بارة يدعو المجتمع الدولي لمكافحة تمويل الارهاب وتجريم دفع الفدية

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية كمال رزاق بارا، أول أمس، أمام المجتمع الدولي على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم أكبر، مشددا على أهمية مسألة تجريم دفع الفدية التي يفرضها الإرهابيون مقابل تحرير الرهائن المختطفين أو تنازلات سياسية.
عرض المستشار لدى رئيس الجمهورية كمال رزاق بارا، أول أمس، بالأمم المتحدة بنيويورك مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب التي تعد مساهمة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقال بارة في تدخله إن مسعى الجزائر في مكافحة الإرهاب تم إعداده على أساس تقييم الأخطار والتحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين، الوطني والإقليمي. وبعد تأكيده على أن البعد السياسي يكتسي أهمية قصوى في المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب، ذكر السيد رزاق بارا بوضع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه سنة 2005 عن طريق الاستفتاء، والذي سمح باسترجاع السلم المدني. وقد مكنت هذه السياسة، حسب بارة، من وضع حد للمأساة الوطنية وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رزاق بارة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتوج بنجاح دائم إلا إذا تمت معالجته من مصدره الإيديولوجي، وبالتصدي للخطابات المتطرفة التي تؤثر على الفئات الهشة. ولقد سعت الجزائر في هذا الاتجاه، من خلال إعداد برامج تربوية ودينية لترقية القيم الأساسية للتسامح والسلم وحقوق الإنسان.
كما تطرق السيد رزاق بارا إلى الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون وحماية الحريات العامة، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز الأسس لضمان التقدم الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية. وذكر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب العابر للأوطان، تتضمن بعدا إقليميا ذا أهمية بالغة، من خلال شراكة وطيدة ومتعددة الأشكال مع بلدان منطقة الساحل التي تشهد في السنوات الأخيرة تطورات وتحديات خطيرة جراء توسع النشاطات الإرهابية، لاسيما تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.