قادة دول شرق إفريقيا يجتمعون مجددا لبحث تطورات الأوضاع في بوروندي

يعقد قادة مجموعة دول شرق إفريقيا اليوم الاثنين بدار السلام بتنزانيا قمة جديدة حول بوروندي في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة قبل ثلاثة أشهر.
ويجتمع القادة الأفارقة لتقييم الوضع في بوروندي عقب أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية التي عرفت مقاطعة المعارضة واستنكارا دوليا واسعا.
وستشهد القمة الثالثة التي يعقدها قادة دول شرق إفريقيا (بوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا) في أقل من شهرين غياب الرئيس البوروندي لانشغاله بحملته الانتخابية للرئاسيات المقرر إجراءها في ال15 من يوليو الجاري رغم الدعوات الداخلية والدولية بتأجيلها.
وحسب المتحدث باسم الرئاسة في بوروندي فسيمثل وزير الخارجية أيمي آلان نياميتوي الرئيس نكورونزيزا في هذه القمة.
وتعيش بوروندي حالة من الاحتقان الامني والسياسي منذ إعلان الرئيس عن ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة في ال25 أبريل الماضي والذي أدى إلى احتجاجات واسعة في العاصمة بوجمبورا وتسبب في أعمال عنف أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 140 ألف شخص نحو دول الجوار.
وكانت مجموعة دول شرق إفريقيا قد عقدت قمتين حول الوضع في بوروندي لأولى
في ال13 مايو الماضي استغلها الجنرال غودفروا نيومبار لتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس نكورونزيزا لدى تواجه في دار السلام ممادفع بالرئيس البوروندي إلى مقاطعة القمة الثانية التي عقدت في ال30 من نفس الشهر خوفا من تكرار سيناريو الانقلاب.
أعمال العنف تبقى سيدة الموقف في بوروندي
تعيش بوروندي على وقع أعمال العنف منذ إعلان الرئيس نكورونزيزا عن ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة وضبط النفس.
وتجدد المشهد مؤخرا إثر مقتل ستة أشخاص خلال اشتباكات مع قوات الأمن بإحدى ضواحي جنوب شرق العاصمة بوجمبورا.
ويجري ذلك في ظل انتخابات برلمانية ومحلية مثيرة للجدل جرت الاثنين الماضي وشهدت مقاطعة المعارضة واستنكار المجتمع الدولي الذي طالب بتأجيلها.
وترفض المعارضة ترشح الرئيس إلى عهدة جديدة وتعتبره "غير دستوري و يتعارض مع اتفاق اروشا" الذي أنهى حربا أهلية طويلة في البلاد (1993-2006).
ولم يرسل لا الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الافريقي مراقبين للاشراف على الانتخابات التشريعية معتبرين أن "الظروف ليست مهيأة لضمان نزاهة الانتخابات".
ورفضت الحكومة تأجيل موعد الانتخابات استجابة لطلب المعارضة والمجتمع الدولي على حد سواء وأكدت أن الانتخابات البرلمانية "سارت بشكل سلس" متوقعة أن تجري الانتخابات الرئاسية هي الأخرى بنفس القدر من السلاسة.
وهيمن حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الذي ينتمي له نكورونزيزا على البرلمان السابق ب81 مقعدا من أصل 106 مقاعد ومن المتوقع أن يحصل على أغلبية أخرى هذه المرة.
ورغم أن ائتلاف المعارضة لم يخض أي حملات انتخابية وقاطع السباق الانتخابي فإن أسماء الأحزاب وردت في أوراق الاقتراع وأكدت لجنة الانتخابات أن الأصوات التي ذهبت لهم ستحسب وسيمنحون المقاعد التي يفوزون بها.