حماية المستهلك: قانون المالية التكميلي 2015 يشدد الغرامات

تضمن قانون المالية التكميلي 2015 زيادة معتبرة في مبلغ غرامات المعاملات في اطار قانون حماية المستهلك.
وحسب شروحات مصالح وزارة التجارة فان غرامة المعاملة هي اتفاق بالتراضي بين المديرية المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية و بين المتعامل الاقتصادي بهدف وضع حد للنزاع القائم بين الطرفين من دون اللجوء الى العدالة.
وعليه فقد تضمنت المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2015 تعديلا لاحكام المادة 88 من قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و الذي حدد مبلغ غرامة المعاملة.
وبالتالي بلغت قيمة الغرامة المطبقة على الاخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 الف دينار مقابل 300 الف دج في اطار احكام القانون السابق في حين انتقلت قيمة غرامة المعاملة المرتبطة بالاخلال بقواعد النظافة الى 300 الف دج (مقابل 200 الف دج).
وتم رفع قيمة غرامة عدم احترام شروط السلامة الى 400 الف دج (مقابل 300 الف دج سابقا).
بالموازاة مع ذلك سيتم معاقبة الاخلال بشرط المراقبة القبلية للمطابقة بغرامة تصل قيمتها الى 400 الف دج (مقابل 300 الف دج) اما الاخلال بشرط الوسم على المنتجات فيعاقب عليه بغرامة تبلغ قيمتها 400 الف دج (200 الف دج).
كما تم تحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط تجريب المنتوج ب100 الف دج (مقابل 50 الف دج).
من جهة اخرى تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط الضمانة او تنفيذ الضمانة الى 100 الف دج (مقابل 300 الف دج).
اما فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على عدم الامتثال لتنفيذ خدمات ما بعد البيع فقد تم ابقاءها عند نسبة 10 بالمائة من سعر المنتج المقتنى.
للاشارة تدخل هذه الاجراءات في اطار تعزيز التنظيم المتعلق بالنشاطات التجارية من اجل مطابقة اكبر مع المقاييس الدولية و كذلك في اطار مسار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.
ويتعلق الامر اساسا بتحيين و اعادة تاهيل الاطار القانوني المنظم لقطاع التجارة و على الخصوص ما تعلق بقانون فبراير 2009 المرتبط بحماية المستهلك بالمقارنة مع المراجع المعمول بها دوليا في هذا المجال.