شركاء مالي يجددون دعمهم لتعزيز السلم و بعث مشاريع اقتصادية

جدد شركاء مالي التقنيون و الماليون من دول و مؤسسات و هيئات دعمهم "المستمر" لمسار تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار و إنعاش اقتصاد هذا البلد الذي يعد رهينة أزمات متكررة منذ 2012.
و خلال أشغال الجلسة الصباحية التي تراسها مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة التزم شركاء مالي "بحزم" بتعزيز السلم و الأمن مجددين التزامهم بتقديم دعمهم المالي و التقني.
و أشار البعض إلى انه منذ استئناف التعاون التقني و المالي مع دولة مالي بداية 2013 يبذل المجتمع الدولي مجهودا ماليا "هاما" لصالح هذا البلد مضيفين أضافوا أن الشركاء التقنيين و الماليين الحاضرين بمالي قد خصصوا نحو 3 ملايير اورو كمساعدة لصالح هذا البلد.
كما يرغبون في ادراج هذا الالتزام "المجدد" في اطار اعادة بناء هذه الدولة و الحكم الرشيد و الشفافية.
و صرح ممثل فرنسا خلال هذه الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة يقول "يجب تطبيق اتفاق الجزائر اي تطبيق اتفاق الجزائر بمجمله و لا امر اخر غير تطبيق اتفاق الجزائر".
و اتفقت الدول على غرار الولايات المتحدة و كندا و المملكة المتحدة و ألمانيا و هولندا و لوكسمبورغ و كذا الهيئات الدولية و الاقليمية و بنوك التنمية و المانحين على احترام التزاماتهم الخاصة إزاء مالي هذا البلد الذي هو بحاجة إلى اعادة بناء اقتصادي من خلال مشاريع مدعمة في مجال المنشات القاعدية و التربية و الصحة و التشغيل.
و لدعم تصور التنمية هذا اكد ممثل لوكسمبورغ انه لا يمكن ان يكون هناك امن دون تنمية و لا تنمية دون امن.
و في نفس الاطار ايدت ممثلة المملكة المتحدة هذه الفكرة موضحة ان بلدها يعتبر الأمن ركيزة لكل عمل تنموي. كما دعت إلى الاهتمام أكثر بتعزيز السلم.
و سيتم تخصيص جلسة الظهيرة إلى مداخلات أخرى، حيث ستتوج بإعلان السيد لعمامرة لنتائج هذا اللقاء الذي يعد "اساسيا" بالنسبة لمالي و شعبها.
و للتذكير نوه الرئيسان الفرنسي و المالي فرانسوا هولاند و ابراهيم بوبكر كايتا لدى افتتاح أشغال الندوة بدور الجزائر و رئيسها عبد العزيز بوتفليقة للجهود المبذولة في تسوية أزمة مالي.
و قد صرح الرئيس الفرنسي قائلا "هذا بفضل الجزائر و أحيي بالمناسبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الحاضر هنا و الرئيس بوتفليقة و الجزائر التي كانت شريكا هاما في تحقيق هذه النتيجة".
و من جهته أشاد الرئيس المالي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استجاب "فورا" لطلب حكومة مالي من أجل أن تلعب الجزائر دور وساطة في مسار السلم.
و قال ابراهيم بوبكر كايتا "التمسنا مساعدة الجزائر و سرعان ما استجاب الرئيس بوتفليقة لندائنا و نحن نحظى منذ ذلك الحين بكرم الضيافة".
و أضاف يقول "لم نشعر أبدا بأننا لم نكن محل ترحيب طيلة فترة المفاوضات من أجل السلام".
و أفضى مسار الوساطة الذي بادرت به الوساطة الدولية في 2014 بقيادة الجزائر و بدعم من الأمم المتحدة و الإتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي و موريتانيا و النيجر و التشاد إلى التوقيع في مايو و يونيو 2015 على "اتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي" بين الحكومة و الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد.
تأتي الندوة امتدادا لمسار بروكسل الذي بادرت به في 2013 ندوة "معا من أجل التجديد في مالي" التي كانت قد سمحت بتنفيذ مخطط من أجل انتعاش دائم في مالي و ابرام التزام طويل المدى بين السلطات المالية و المجتمع الدولي.
كما تأتي هذه الندوة تحت شعار "تشييد مالي ناشئ" بعد الإتفاق من أجل السلم و المصالحة الذي وقع في مايو-يونيو 2015 بفضل جهود وساطة الجزائر.
و ستؤكد هذه الندوة التي تنظم تحت موضوع "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الانتعاش الاقتصادي" بمشاركة العديد من الوزراء و الشخصيات الممثلة العدد من البلدان المنظمات الإقليمية التزام الشركاء الدوليين العموميين و الخواص سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف حول أولويات إستراتيجية لمالي لاسيما الالتزامات الآنية للحكومة من اجل تنفيذ ملموس و سريع للاتفاق.