معالم أثرية: الإجراءات الإدارية وتأخر الشركات تعطل الترميم بقسنطينة

كشف المدير العام لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، عبد الوهاب زكاغ، أن "الإجراءات الإدارية المعقدة والمتشعبة والتأخر في التعاقد مع الشركات المكلفة بالأشغال توقف جل ورشات ترميم المعالم" الأثرية بقسنطينة، حسبما صرح به لجريدة "الخبر" في عددها الصادر اليوم الخميس.
وأوضح السيد زكاغ في هذا الصدد أن "الأشغال انطلقت في البداية في 34 معلما أثريا من مساجد وساحات عمومية وحمامات من إجمالي 74 معلما معنيا" غيرأن المقاولات "اضطرت لتوقيف الورشات بسبب غياب العقود وأوامر الخدمة بعد سنة ونصف من مباشرة الأشغال" مضيفا أن أشغال الترميم "انطلقت مجددا في 5 معالم أثرية فقط من بينها الجامع الكبير ومسجد سيدي الحواس.
وطالب السيد زكاغ سلطات ولاية قسنطينة ب"إعادة بعث مشاريع ترميم 74 معلما أثريا بقيمة 7.7 مليار دينار (770 مليار سنتيم) لاستكمالها قبل شهر أبريل" تاريخ انتهاء تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
وشدد السيد زكاغ في هذا الإطار على أن "قانون الصفقات العمومة الحالي انعكس سلبا على مشاريع الترميم بسبب تعقد الإجراءات التي تؤدي في الغالب إلى عدم الجدوى وبالتالي بقاء ورشات الترميم حبيسة الأدراج رغم توفر الأموال".
وضرب المتحدث المثل بعمليات ترميم المدن الترابية والقصور الصحراوية على غرار مشروع مخطط حماية قصر ورقلة -الذي كان مشروع ترميمه مقررا خلال السداسي الأول لسنة 2014- وذلك بسبب "عدم جدوى العديد من الإعلانات عن الصفقات".
ورافع السيد زكاغ في هذا الباب من أجل تغيير قانون الصفقات العمومية وجعله "أكثر مرونة".
وفي موضوع آخر، قال السيد زكاغ أن مشروع ترميم جامع كتشاوة بالعاصمة من قبل الأتراك "يعرف تقدما ملحوظا بلغ نسبة 50%" وهذا بمشاركة شبان جزائريين معتبرا هذا التعاون بمثابة "مؤشر إيجابي على نجاح الشراكة مع تركيا" التي تكفلت بتمويل عملية الترميم.
غير أنه يؤكد من جهة أخرى على أن عملية ترميم قصرالباي بوهران عرفت مصيرا مغايرا بحيث لم تنطلق به الأشغال بعد رغم اقتراح الأتراك تمويلا مزدوجا لترميمه.