رزنامة جديدة للانتخابات التشريعية والرئاسية في بوروندي و المعارضة تحتج وتعترض

حددت السلطات في بوروندي يوم الأربعاء الرزنامة الجديدة للانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وهو الأمر الذي انتقدته المعارضة والمجتمع المدني بشدة وذلك بعد ستة اسابيع من الاحتجاجات التي فجرتها محاولة الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لخوض الانتخابات والفوز بفترة رئاسية ثالثة.
وأصدرت الرئاسة في بوروندي مرسوما حددت فيه موعد الانتخابات القادمة (التشريعية والرئاسية) في البلاد ليومي ال29 يونيو الجاري وال15 يوليو القادم على التوالي.
وكان الرئيس بيير نكورونزيزا قد وافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 يوليةو الجاري تليها انتخابات مجلس الشيوخ في 24 من نفس الشهر كما اقترحته لجنة الانتخابات ومجموعة من الوزراء أمس الثلاثاء.
غير أن نكورونزيزا أجل الموعد المقترح للانتخابات البرلمانية وإنتخابات الحكومات المحلية إلى 29 يونيو في موعد متأخر ثلاثة أيام عما اقترحته لجنة الانتخابات طبقا للمتحدث الرئاسي ويلي نياميتوي.
يأتي الاقتراح بعد أن أوصى تجمع دول شرق إفريقيا بتأجيل الانتخابات بسبب أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة ومحاولة انقلاب فاشلة.
وكانت مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في بوروندي قد اقترحت يوم الاثنين الماضي تنظيم الانتخابات التشريعية في 26 يونيو والتي كانت مقررة في 26 مايو الماضي وتم تأجيلها أول مرة في 5 يونيو بسبب ضغوط دولية وإرجاء الانتخابات الرئاسية من 26 يونيو الجاري إلى 15 يوليو القادم.
المعارضة والمجتمع المدني يرفضون الرزنامة الإنتخابية الجديدة
أبدت المعارضة والمجتمع المدني في بوروندي اليوم رفضها للمواعيد الانتخابية الجديدة قائلة إن لجنة الإنتخابات "غير قادرة على العمل بشكل جيد نظرا لأن إثنين من خمسة مفوضين استقالا الأسبوع الماضي".
وقال أحد أعضاء المعارضة أغاتون روازا "كيف يمكننا الذهاب الى الانتخابات والناس تقتل وفي الوقت الذي لازال فيه أعضاء /مجموعة الشباب للحزب الرئاسي/ يحملون السلاح وفي ظل ايضا غياب لجنة انتخابية وفي الوقت الذي يستهدف فيه القادة السياسيون".
كما عبر من جهته الرئيس السابق ل"اوبرونا" (الحزب الرئيسي للتوتسي) شاغل نديتيج بدوره عن اعتراضه لهذا الاستحقاق داعيا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بنتائجه.
تواصل القلق الدولي من احتمال تدهور الاوضاع الامنية في البلاد
لقد جاء اعلان السلطات البوروندية على الرزنامة الانتخابية الجديدة بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من أن زيادة العنف الذي ترتكبه ميليشيات الحكومة يمكن أن يدفع البلاد إلى شفير حرب أهلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث مؤخرا الأطراف المعنية في البلاد على استئناف الحوار السياسي الاستشاري بوساطة مبعوثه الخاص معربا عن أمله في أن "تطبق أطراف الحوار دون تأجيل اجراءات بناء الثقة المتفق عليها بالفعل".
وأكد على الهدوء وضبط النفس في بوروندي حيث أعرب عن قلقه بشأن تصاعد ممكن للعنف في البلاد.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة السلطات البوروندية على ضمان تجنب استخدام أجهزة الأمن القوة المفرطة في التعامل مع المظاهرات مشيرا الى أن مجلس الأمن الدولي يعتزم دراسة بعض الإجراءات لحماية السلام في بوروندي.
وكانت بوروندي دخلت في موجة اضطرابات في 25 أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا قراره الترشح لفترة رئاسية ثالثة الأمر الذي يتعارض من الدستور الذي يحدد للرئيس فترتين رئاسيتين فقط.