تونس تقر قانون مكافحة الإرهاب... استنفار مستمر لمواجهة أي تهديد إرهابي

دفع التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والعمليات الإرهابية في تونس بجميع النخب السياسية حكومة ومعارضة إلى استعجال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحاربة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد جدال سياسي وحقوقي استمر قرابة العامين، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بحالة طوارئ منذ الرابع من يوليو الجاري ولمدة شهر.
ويبقى الوضع الميداني غير مستقر في بعض المناطق التونسية حيث أطلق مجهولان يقودان دراجة بخارية صباح أمس السبت النار من بنادق صيد على دورية أمنية بمدخل مدينة سوسة مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن بإصابات طفيفة وتم نقله إلي المستشفى.
وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة لملاحقتهما بعد أن لاذا بالفرار" كما وصلت تعزيزات أمنية إلى مدخل المدينة.
وفي ولاية صفاقس تمكنت وحدات امنية أمس السبت من القبض على خلية متكونة من 5 عناصر يشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي, حسب ما أفاد به مصدر أمني لمصادر إعلامية.
وقال هذا الأخير أنه وبعد ورود معلومات على الوحدات الأمنية تم القبض على عنصر إرهابي و بالتحقيق معه دل على بقية العناصر الأربعة وبعد إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة منازل بقية العناصر التكفيرية و القبض عليهم ويتم الإحتفاظ بعهم حاليا لدى السلطات الأمنية في مدينة صفاقس في إنتظار إحالتهم على فرقة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة.
وأول أمس الجمعة, ألقت السلطات التونسية على شخص كان يعد لاغتيال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة السابقة, مصطفي الدباشي, قرب مقر إقامته بالعاصمة التونسية.
وقال الناطق الرسمي بالوزارة طارق الخراز إن عناصر أمن تونسية اشتبهت في الشخص المذكور حين شوهد يحوم حول المقر الذي يقيم فيه الدباشي، وأن التحقيقات الأولية أكدت أنه كان يعد لاغتيال الوزير الليبي .
ولم يفصح الناطق باسم الداخلية عن هوية الشخص المقبوض عليه كما لم تعلن السلطات التونسية حتى الآن أية معلومات عن هذه الحادثة .
كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أول امس أن وحدات الامن تمكنت من القضاء على ارهابي وألقت القبض على 15 آخرين في عملية أمنية وقعت الخميس وصباح الجمعة بمحافظة بنزرت شمال البلاد في إطار الحرب التي تخوضها تونس ضد الإرهاب.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العملية الأمنية تواصلت اليوم الجمعة بمداهمة عدة منازل يتحصن بها إرهابيون بمدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت نتج عنها إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية كانت تعمل لاستهداف مناطق حيوية بالجهة .
وأفادت وكالة الأنباء التونسية ان الوحدات المختصة للحرس الوطني مسنودة من وحدات أخرى تمكنت فجر الخميس الماضي من القيام بعملية استباقية نوعية بسجنان من ولاية بنزرت اسفرت عن القبض على 13 عنصرا.
وتم خلال هذه العملية حجز كمية من المتفجرات تقليدية الصنع وعدد من الاسلحة وكمية من الذخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن التونسية كثفت بتنسيق بين مختلف وحداتها من عملياتها الاستباقية ضد معاقل الإرهابيين وذلك بعد الهجومين الإرهابيين على متحف /باردو/ في 18 مارس الماضي وأحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بوسط شرق تونس في 26 يونيو المنقضي واللذين أوقعا نحو مائة شخص بين قتيل ومصاب.
التهديدات الأمنية تدفع بالبرلمان التونسي لإقرار قانون مكافحة الإرهاب
نجح البرلمان التونسي بعد ثلاثة أيام من النقاش في إقرار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" يهدف لتعزيز سبل مواجهة الجماعات المتشددة، ولاسيما تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تبنى عدة هجمات دامية في البلاد.
وصوت لصالح المشروع الذي ظل حبيس الرفوف منذ السنوات التالية لسقوط نظام بن علي بأغلبية 174 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان والتي تبناها نواب المجلس رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وكانت من أبرز البنود الخلافية الفصل 35 المتعلق ب"السر المهني في قضايا الإرهاب" وإستثناء الصحفيين من ذلك قبل أن تم تعديله ليبقي على حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتى في قضايا الإرهاب.
كما أثار باب غسيل الأموال خلافا بين الكتل ليتم في نهاية الأمر الوصول إلى صيغ توافقية لكل الفصول خلال إجتماع بين رؤساء الكتل و رئاسة المجلس ساهم في التسريع على التصويت خلال الجلسة العامة .
ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود لعام 2003 أقر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان ل"قمع المعارضة".
وعقب عملية التصويت وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة "التاريخية" وحيا روح "الوفاق الكامل" التي حصلت بين مختلف الكتل والأحزاب المكونة للمؤسسة التشريعية حول هذا المشروع, معتبرا أن "مقاومة الإرهاب لن تنتهي بإقرار هذا القانون الأساسي الذي يمثل جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال, بل تقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة.
من جهته أكد رئيس الحكومة, الحبيب الصيد, أن مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا المشروع "سيكون لبنة أخرى في اتجاه دعم إمكانيات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والفساد وتمكين التونسيين من الدفاع عن مكاسبهم وخياراتهم".
وقال الصيد إن القانون الجديد "سيسهل عمل قوات الشرطة والجيش والقضاء في دحر الإرهاب حيث يتضمن عددا من الفصول المهمة والتي تعتبر أفضل من القانون السابق" مضيفا أن القانون "سيساعد أيضا على تنظيم المؤتمر الوطني حول الإرهاب الذي طالبت به كل المؤسسات التونسية" معتبرا القانون فرصة لإصدار كتيب أبيض حول مقاومة الإرهاب.
من جانب آخر وفي سياق جهود مكافحة الإرهاب طالب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حكومته ببذل المزيد من الجهد لكشف الحقيقة وراء إغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد في دسمبر الماضي.
وتعيش تونس حالة طوارئ "بسبب استمرار التهديدات", حسب ما أعلن الرئيس التونسي في الرابع من يوليو الجاري وذلك بعد ثمانية أيام من الإعتداء الدامي الذي اسفر عن مقتل 38 سائحا يوم 26 يونيو في مدينة سوسة السياحية.
للتذكير فإن التونسيين عاشوا ثلاثة أعوام في ظل حالة طوارئ التي اعلنت في يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي أطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل أن يرفع في مارس 2014 .