مؤتمر باريس حول المناخ: تباين في الآراء حول التمويل والمسؤولية التاريخية

تعتبر مسألة التمويل والتفريق بين المسؤوليات إزاء التغيرات المناخية من أهم الخلافات البارزة عشية اختتام الندوة العالمية حول المناخ (مؤتمر الاطراف ال21) بباريس حسبما اكده نورالدين ياسع احد أعضاء اللجنة المختصة بإعداد مساهمة الجزائر.
و تعتبر مسألة التمويل احد اهم النقاط المحورية في مفاوضات مؤتمر الاطراف 21 لتحديد الدول التي يجب ان تحشد اموالا والدول المستفيدة من اجل التصدي للتغيرات المناخية وتقليص ظاهرة الاحتباس الحراري حسب السيد ياسع الذي يشغل ايضا منصب المدير العام لمركز تطوير الطاقات المتجددة.
و اوضح ذات المسؤول ان الدول المتقدمة تريد اشراك الدول النامية لتبذل جهدا وتساهم هي الاخرى في التمويل وهذا ما ترفضه هذه الاخيرة نظرا انها ليست مسؤولة تاريخيا عن ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يعود الى عهد الثورة الصناعية.
و يشكل أيضا موضوع وجهة هذه الاموال نقطة اختلاف بين المتفاوضين من اجل تحديد قائمة الدول المؤهلة للحصول على الدعم المالي. و أوضح السيد ياسع ان الدول المتقدمة تريد فقط تمويل الدول الفقيرة المتخلفة منها والجزر بينما الدول النامية من بينها الجزائر تدافع عن الراي الذي يرمي إلى تعميم الدعم على كل الدول المتضررة من التغيرات المناخية.
و أكد في هذا السياق ان "الجزائر تريد ان تكون مؤهلة للتمويل والمرافقة الدولية فيما يخص التحويل الحقيقي للتكنولوجيا والتكوين". وتطالب الدول النامية الدول المتقدمة بالايفاء بالالتزامات التي أخذتها خلال مؤتمر الأطراف بكوبنهاغن سنة 2009 الخاصة بحشد 100 مليار دولار كل سنة لصالح الدول التي تتعرض للتغيرات المناخية في انتظار دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 2020.
وفي هذا السياق أضاف السيد ياسع ان البلدان النامية (افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا) تشترط من الدول المتقدمة المسؤولة الاولى عن ظاهرة الاحتباس الحراري ان تتحمل مسؤوليتها وتكون رائدة من حيث المجهودات المبذولة للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
واوضح الخبير ان "الدول النامية مثل الجزائر ليست مسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري و بالتالي لا يمكنها التقليص من انبعاثات الغازات كالدول المتقدمة حيث لديها الحق هي الاخرى في التنمية لضمان نموها الاقتصادي".
ومن جهة اخرى اشترط المشاركون في مؤتمر باريس انشاء آلية مراقبة و التحقق من التزامات الدول المختلفة لاسيما الصناعية منها.
وطالبوا في هذا الخصوص بتطبيق هذه الآلية وفق نفس مبدء المسؤولية التاريخية اي رقابة صارمة للدول المتقدمة و مرنة بالنسبة للبلدان النامية.
الجزائر ضد بيع الكربون
و ردا عن سؤال حول موقف الجزائر من قضية بيع الكربون والتي تتمثل في دفع حقوق مقابل انبعاثات هذا الغاز الملوث اكد السيد ياسع ان الجزائر ترفض هذا التوجه مثلها مثل جميع الدول الاعضاء في منظمة الاوبك.
واوضح نفس المتحدث انه "يجب الفريق بين بلد منتج للنفط و بلد مستهلك للنفط لا يجب تعميم هذا الرسم على الجميع". ولا يخفى على احد ان الدول المنتجة للنفط تدافع بكل صرامة على موقفها المتمثل في عدم الامتثال لمبدء دفع هذا الرسم.