باريس تحتضن ندوة حول التنمية وتعزيز السلم في مالي

بمشاركة وزير الخارجية رمطان لعمامرة

تعقد اليوم في باريس ندوة حول التنمية و تعزيز السلم و انعاش الاقتصاد في مالي يشارك فيها وزير الشؤون الخارجية و التعاون رمطان لعمامرة تحت إشراف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية،و تأتي هذه الندوة التي تنظم تحت عنوان “بناء مالي ناشئ” تبعا للاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي و ذلك قبل استكمال مسار التوقيع عليه في جوان 2015 بفضل جهود الوساطة الدولية التي ترأستها الجزائر و أعلن المنظمون خلال اللقاء المنظم من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و حكومة مالي أن السلطات المالية و الشركاء الدوليين و المجتمع المدني و القطاع الخاص سيعكفون على بحث الوسائل الكفيلة بدفع مسار السلم و المصالحة في مالي وكذا النهوض باقتصاده و تنميته و من بينها تعبئة المساعدة للتنمية و الاستثمار الخاص للموارد الداخلية” مشيرين إلى أن الرئيسين الفرنسي و المالي فرنسوا هولاند و إبراهيم بوبكر كايتا و كذا الأمين العام لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أنجل غوريا سيلقون كلمة خلال افتتاح الأشغال،و سيشارك في أشغال هذه الندوة التي تنظم تحت موضوع “مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الإنعاش الاقتصادي العديد من الوزراء و الشخصيات الممثلة لعدد من البلدان المنظمات الإقليمية،و سيترأس لعمامرة الذي يمثل الجزائر في هذه الندوة في إطار رئاسة الجزائر للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر مناصفة جزءا من الأشغال كما سيعلن عن نتائج الندوة،و قد توج مسار الوساطة الذي تمت مباشرته سنة 2014 من طرف الجزائر التي ترأست الوساطة الدولية بدعم من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و موريتانيا و النيجر و التشاد بالتوقيع على “اتفاق السلم و المصالحة في مالي” بين الحكومة و الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد،و تطرق الاتفاق إلى مختلف الأبعاد للتوصل إلى حل نهائي للأزمة بما في ذلك الإصلاحات السياسية و المؤسساتية المتعلقة بالدفاع و الأمن قصد “مواجهة الأزمة الإنسانية و ترقية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و العدالة و المصالحة”،و في سياق تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة ستتمحور ندوة باريس التي تعتبر تظاهرة دولية “استثنائية رفيعة المستوى” أساسا حول حاجيات مناطق الجنوب من حيث المساعدة العاجلة و بعث الاقتصاد و التنمية في منظور تحقيق تنمية مستدامة للبلد و بروزه بعد 10 أو 15 سنة.