التأهيل شرط أساسي لتقديم أية تسهيلات في الاستثمار

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نورالدين بدوي اليوم الأحد بتلمسان أن الدولة "لا تقدم مستقبلا أية تسهيلات مالية لفائدة المستثمرين بدون تأهيل مسبق لصاحب المشروع في التخصص الذي يريد الإستثمار فيه".
وأوضح السيد بدوي خلال زيارته التفقدية للولاية أن هذا التأهيل يأتي عن طريق التكوين الميداني المتوج بشهادة الكفاءة التي تخول لصاحبها بأن يستثمر أو يدخل عالم الشغل. وبعد التذكير بالأهمية التي أولتها الدولة إلى التمهين ومزايا هذا النمط التكويني الذي يجعل الشاب في قلب النشاط ويقربه أكثر من عالم الشغل أشار الوزير
إلى الشراكة المربحة التي ينبغى أن تبرم بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمحيط الاقتصادي من أجل إنجاح البرامج التنموية وتحقيق الأهداف المنشودة لكل الأطراف. وأضاف أن "ترسيخ الثقافة التشاورية والتكاملية بين القطاع والمحيط الاقتصادي الذي يشمل المؤسسات العمومية و الخاصة يسمح بالتكفل الحقيقي للعنصر البشري وتأهيله ومرافقته في الورشات الشيء الذي يسمح بتوفير يد عاملة كفءة وذات احترافية تكون في مستوى طلبات المؤسسات."
وأعطى الوزير مثالا عن هذه الشراكة التي تجمع قطاعه بمركب النسيج لمدينة سبدو المتخصص في صناعة الخيط والقماش الذي يتكفل حاليا بأكثر من 40 متربصا قبل توظيفهم في ورشاته لتعويض العمال المقبلين على التقاعد. وإستغل السيد بدوي زيارته لهذه المؤسسة التي دخلت حيز الانتاج سنة 1991 للالتقاء بمجموعة من الشباب المتكونين بعين المكان في إطار التمهين والاستفسار عن ظروفهم. كما تفقد الوزير خلال هذه الزيارة عدة مرافق تابعة لقطاعه منها مركز التكوين المهني "الفلاح" لأولاد ميمون المتخصص في مجال تربية النحل والزراعة وغرس الأشجار المثمرة ومركز التكوين المهني والتمهين لمدينة سبدو المتخصص في البناء والتلحيم والترصيص وكذا المعهد الوطني للصناعة التقليدية والفندقة والسياحة ببلدية منصورة.
وبذات المعهد الذي يستقبل حوالي 760 متربص وضع الوزير حجر الأساس لمشروع مركز فندقي لتعليم المهارات السياحية مثل الاستقبال والارشاد السياحي والتوجيه. كما عقد جلسة عمل مع إطارات وشركاء القطاع حيث تم استعراض وضعية قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية تلمسان التي تتوفر على 26 مؤسسة تكوينية منها ثلاثة معاهد وطنية تستقبل إجمالا 14.161 متربصا في مختلف الأنماط التكوينية.