الأزمة اليمنية : التحالف العربي يهدد بشن معارك حاسمة والقرار الاممي 2216 بادرة لحل الأزمة

دفعت التطورات الاخيرة التي شهدها اليمن ومنها حادثة "مأرب" التي لقي فيه عدد من جنود التحالف العربي حتفهم تحت قصف الحوثيين الى بلوغ الازمة في هذا البلد مرحلة قالت عنها القيادة اليمنية والتحالف العربي لابد من أن تكون حاسمة لاسترجاع الشرعية من يدي الحوثيين وحلفاءهم وأعلنت شن معركة كبيرة لتحرير صنعاء .
قرار شن حرب فاصلة على الحوثيين لم يلق أي رد فعل حتى الآن, بحيث بقي الطرف الحوثي صامت و لم يكشف عن كيفية الاستعداد لمجابهة معركة صنعاء أو فيما يتعلق الاستجابة لقرار مجلس الامن الدولي 2216 الرامي لوقف القتال.
محافظات عدة باليمن لاتزال مصرحا للاقتتال منذ أن سيطرت جماعة لحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح شهر مارس على صنعاء وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير البلاد من قبضتهم لتأتي حادثة "مأرب " وتزيد الوضع تعقيدا
مع كل ما ينجر عن ذلك من وقع خطير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا ابلد.
وتفرض جماعة الحوثى سيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى كما تخوض معارك عنيفة فى عدد من المحافظات مع أنصار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى منذ مارس الماضى.
وولدت حادثة مخزن الأسلحة التي أسفرت عن قتل أكثر من 60 جنديا من بينهم إماراتيون وبحرينيون وسعوديون حالة استنفار قصوى واستعدادت للقضاء على التمرد الحوثي مع استبعاد امكانية ان يوصل الحوار معهم لحل الازمة سلميا.
واعتبرت دول التحالف العربي والسلطة الشرعية باليمن هجوم جماعة الحوثي بمأرب تقويض خطير للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقالت ان كافة المؤشرات تدفع الى القول أنها "ليست إلا مضيعة للوقت".
تعزيزات عسكرية للتحالف ولليمن لتطهير مأرب قبل صنعاء
تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات النخبة السعودية وصلت إلى منطقة صافر بمحافظة مأرب شرق البلاد عبر منفذ الوديعة الحدودي ضمن "خطة عاجلة" أقرت لتطهير المحافظة وما تبقى من محافظة شبوة المجاورة من قبضة الحوثيين قبل البدء في تحرير محافظة الجوف وصنعاء.
كما وصلت قوات قطرية إلى المحافظة حيث تجري التحضيرات النهائية لحسم المعركة والانتقال إلى مرحلة تحرير صنعاء.
في نفس السياق ذكرت الحكومة اليمنية الشرعية باستعداد 10 آلاف مقاتل بمحافظة الجوف شمالي البلاد في إطار الجيش الوطني الجاري إعداده لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.
وتقع محافظة الجوف شمال اليمن ولها حدود طويلة مع السعودية كما أنها تقع شرق محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله الحوثيين الذين سيطروا عليها منذ أشهر.
ايران تدخل المشهد اليمني باتهامها بدعم التمرد
و بالتوازي وجهت اليمن على لسان وزيرها للخارجية رياض ياسين اتهاما للسفارة الإيرانية في صنعاء بتقديم الدعم المالي والعمل الاستخباراتي والاستشارات العسكرية والعتاد الحربي لميليشيات الحوثي وصالح المتمردين على الشرعية اليمنية.
وفي هذا الشان قال السيد ياسين امس الاثنين أنه "رغم الحصار الجوي والبحري, فإن غرفة العمليات الحوثية داخل السفارة الإيرانية, لديها مميزات كثيرة تتجاوز قدرات الحكومة اليمنية نفسها, بالاضافة إلى أن طهران تمتلك إمكانيات متطورة في وسائل الاتصالات, تستخدمها في عمليات ربط القيادات الحوثية مع حليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح, عبر شبكة اتصالات ومعلومات دولية.
ولم تعلق السلطات الايرانية حتى الان على مثل هاته الاتهامات خاصة انها تأتي في ظل ما آلت اليه الازمة بهذا البلد وتعدد الاطراف اللاعبة فيها.
القرار الاممي 2216 و الحوار الوطني والمبادرة الخليجية لحل الازمة
ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216 لوقف اطلاق النار وقبول مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية كانت دوما ضمن تصريحات القيادة اليمينية . فلا حل دون التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية وانسحاب المليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية".
هذا ما عبرت عنه مجددا الرئاسة اليمنية والقوى السياسية أول امس الاحد للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال لقاء هذا الاخير بالرئيس اليمني بمقر إقامته في الرياض الى جانب مستشاريه والقوى والمكونات السياسية أول امس الاحد لمناقشة مقترحات المبعوث الأممي.
واعتبرت الرئاسة اليمنية ان "النقاط السبع التي اقترحها الحوثي هي محاولة التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي واحتوت على بنود متناقضة ومنها استثناء الحوثي وصالح من العقوبات الدولية ورفض الانسحاب من المحافظات والانسحاب من المدن فقط
ناهيك عن اشتراطات أخرى.
وقد ترددت انباء ان الحكومة اليمنية الشرعية تعمل على تقديم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح, وعبد الملك الحوثي, زعيم الحوثيين, إلى محاكمة دولية, جراء "الأعمال الإجرامية" التي كارن وراء ارتكابها ضد الإنسانية في اليمن.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قال امس ان ما تقوم به المليشيات الانقلابية من استهداف المواطنين الآمنين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمنشآت الطبية وحملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها ضد المواطنين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية جرائم حرب لا يمكن السكوت عنها و ترك مرتكبيها دون عقاب.
في غضون ذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثية إثبات سيطرتها على العديد من المواقع والمؤسسات باليمن على الرغم من استمرار العمليات التي ينفذها التحالف العربى والمقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور التحرير مختلف المواقع والمؤسسات اليمنية من سيطرة الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.
وفى إطار هذا المسعى أصدر محمد الرفيق الذى عينته اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين التى تحكم اليمن قائما بأعمال إدارة جامعة ذمار 55 قرارا بتعيينات جديدة بالجامعة.
يذكر أن اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين أصدرت العديد من قرارات التعيينات فى كافة المؤسسات الحكومية خاصة الجيش والأمن والجامعات ووزارة المالية, وقد رفضت الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس هادى كل هذه القرارات.
بقلم: مليكة جندي