الجزائر تعرض في نيويورك تجربتها في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب

قدمت الجزائر التي شاركت في القمة العالمية حولمكافحة التطرف العنيف التي تجري أشغالها في نيويورك تجربتها في مجال مكافحة التطرفالعنيف و الإرهاب.
وتشارك الجزائر التي تحيي اليوم 29 سبتمبر الذكرى العاشرة للمصادقة علىميثاق السلم و المصالحة الوطنية, ب "نشاط" في هذه القمة و ستغتنم هذا المنبر الدوليللتعريف بالتقدم الكبير الذي حققه البلد في مجال السلم و الاستقرار و التنمية والتلاحمالوطني بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها و جسدها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.
كما أن مشاطرة هذه التجربة يحفزه الحرص على المساهمة في تعزيز المكافحةالدولية "لآفة إجرامية و وحشية لا تعرف حدودا و لا تعترف بقيمة الحياة البشريةو تمثل تهديدا متجددا لجميع البلدان و الشعوب".
وستقدم الجزائر ممثلة في هذه القمة بوزير الشؤون المغاربية و الاتحادالإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل بشكل رسمي بالأمم المتحدة وثيقة تعطينظرة عن الإجراءات الكبرى الدستورية و السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعيةو الثقافية التي تم اتخاذها في مجال مكافحة التطرف العنيف.
وتمنح هذه الوثيقة التي تحتوي على 30 صفحة نظرة عن التجربة الكبيرةو الواسعة التي اكتسبتها الجزائر في مكافحتها للتطرف العنيف و الإرهاب.
كما أوضحت الوثيقة أن الديمقراطية تعد "خيارا استراتيجيا" للجزائر الحديثةبما أنها تمثل إحدى الأدوات المثلى لعصرنة البلد و كذا في مكافحة الإرهاب و دوافعهالإيديولوجية.
تعزيز دولة القانون و إصلاحات متعددة القطاعات
و كذلك الأمر بالنسبة لتعزيز دولة القانون و بناء دولة قوية قادرة علىتحديث الخدمة العمومية و التعميق الدائم للإصلاحات متعددة القطاعات و ترقية حقوقالإنسان و الحريات الأساسية و كذا ترقية المساواة بين الرجال و النساء.
كما تندرج المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية في إطار مكافحة التطرف العنيفو الإرهاب و الوقاية من العنف المتطرف وتجعل منها عناصر هامة في السياسة التنمويةللحكومة الجزائرية.
وتعد العدالة هي أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المجهود الوطني من خلال عصرنتهاوالتعزيز المستمر لاستقلاليتها و ذلك من خلال تجسيد برامج خاصة تستهدف إعادة الاعتبارو إعادة الإدماج في المجتمع للمواطنين الذين شاركوا في أعمال مرتبطة بالإرهاب والتطرفالعنيف.
وبذلك تكون الجزائر قد ابقت على قرار تعليق تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر فيسنة 1999.
أما على المستوى الديني فان الوثيقة تشير إلى أن الجزائر قد قامت بعملمعمق يتمحور حول "حماية مرجعنا الديني من الأفكار التي يتبناها التطرف العنيف".
كما تؤكد على أن هذا العمل قد ركز على تكوين الأئمة و "المرشدات" وتكثيفالمعاهد المختصة في التكوين الديني و نشر القيم الحقيقية للإسلام و استعادة المساجدلدورها الحقيقي في المجال الديني و الثقافي و التربوي و الاجتماعي و إعادة تنظيممؤسسة الفتوى و كذا إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف الديني و أكاديمية لعلوم الفقه.
وتذكر الوثيقة في ذات السياق بان الجزائر تكون أئمة موجهين للعمل في أوساطالجالية المسلمة المقيمة بالخارج في إطار اتفاقات ثنائية و أنها أطلقت مع بلدانالساحل رابطة أئمة الساحل.
كما تتضمن المذكرة الإجراءات المتخذة باتجاه العائلات و المجتمع المدنيو الزوايا و تسيير الزكاة و الأملاك الوقفية و المدارس القرآنية و كذا في إطار مراقبةأفضل لتنقل الكتب الدينية و ذلك في سياق مكافحة التطرف العنيف.
كما يعد الاتصال إحدى الجوانب التي استثمرت فيها كثيرا الدولة الجزائريةفي مكافحتها للتطرف العنيف حيث أن الإجراءات عديدة و متنوعة تشمل إعادة صياغة الإطارالقانوني و التنظيمي من اجل تعزيز التعددية السياسية و حرية التعبير و فتح الحقلالإعلامي و تطوير المضامين الإعلامية التي تفضح و تدين الخطاب المتطرف.
أما التربية الوطنية فقد خضعت هي الأخرى للمراجعة من خلال قانون التوجيهالجديد (رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008) بهدف حماية المؤسسة التربوية من كلتأثير أو استغلال بطابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.