مراجعة الدستور قد تتضمن تدابير الميثاق من أجل السلم و المصالحة

اعتبر المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة اليوم االثلاثاء بالجزائر أن مشروع مراجعة الدستور قد يتضمن تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي يشكل الأساس الذي " يقي البلد من الأخطار المحتملة لمواجهة ما".
وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد السيد بارة قائلا " أعتقد أن مشروع الدستور (المراجعة) يتضمن عنصرين و هما دسترة مبدئي التداول و دسترة السلم و المصالحة باعتبارها أحد أسس وقاية البلد و تجاوز الأخطار المحتملة لمواجهة ما".
و ردا على سؤال حول عدد 300000 الى 500000 الذي قدمته وسائل الاعلام و المنظمات الدولية بخصوص ضحايا المأساة الوطنية صرح السيد رزاق بارة أنه يرفض " رفضا قاطعا هذه الأرقام الخيالية".
في نفس الاتجاه صرح المتدخل يقول أن " الارقام (الحقيقية) توجد بحوزة اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول (...) كما أعتقد أنه يجب انتظار التقرير الشامل لهذه اللجنة".
وبخصوص تصريحات المسؤول السابق للجيش الاسلامي للانقاذ (المحل) مداني مزراق حول تأسيس حزب سياسي ذكر السيد رزاق بالاجراءات الواضحة المتضمنة في ميثاق السلم و المصالحة.
كما واصل يقول أن هذا الميثاق ينص " و بكل وضوح على أن الشعب الجزائري أكد حقه في حماية نفسه من تكرار مثل هذا الانزلاق و قرر بكل سيادة منع المسؤولين الذين استغلوا الدين من كل ممارسة ممكنة لنشاط سياسي وتحت أي تغطية سياسية مهما كانت".
وأضاف يقول " الأمر لا يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بل بقرار اتخذه الشعب الجزائري".
وبخصوص فترة التسعينيات أكد السيد بارة مجددا أنه يرفض وصفها ب " الحرب الأهلية" مشيرا الى وجود وضعية " خصومة عميقة" بين الجزائريين كان يجب تجاوزها سياسيا.
في نفس الشأن أوضح المسؤول أن " الحل السياسي الوحيد كان في تحقيق توازن بين هؤلاء و أولئك يسمح للجزائر بالبقاء موحدة و عدم السماح بتدويل النزاع مثلما أراده البعض و عدم التفكير ايضا باشكالية منتصر/ منهزم".
من جهة أخرى أضاف السيد بارة " ذلك هو الاساس الذي دفع برئيس الجمهورية الى التدخل ليقول " هدفي هو تحقيق السلم و أن السبيل الذي يجب اتباعه هو السلم و المصالحة الوطنية و أن الوسائل حددها الميثاق".
كما أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن مسعى السلم و المصالحة الوطنية للجزائر " تتبناه اليوم الكثير من البلدان كتجربة ناجحة و ايجابية".
و بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي تجنيد الشباب في الارهاب صرح المتدخل أنه يجب مواصلة مكافحة جميع أشكال الراديكالية و الأصولية و التطرف مع تلبية تطلعات المجتمع".