مكافحة الإرهاب تقتضي مكافحة معاداة الأجانب و معاداة الإسلام

أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مكافحة التطرف و الإرهاب يقتضيان مكافحة كره الأجانب و معاداة الإسلام.
أكد السيد مساهل في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة التطرف العنيف و استئصاله "يجب أن تشمل مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب أيضا مكافحة كره الأجانب و معاداة الإسلام اللذين يعدان إحدى الأوجه الجديدة للتطرف العنيف".
و أوضح قائلا "ان هتين الآفتين (كره الأجانب و معاداة الإسلام) اللتين تشهدان استفحالا تمسان بكرامة الجاليات المسلمة المقيمة في بعض الدول المضيفة كما أنهما تهددان أكثر فأكثر أمنها المعنوي و سلامتها الجسدية".
واعتبر الوزير أن كره الأجانب و معاداة الإسلام تساهمان في "تأصل و تجنيد عناصر ضمن الجماعات المتطرفة و حتى الإرهابية" مضيفا أن "ردود فعل مؤسساتية جريئة يجب أن تشكل القاعدة في مكافحة هذه الآفات الخطيرة".
وأكد السيد مساهل أمام ممثلي أكثر من خمسين دولة و منظمة إقليمية و دولية أن التفريق بين الإسلام الذي هو دين سلام و تسامح و التطرف يعد "ضرورة ملحة تستوقف كل المجتمع الدولي".
وأشار الوزير إلى أن الإرهاب من خلال احتلاله لأراضي و أقاليم يفرض "تحديات جديدة و خطيرة على انسجام و استقرار و أمن العالم".
و أوضح في هذا السياق "ان الإرهاب شهد تغييرا في طبيعته و نمط تحركه لان الإرهاب من خلال احتلاله لأراضي و أقاليم و انتشاره العنيف يحمل تحديات جديدة و خطيرة على انسجام و استقرار و أمن العالم".
واعتبر الوزير أن التطرف الذي لا يعد ظاهرة جديدة مثلما ورد في تاريخ الإنسانية يتسبب في كل مرة تتم معالجته بشكل سيء في "مآسي كبيرة" إذ يشكل "تهديدا في تزايد مستمر".
وأوضح أن التطرف يأخذ بالتالي "مختلف الأشكال و يمس عدد متزايد من البلدان و يغذي أكثر فأكثر شبكات العنف منها العنف الإرهابي".
وبخصوص مكافحة الإرهاب و مختلف أشكاله منها التطرف العنيف، اعتبر الوزير أنها تتطلب "وجود دولة قوية تعتمد على قوة القانون قادرة على فرض احترامه مهما كانت الظروف".
وقال الوزير أن غياب حكومة قادرة و ضعف تعبئة المواطنين "عوامل تشجع على تطور الإرهاب".
وذكر السيد مساهل أن مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف "هو عمل شاق"، يدرج أولا التعزيز و التعميق الدائم للديمقراطية و للحكامة الجيدة.
وقال أن الديمقراطية التساهمية و دولة القانون و كذا تنفيذ سياسات اقتصادية و اجتماعية قائمة على العدالة الاقتصادية و تكافؤ الفرص تمثل "الأدوات الأولوية لمكافحة الإرهاب و أفضل الحصون ضد الدعاية و التطرف العنيف و حملاته للتجنيد".
وأشار السيد مساهل إلى ضرورة القيام بكفاح مسلح ضد الإرهاب في إطار "الاحترام الصارم" لحقوق الإنسان و القيم الإنسانية العالمية، مضيفا أن "مخالفة هذه القاعدة الأساسية هو المخاطرة بالتموقع في نفس مستوى الجماعات الإرهابية".
"إن التوافد المتزايد للمحاربين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من عدد من البلدان الذي يتزايد باستمرار هو مؤشر "واضح لاستعجالية التحرك من أجل تجفيف هذه الموارد الجديدة لتجنيد و تمويل الجماعات الإرهابية".
واعتبر الوزير أن الإجابة التي يجب إعطاؤها للسؤال الشائك المتعلق بالتكفل بهؤلاء المحاربين الإرهابيين الأجانب،عندما يخرجون من مناطق النزاع، يجب إبعادهم عن المسالك المشجعة لتحويل "هذا التهديد نحو فضاءات نزاعات أخرى و نحو فضاءات غير مستقرة أو نحو فضاءات اقل قدرة على الحفاظ على النظام و حماية الأمن".