ندوة في باريس يوم الخميس حول تعزيز السلم في مالي و انعاش اقتصادها

تعقد غدا الخميس في باريس ندوة حول التنمية و تعزيز السلم و انعاش الاقتصاد في مالي يشارك فيها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة تحت إشراف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
و تأتي هذه الندوة التي تنظم تحت عنوان "بناء مالي ناشئ" تبعا للاتفاق من اجل السلم و المصالحة في مالي و ذلك قبل استكمال مسار التوقيع عليه في جوان 2015 بفضل جهود الوساطة الدولية التي ترأستها الجزائر.
و اعلن المنظمون خلال اللقاء المنظم من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و حكومة مالي ان السلطات المالية و الشركاء الدوليين و المجتمع المدني و القطاع الخاص سيعكفون على بحث الوسائل الكفيلة ب"دفع مسار السلم و المصالحة في مالي وكذا النهوض باقتصاده و تنميته و من بينها تعبئة المساعدة للتنمية و الاستثمار الخاص للموارد الداخلية" مشيرين إلى أن الرئيسين الفرنسي و المالي فرنسوا هولاند و إبراهيم بوبكر كايتا و كذا الأمين العام لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أنجل غوريا سيلقون كلمة خلال افتتاح الأشغال.
و سيشارك في أشغال هذه الندوة التي تنظم تحت موضوع "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الانعاش الاقتصادي" العديد من الوزراء و الشخصيات الممثلة لعدد من البلدان المنظمات الإقليمية.
و سيترأس السيد لعمامرة الذي يمثل الجزائر في هذه الندوة في إطار رئاسة الجزائر للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" مناصفة جزءا من الأشغال كما سيعلن عن نتائج الندوة.
و قد توج مسار الوساطة الذي تمت مباشرته سنة 2014 من طرف الجزائر التي ترأست الوساطة الدولية بدعم من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و موريتانيا و النيجر و التشاد بالتوقيع على "اتفاق السلم و المصالحة في مالي" بين الحكومة و الأرضية و تنسيقية حركات الازواد.
و تطرق الاتفاق إلى مختلف الأبعاد للتوصل إلى حل نهائي للازمة بما في ذلك الإصلاحات السياسية و المؤسساتية المتعلقة بالدفاع و الأمن قصد "مواجهة الأزمة الإنسانية و ترقية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و العدالة و المصالحة".
و في سياق تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة ستتمحور ندوة باريس التي تعتبر تظاهرة دولية "استثنائية رفيعة المستوى" أساسا حول حاجيات مناطق الجنوب من حيث المساعدة العاجلة و بعث الاقتصاد و التنمية في منظور تحقيق تنمية مستدامة للبلد و بروزه بعد 10 أو 15 سنة.
كما أوضح المنظمون أن الندوة تسعى أيضا إلى التوصل إلى تحقيق توازن بين أدوات التمويل و أدوات المساعدة و مساهمات القطاع الخاص و العائدات الداخلية لوضعها تحت تصرف تعزيز السلم و المصالحة "قصد تحسين الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي للماليين و تعزيز الانسجام الوطني و تشجيع الاندماج الإقليمي".
و ستدرس الندوة النتائج و التوصيات المقترحة من طرف البعثة المشتركة لتحديد الهوية و التقييم في شمال مالي التي تعكف على دراسة الحاجيات الخاصة بالمناطق الثلاث لشمال مالي و ستوفر عناصر إعداد إستراتيجية خاصة لتنمية مناطق الشمال.