الجريمة المنظمة : ارتفاع "معتبر" بغرب الوطن (الدرك الوطني)

سجل غرب البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إرتفاعا "معتبرا" للإجرام المنظم بنسبة تفوق 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم يوم الاثنين لدى مصالح الدرك الوطني.
وتبين المقارنة بين الفترتين المذكورتين في مجال معالجة الإجرام المنظم من قبل وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الثانية المتواجدة بوهران على غرار تهريب المخدرات والأسلحة والتهريب والجريمة الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 18ر20 بالمائة أي ما يمثل 3.180 قضية في سنة 2015 منها 1.872 قضية تم حلها حسب المعطيات المقدمة في إطار زيارة قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد لغرب الوطن.
وتمثل الجريمة المنظمة حوالي 5ر19 بالمائة من إجمالي القضايا المعالجة خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الحالية. وقد تم توقيف 3.382 شخص في هذه القضايا منهم 2.152 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.
حجز أزيد من 38 طن من الكيف المعالج
وتم حجز ما لا يقل عن 38 طن و480 كلغ من الكيف المعالج خلال الفترة المذكورة بمختلف مناطق غرب البلاد .
وقد تمت أغلب عمليات الحجز بالقرب من الحدود لا سيما تلك التابعة لاختصاص حراس الحدود لتلمسان بحجز قرابة 31 طن من الكيف المعالج القادمة من المغرب.
وقد سمح تدعيم التدابير الأمنية التي تميزت بالتنسيق في العمل بين مختلف وحدات الدرك الوطني أي حراس الحدود وفصائل الأمن والتدخل ومفارز أمن الطرقات والفرق الإقليمية بوضع حد لنشاط عدة شبكات للتهريب الدولي للمخدرات. وقد تم توقيف 1.134 مهرب للمخدرات من بينهم 21 امرأة.
وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك 44 شبكة للتهريب الدولي للمخدرات من مجموع 103 شبكة للجريمة المنظمة تم تفكيكها خلال هذه الفترة من عام 2015.
وحسب نفس المصدر فإن تعبئة جهاز "هام" لحراسة التراب الوطني مدعم بوسائل جوية قد أسفرت عن تحكم أفضل في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لاسيما تهريب المخدرات.
وتعزز هذا الجهاز الذي يتم تحيينه كلما دعت الحاجة لذلك بتجهيزات جغرافية على طول الشريط الحدودي مثل الحواجز والخنادق.
ويشكل الربح المعتبر الناتج عن هذا النشاط المحظور وجوار الجزائر بالمغرب الذي يعتبر أكبر بلد منتج للقنب الهندي الذي يبقى تهديدا حقيقيا على الأمن العام عوامل تساعد على هذا النوع من الجريمة المنظمة كما أشير اليه ويعد عدم استقرار الوضع الأمني بمنطقة الساحل أيضا أحد العوامل المؤدية إلى انتشار هذا النشاط الإجرامي حيث يسمح بعبور كميات كبيرة من الكيف المعالج وفق ذات المصدر.
ويأتي تهريب المخدرات في مقدمة قائمة قضايا الجريمة المنظمة في هذه الحصيلة للدرك الوطني بأكثر من 58 بالمائة. وعلاوة على العمليات المحققة بتلمسان فقد جرت عمليات حجز هامة أخرى بوهران (2.067 كلغ) و معسكر (1.188 كلغ) و سيدي بلعباس (1.323كلغ).
وفيما يخص المخدرات الصلبة فقد حجزت مصالح الدرك الوطني من خلال وحداتها المتمركزة بغرب البلاد 391ر81 كلغ من الكوكايين قادمة من الخارج مع التذكير بأن أهم قضية من هذا النوع سجلت بعين تموشنت في بداية العام الجاري بحجز في البحر لأزيد من 80 كلغ.
كما عرف تهريب الأقراص الهلوسة إرتفاعا "هاما" والذي تضاعف بحجز إجمالا 15.897 قرص في العام الحالي مقابل 7.970 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس ارتفاع تهريب الأقراص المهلوسة لا سيما الأنواع الخطيرة جدا مثل "الإيكستازي" --حسب نفس المصادر-- لجوء مهربي المخدرات إلى هذا النوع من النشاط الذي تجنى منه أرباحا هامة خاصة في ظل تضييق الخناق ضد تهريب الكيف المعالج عبر التدابير التي وضعت على مستوى الحدود خصوصا.
وحسب نفس المصدر فإن "مهربي المخدرات يحاولون من خلال هذه المخدرات ذات الوزن الخفيف تدارك الخسائر التي تكبدوها عقب إحباط محاولات نقل كميات كبيرة من الكيف المعالج إلي التراب الوطني.
مكافحة بدون هوادة لتهريب الأسلحة
ومن جهة أخرى سجل تهريب الأسلحة أرقاما "مقلقة" أي ما يمثل مجموع 52 قطعة سلاح تم حجزها منها 24 بندقية صيد وأسلحة ذات صنع تقليدي و4 أسلحة و4.217 خرطوشة من مختلف العيارات و 500 كبسولة.
وتشكل قضايا تهريب الذخيرة التي تمت معالجتها نسبة 5ر8 بالمائة من مجوع الجرائم المنظمة مما يمثل 266 قضية تتعلق بتهريب الذخيرة أسفرت عن توقيف 345 شخصا حسب حصيلة الدرك الوطني مع الإشارة إلى أن جل القضايا المعالجة تخص أساسا حيازة غير القانونية للأسلحة وصنع الأسلحة النارية والذخيرة في ورشات سرية فضلا عن بيع أسلحة. وفيما يخص سرقة السيارات تشير المعلومات المقدمة من قبل مصالح الدرك الوطني الى تمركز هذه الظاهرة بولايتين وهما تلمسان (50 قضية) وعين تموشنت (15) مع الإشارة إلى تسجيل مجموع 85 قضية على مستوى اقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني لوهران.
وقد تم تفكيك عشر شبكات تختص في سرقة السيارات. وقد كرست مصالح الدرك الوطني لا سيما من خلال تعبئة فرقها للأبحاث للمجموعات الولائية بالغرب على غرار المناطق الأخرى للوطن إجراءات صارمة بهدف مكافحة الجريمة التي تمس بالاقتصاد الوطني مثل تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وغيرها.
وقد عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة المذكورة بغرب البلاد 17 قضية مما أسفر عن توقيف 40 شخصا.
وتتصدر ولاية تلمسان القائمة من حيث عدد القضايا التي عولجت في إطار هذا النوع من الجريمة المنظمة مع 10 قضايا تليها سيدي بلعباس ب 3 ثم وهران (2).
وفي مجال التهريب تم إحصاء 1.278 قضية مع توقيف 281 شخصا. ويأتي الوقود في مقدمة المواد التي تمسها هذه الآفة حيث تجاوزت المحجوزات 1 مليون لتر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015.
وشمل التهريب أيضا سلع أخرى مثل الملابس و السجائر و المشروبات الكحولية..
وفيما يخص سرقة الماشية تم تفكيك 16 شبكة لجماعات أشرار حسب الحصيلة.