يتاح بمراكز التكوين والتعليم المهنيين بولاية الجلفة عديد الفروع التكوينية المتصلة بشعب ومهن الفلاحة التي تم التركيز عليها من طرف القائمين على قطاع التكوين والتعليم المهنيين في السنوات الأخيرة معتبرين إياها ذات أولوية كبيرة نظرا لطابع المنطقة وديناميكية الاستثمار المتنامي في هذا الميدان. وحسب معطيات الدخول الجديد للموسم التكويني (2016/2015) الذي تم افتتاحه رسميا بمركز التكوين والتعليم المهنيين لغريسي عبد العالي بمدينة الجلفة فإنه تم تسجيل نحو 684 متربص على الشعب المهنية وإختصاصات القطاع الفلاحي. ويتوزع المتربصون على عدد من الأفواج في فروع تكوينية عدة في المجال الفلاحي منها ما يتصل بالبستنة وكذا زراعة الأشجار المثمرة وزراعة الخضروات وكذا تربية الأغنام والماعز كما هو متاح بمركز التكوين المهني بدائرة عين الإبل وتربية الدواجن والأرانب ناهيك عن تربية النحل كما هو متوفر بمركز التكوين المهني بدائرة الإدريسية. ويعتبر التكوين في القطاع الفلاحي مطلبا وحاجة ملحة في الوقت الحالي حيث تعرف الولاية التي كانت في وقت غير بعيد بطابع سهبي رعوي ذات خصوصية فلاحية أعطت نتائج إيجابية في الميدان في كثير من الشعب الفلاحية وخير دليل على ذلك نجاعة الكثير من المستثمرات التي أصبحت نموذجا وخلقت أقطابا فلاحية بامتياز كما هو الحال بشمال الولاية ما يستدعي يد عاملة مؤهلة يحاول قطاع التكوين المهني بدوره مسايرة هذا الحراك التنموي. والجدير بالذكر فإن إحصائيات الدخول الجديد تشير إلى بلوغ تسجيل خلال دورة أكتوبر 2015 : زهاء 2882 متربص جديد منهم 1168 في نمط التكوين الإقامي و871 في نمط التكوين عن طريق التمهين وكذا تسجيل 232 متربص في نمط التكوين عن طريق المعابرومجموع 165 متربص في ما يتعلق بالتكوين في الدروس المسائية إلى جانب ذلك تسجيل 205 امرأة بالنسبة لنمط تكوين المكاثات بالبيت . ولدى إشراف والي الولاية السيد عبد القادر جلاوي على افتتاح الموسم الجديد أكد على أهمية التنسيق المشترك بين القطاعات وحتى مع أرباب العمل والمستثمرين لمرافقة المتربصين المتخرجين وتتوجيهم لما يتطلبه سوق الشغل . وأشار في هذا السياق إلى الورشات الكبرى في القطاعات التنموية وكذا جملة الاستثمارات المعتمدة مؤخرا والتي ستساهم في توفير قدر كبير من مناصب الشغل حيث يكثر البحث عن عمالة مؤهلة مما يتطلب من الآن تكثيف الجهود في هذا المجال. للإشارة يتوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية على مجموع 17 مؤسسة منها معهد وطني متخصص و 12 مركزا للتكوين و4 ملحقات وتقدر الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية ب 4975 مقعد في حين تقدر طاقة استيعاب الإقاميين ب 1040 سرير.