لعمامرة يدعو المجتمع الدولي الى التكفل "سريعا" بالتنمية في مالي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الخميس بباريس ان "السلم في مالي يظل هشا و لا يمكن ارساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا و بشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية و التنموية".
و حذر السيد لعمامرة لدى تدخله في افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي و بعث اقتصادها يقول "يجب أن نعي أن هذا السلم يظل هشا و لا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا و بشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية و التنموية التي تعد أساسية لنجاح مسار السلم و المصالحة".
و أوضح الوزير الذي ترأس الجلسة الصباحية يقول أن اتفاق السلام و المصالحة "يدعو شركاء مالي الى إعطاء الأولوية لحاجيات مناطق شمال مالي و ايلاء اهمية لضمان استقرارها سريعا من اجل استتباب السلم و الامن الاقليميين".
الندوة "شهادة اضافية"
كما أعرب عن سعادته كون الاشغال التي تنظم بعنوان "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الانتعاش الاقتصادي" تندرج في هذا الاطار و تهدف الى تعزيز التعبئة الدولية لخروج مالي من ازمته لاسيما من خلال انشاء صندوق موجه لتمويل الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستديمة للشمال" معربا عن ارتياحه كون بعثة التقييم المشتركة بشمال مالي "تعكف على تحيين المعطيات المتوفرة منذ 2013 بعد تحديد حاجيات سكان الشمال التي تقيمها حاليا قبل ان تعرض نتائج اشغالها لمسار موافقة يشرك السكان المعنيين".
واعتبر الوزير ان انعقاد هذه الندوة "يعد شهادة إضافية" على اهتمام المجتمع الدولي الكبير بضمان الاستقرار بمالي و جزءه الشمالي "المضطرب اثر مشاكل هيكلية في ظرف اقليمي معقد نظرا لانتشار شبكات الجريمة المنظمة و الجماعات الارهابية المتطرفة ذات علاقات اكيدة التي جعلت من شريط منطقة الساحل مسرح عمليات".
وذكر المشاركين انه نظرا لاستعجالية الوضع و بطلب من رئيس جمهورية مالي و بموافقة الحركات المعنية فان "الجزائر التزمت سنة 2014 بقيادة وساطة شفافة و شاملة تؤطرها مبادئ غير قابلة للانتهاك يكرسها دستور البلد" مشيرا الى ان "هذا الانجاز المثابر للسلم الذي اسفر عن اتفاق منبثق عن مسار الجزائر هو الذي نال دعم كافة الاطراف المالية و المجتمع الدولي".
وأشار وزير الشؤون الخارجية الى ضرورة "ان تشهد الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها سكان مناطق الشمال تحسنا ملموسا و كذا ضرورة ادماج اعضاء الحركات السياسية و العسكرية المستفيدة من عمليات تسريح الجيوش و نزع السلاح كما يتوجب تنظيم سريع لعودة اللاجئين و المرحلين الى مقاطعاتهم الاصلية و في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية المحلية.
سكان شمال مالي يعلقون الكثير من الآمال على مثل هذه المواعيد
أكد السيد لعمامرة ضرورة "بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتزويد بالماء الشروب و الربط بشبكات التطهير و الكهرباء و الاتصالات و كذا فتح الوحدات الصحية و الخدمات الاجتماعية الأساسية و المدارس و كذا ضمان توفير الأدوية و اللقاحات و المواد الغذائية".
وبعد أن أكد أن مناطق شمال مالي تتوفر على "امتيازات هامة" من أجل تنميتها أوصى السيد لعمامرة بأنه "من المهم مطابقة مقاربتنا مع التنمية على وتيرة تطور هذه المناطق و تفادي المقاربات التي تضم العديد من المشاريع الصغيرة المتفرقة التي لا تخدم مصالح هذه المناطق".
وأكد السيد لعمامرة أن "المقاربة الواجب اتباعها يجب أن تضمن لهؤلاء السكان الذين يعانون اليوم التزام المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة المالية على العمل على التنفيذ الصارم للاتفاق" مشيرا إلى أن سكان شمال مالي خاصة و الشعب المالي عامة "يعلقون آمالا كبيرة على المواعيد الهامة كموعدنا هذا و على تضامن المجتمع الدولي لمرافقة هبتهم الجماعية و الخروج من الهشاشة الأمنية و الاقتصادية التي يشهدها البلد".
وفي الأخير أشار السيد لعمامرة إلى أن "الطابع الشمولي للمؤسسات و الحكم الراشد و الأمن و الاستقرار و بعث الاقتصاد و مباشرة المسار التنموي كلها أمور من شأنها حماية الشعب المالي و ضمان أمنه و هو أمر لصالح دول الجوار و المجتمع الدولي كافة".