهام اليوم. النائب العام قال إنه أعطى تعليمات صارمة للنيابة من أجل وضع كل مشبوه أمام العدالة. ولكننا اليوم نجد أن المتورطين الحقيقيين في القضية يتقلدون حاليا مناصب سامية في الدولة. في هذه القضية لا يوجد طرف مدني ضد رحال رضا، لهذا لم أحضر الملف الذي جهزته لخدمة مصالح موكلي خلال المرافعة. لا نستطيع محاسبة المتهمين لأننا لا نملك إحصاءات اقتصادية جيدة للأضرار.. رحال رضا لا يعرف أكثر من سوناطراك. أقر رحال رضا بأنه في 2002 تحصل على بطاقة النقل المجاني من طرف شركة ”إيرويز”.
الخليفة كان معروفا أكثر من ”باميلا أندرسون”
لا نستطيع أن نفسر الماضي بالحاضر، لماذا وضعت هذه الأموال في بنك الخليفة؟ لو كنت أعلم بأن الخليفة سيجر للمحاكمة اليوم، لما وضعتها. الخليفة كان مشهورا أكثر من ”باميلا أندرسون”، كان معروفا وطنيا وعالميا، ”الخليفة إيرويز” كانت شيئا مهما جدا بتاريخ الوقائع، وكان أغلب إطارات الدولة يسافرون عبر خطوطها.. بنك الخليفة أيضا كان من أهم البنوك في الجزائر التي تقدم أكبر نسبة من الفوائد ونحاسب اليوم بعض الإطارات بسبب إيداعهم الأموال ببنك الخليفة.
سيدي القاضي، حتى ”سانديكا القضاة” و”سانديكا المحامين” استفادوا من تخفيض في ”الخليفة إيرويز” بنسبة 50 بالمائة، وحتى أنا استفدت من ذلك بتاريخ الوقائع، لماذا فقط رحال رضا نعتبره استفاد منها في إطار الرشوة.. في حين كان قد استعملها في رحلاته العملية.. لماذا نحضر اليوم رحال رضا اليوم بسبب استفادته من بطاقة سفر مجانية في خطوط ”الخليفة إيرويز”.
لا يحق للنيابة تحريك الدعوى ضد موكلي لأن الأموال خاصة وليست عامة
”زعموم، تشولاق، يسلي” متابعون بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ واستفادوا من البراءة في 2007.. وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهمين: ”لايوجد قانون يمنع من وضع الأموال في البنوك الخاصة، لماذا إذن تجرونهم للمحاكمة؟.. هذه أموال خاصة وليست عامة، والنيابة لا تملك حتى حق تحريك الدعوى ضدهم، الأموال هي ملك للأعضاء المنخرطين، وليست ملكا للدولة، النيابة لم تناقش المواد القانونية الخاصة بموكلي لأنها أصلا لا تنطبق.. وقرأت في إحدى الجرائد اليومية بالبنط العريض عبارة المتهمون الحقيقيون طلقاء، أنا اليوم أخاطب ضمائر القضاة المهنيين للنطق بالحكم العادل، وأطلب إفادتنا بالبراءة.
الخليفة كان يقدم أسرار الدولة من لندن وبالمواجهة اليوم أخفى حقيبة الأسرار
الأستاذ بورايو خالد: تأسس في حق إيسير إيدير ومزياني عبد العالي وونجلي محمد، وجاء في معرض مرافعته ما يلي:
القاضية التي حاكمت المتهمين في 2007 توفيت وأنا أترحم على روحها. القضية بحكم تصنيفها الأولى كانت تهم الرأي العام، وكانت تهتم بها العدالة. المتهم الرئيسي أرسى أسطولا وأقام مجمعا وبين عشية وضحاها يصبح الهرم مطالبا بالمثول أمام العدالة الجزائرية. الفرق بين محاكمة 2007 ومحاكمة 2015 أن الخليفة كان غائبا في المحاكمة الأولى ولكنه كان حاضرا في هذه المحاكمة، ورغم أنه كان يدلي بتصريحات خطيرة من لندن في 2007 إلا أنه اليوم بالمواجهة كتم جميع الأسرار.
العدالة الجزائرية تكافئ الذي يصمت ويحفظ الأسرار.. التحقيق هو علة القضاء الجزائري
الحقائق التي كنا ننتظر أن يدلي بها، والحقيبة التي كان سيجرها معه للعدالة الجزائرية.. الرأي العام تفاجأ كيف تحولت المحاكمة من محاكمة إطارات بالدولة تتقلد مناصب عليا.. التحقيق هو علة القضاء الجزائري، فعندما يفتح اسم يطمس خلال فترة التحقيق في العدالة الجزائرية.. وهنا العدالة الجزائرية تكافئ الذي يصمت ويحفظ الأسرار.. ولكن في الولايات المتحدة يكافأ الذي يصرح بأسماء المفسدين الكبار.. والأسماء الحقيقية في الملف تم طمسها خلال التحقيق، واستبدالها بأسماء صغيرة.. وأضاف أن التماسات النيابة العامة كانت قاسية في حق عبد المؤمن خليفة، الذي التمس له المؤبد، وتعسفية في حق باقي المتهمين.
