الادارة العمومية "مجبرة" على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي يوم الاثنين بالجزائرالعاصمة ان الادارة العمومية ولاسيما المحلية, "باتت مجبرة" على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال السيد بدوي خلال اشرافه على تنصيب السيد سايحي عبد الحق في منصب مدير عام للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري". أن "الإدارة العمومية الجزائرية, ولاسيما الإدارة المحلية باتت, زيادة على التحديات, مجبرة على التكيف مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما دفع بالحكومة والوزارة إلى تسطير توجهات استراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد المحلي, من خلال تثمين الموارد الخاصة للجماعات المحلية وتشجيعها على التكفل بتحدياتها التنموية, عبر تفعيل آليات خلق الثروة وتشجيع الاستثمار المحلي".
وأبرز الوزير أن "التحولات والتحديات التي تعرفها الإدارة الجزائرية والمتمحورة أساسا حول برنامج إصلاح وعصرنة الإدارة والخدمة العمومية الذي باشرته وزارته في إطار مخطط عمل الحكومة, تستدعي وضع تنمية وتثمين المورد البشري ضمن مصاف الأولويات الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة والاستجابة لتطلعات المواطنين".
وللوصول لهذا المبتغى, فإن عصرنة الإدارة والرقي بمستوى الخدمة العمومية --كما قال--"يجب أن يرتكز على أسس علمية, من أجل ضمان فعالية واستمرارية النشاطات التي تتكفل بها الإدارة الجزائرية, ومسايرة التطورات الحاصلة في كل المجالات".
وذكر السيد بدوي ان مجهودات القطاع "تأتي ضمن سياق هام أملته تعليمات رئيس الجمهورية, والمتمثلة في تشييد إدارة شفافة وعصرية ذات نوعية, قوامها خدمة عمومية عصرية احترافية ومحررة من الإكراهات المرتبطة بالبيروقراطية".
وفي نفس السياق, أكد السيد بدوي على أهمية تطوير وظيفة البحث العلمي والدراسات الإستشرافية, التي يجب--كما قال--"أن تساير وتدعم لاسيما السياق الجديد لإصلاح الخدمة العمومية, تعزيز التنمية وترقية الإقتصاد المحلي".
ولتحقيق هذا المسعى شدد الوزير على ضرورة "تظافر" جهود كافة الطاقات البشرية للقطاع التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمين لدعم شبكة مكوني وخبراء مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وبعد ان ابرز المكانة "العريقة" للمدرسة الوطنية للادارة, اكد انها "كانت ولازالت, صرحا لتكوين إطارات الدولة الجزائرية منذ تأسيسها سنة 1964, ولتزويد مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها المركزية والمحلية, بالتأطير النوعي والكفاءات المتخصصة في شتى مجالات تدخل الإدارة العمومية".
كما ذكر ب"مساهمتها في تكوين إطارات الدول الإفريقية والعربية", ملحا على ضرورة "تطوير وترقية منظومة التكوين وإعتماد الأساليب البيداغوجية الحديثة التي اثبتت نجاعتها في التلقين".
و ألح ايضا على وجوب "تبني" التقنيات العصرية للتكوين سواء تعلق الأمر--كما اوضح--"بالإعداد والإنتاج الرقمي لبرامج التكوين أو التسيير الإلكتروني لأنشطة التكوين في مختلف تفاعلاتها الخاصة بالطلبة و الأساتذة المكونين و المكتبات الرقمية والإدارة".
وعلى صعيد, دعا في هذا السياق أيضا الى ضرورة "الانفتاح" على التجارب الأجنبية "الناجحة" والاستفادة من النماذج التي أثبتت جدارتها في ميادين التكوين وتطوير البحث لاسيما في مجال الإدارة العمومية والتنمية, وكذا ضرورة "إعادة بعث" دور المدرسة تجاه ترقية نشاطات التكوين الموجهة لفائدة الدول الصديقة.
واوضح السيد بدوي أن "تحقيق هذه الغايات يستدعي من المدرسة تعبئة جل القدرات بغية الانسجام في هذا المسعى وكذا فرض حركية دائمة وتجديد للطاقات بما يمكن من تدعيم العمل المؤسساتي وتوفير المقومات الأساسية لتنفيذ هذه السياسة".
وذكر أن هذه المدرسة منذ انشائها "عرفت تقدما في أشواط هامة" لكن--كما قال-- "لاتزال أشواط كبيرة أمامها لتقطعها والتي تستدعي رفع جملة من التحديات وتوظيف كافة الطاقات المتوفرة لتنفيذ سياسة تكوينية متجددة ومتماشية مع حجم التحديات الجديدة الملقاة على عاتق الإدارة الجزائرية".
ويستدعي هذا الأمر --حسب نفس المسؤول-- " تحديث وتطوير نظام التكوين والبحث بالمدرسة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والتوجيهات المبتغاة"مضيفا أنه ينبغي على هذه المدرسة أن "تضطلع بدور ريادي" في إعداد وتأطير مختلف برامج التكوين الخاصة بالقطاع وكذا إشرافها على تنفيذ وتقييم هذه البرامج عبر كل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة مع الحرص على ضمان فعالية برامج التكوين وملاءمتها مع التوجهات الجديدة.