كشف عبد الوهاب زكاغ، المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، عن انطلاق مفاوضات بين الوكالة التركية للشراكة الدولية ”تيكا” وسلطات ولاية وهران، من أجل ترميم المعلم الأثري قصر الباي بوشلاغم، مع تكليف مديرية الثقافة بمتابعة الملف. تحدث عبد الوهاب زكاغ عن استعداد مسؤولي وكالة ”تيكا” التابعة مباشرة لمصالح الحكومة التركية، للتكفل بعمليات ترميم عدة معالم أثرية تعود للعهد العثماني، من بينها قصر الباي بوشلاغم الواقع قرب ساحة أول نوفمبر بوهران. وقال في تصريح ل”الخبر” بأن: ”المفاوضات جارية مع والي وهران عبد الغني زعلان، من أجل إيجاد أرضية اتفاق حول ترميم المعلم والصيغة المالية المناسبة سواء بتمويل تركي كلي، على غرار عملية ترميم مسجد كتشاوة في الجزائر العاصمة أو مناصفة بين الطرفين”. ولم يخف المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ارتياحه لمبادرة الوكالة التركية للشراكة الدولية، بالنظر لخبرتها التقنية الطويلة في مجال ترميم المعالم الأثرية وانعكاسات ذلك على تكوين إطارات وتقنيين جزائريين في هذا المجال، كما أوضح بأن والي وهران عبّر عن رغبته في إعادة تكليف مديرية الثقافة بملف ترميم المعالم الأثرية في وهران، عوض مديرية البناء والتعمير. وأوضح زكاغ في هذا الإطار بأن: ”الإمكانات البشرية والتقنية التي يمتلكها الديوان تؤهله لإبرام اتفاقية مع مديرية الثقافة، لمرافقتها في عملية ترميم المعالم الأثرية حسب معايير عالمية”، بعد أن تم إلغاء صفقة إعداد مخطط ترميم قصر الباي التي رست سابقا على شركة إيطالية، لأن المبلغ المالي المخصص للعملية غير كاف. وقدّر في السياق نفسه، بصفته مختصا في الترميم، التكلفة المالية لترميم معلم قصر الباي بكل أجزائه بين 3 إلى 4 ملايير دينار. وكشف المتحدث، بخصوص مشكل فندق شاطوناف المشيد وسط المعلم الأثري بأنه مع قرار ”هدمه كليا أو إزالة نصف من البناية وتخصيصها لأغراض ثقافية بحتة، تندرج ضمن نفس إطار الترويج للمعالم الأثرية والتراث”، كما اعتبر فكرة تحويله إلى مقر لبلدية وهران ب”غير الواقعية والمضرة بالمعلم الأثري”. وأكد زكاغ بأن الهيكل الإسمنتي للفندق كانت له آثار سلبية على الممرات والأنفاق الأرضية المتواجدة تحت حصن ”روز الكازار”، وعلى ممرات تربط كل الحصون والمواقع الحربية لمدينة وهران والمشيدة من طرف الإسبان. وتطرق المتحدث في الأخير إلى حالة الحصن العسكري المتواجد بالقاعدة البحرية بمرسى الكبير، والتابع لوزارة الدفاع الوطني، قبل قرار فتحه للزوار، لكن بعد إخضاعه لعملية ترميم، وهي العملية التي تقارب تكلفتها ال5 ملايير دينار بالنظر لوضعية الحصن بحكم موقعه أمام البحر.