بواريو: قاضي التحقيق زوّر العقدين لاصطناع الاتهام
العقدان الخاصان برهن الفيلا والمحل التجاري الخاص بالصيدلية دخلا إلى مكتب قاضي التحقيق غير مختومين، ولم يكونا يحتويان على أي ختم من أي نوع كان.. ولما عادا من مكتب الضبطية القضائية عادا مختومين بالحبر الأزرق.. والأختام الرسمية تكون مختومة بالحبر الأحمر.. وليس باللون الأزرق.. العقدان زورا على مستوى التحقيق من قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق.. موضحا أن العقدين تم اصطناعهما من قبل هيئات عمومية ودعم أقواله بخبرة فرنسية، حيث صرح بأنه أجرى خبرة على عقدي الرهن لدى الخبيرة العالمية ”كاترين مونغو” والتي فحصت العقدين وجاء في تقرير خبرتها أن العقدين خرجا من عند قاضي التحقيق دون أن يكون عليها أي ختم، وعادا إلى قاضي التحقيق من رائد الضبطية القضائية بتاريخ 30 مارس 2005 مختومين بالحبر الأزرق، موضحا أنه تم اصطناع الاتهام لموكله. وبعد مضاهات الخطوط أصبحا عقدين رسميين.. قضية تزوير العقدين من قبل قاضي التحقيق هي قضية العدالة الجزائرية.. وقضية الدولة الجزائرية.. وقضية مؤسسات الدولة الجزائرية.. ويجدر طرح السؤال التالي: من زور العقدين ولصالح من؟ وبموجب هذين العقدين تم جر كل هؤلاء المتهمين.. وأضاف بورايو: هذه محاكمة ”طالاسو” وتذاكر السفر..
”مجحودة” ل”الفجر”: ”مرافعة المحامي بورايو تخدم مصالح الخليفة.. ومرافعتنا ستكون في آخر يوم من المحاكمة”
صرح المحامي ”مجحودة مروان” بأنه سيترك رفقة زميله المحامي ”لزعر عثماني” مرافعتهما لآخر يوم من المحاكمة وآخر جلسة قبل الدخول في المداولات القانونية، كما صرح قانونيون بأن القضية ستستمر على أبعد تقدير إلى يوم الأحد المقبل.. وأضاف أن مرافعة بورايو خالد تخدم مصالح الخليفة فيما يخص جناية التزوير.
المؤبد لخليفة عبد المؤمن مع مصادرة جميع ممتلكاته
التمس النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة ”زرق الراس محمد”، مساء الأحد، وتحديدا على الساعة التاسعة ليلا، عقوبة بالسجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة عبد المؤمن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة.. ويتابع عبد المؤمن خليفة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير محررات مصرفية.
وقد التمس النائب العام وبنفس التهمة عقوبة 20 سنة سجنا مع مصادرة الأملاك في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) وشعشوع بدر الدين (عون أمن بالمجمع). كما التمس النائب العام بعد مرافعة دامت أكثر من 5 ساعات عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم جمال قليمي (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة). والتمس أيضا وبنفس التهمة 15 سنة سجنا في حق المتهمين رحال عمر (موثق) مراد إيسير إيدير (مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي)، وكذلك مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراڤة، بالإضافة إلى المتهم كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمتهم أمغار محند رزقي (مدير عام خليفة لتأجير السيارات).
كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم إيغيل مزيان (مستشار رياضي بالمجمع) مع مصادرة أملاكه. والتمس النائب العام كذلك عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين شاشوة أحمد (عون أمن بالمجمع) وعبد الوهاب رضا (الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة) وكذا توجان مولود (مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع). كما التمس العقوبة نفسها في حق المتهم زروق جمال (مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش).
وفي نفس السياق التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا و7 سنوات سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة، استغلال النفوذ والتزوير والحصول على امتيازات. ويتعلق الأمر، حسب النائب العام بالمتهم عدة فوداد الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة الذي التمس في حقه 7 سنوات سجنا، وكذا المتهم دلال عبد المؤمن عبد الوهاب (رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع خليفة).
والتمس 5 سنوات حبس وغرامة مالية ب5 آلاف دينار في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال). كما التمس عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة ب500 ألف دينار في حق المتهم ميمي لخضر (محافظ حسابات بنك الخليفة). والتمس النائب العام أيضا عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم العربي سليم (مضيف طائرة بشركة الخليفة إيرويز) وكذلك الأمر للمتهم نور الدين دحماني (مدير المضيفين والمضيفات لخليفة للطيران). والتمس عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب20 ألف دينار في حق المتهمة بن ويس ليندة.
والتمس عقوبات تتراوح ما بين سنتين و18 شهرا حبسا في حق العديد من المتهمين المتابعين بنفس الجنحة في هذه القضية التي انطلقت أطوار محاكمتها يوم 4 ماي الفارط. ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا.